ملك.. ومسيرة إنجاز متألقة

صادف يوم الإثنين الموافق 26 من شهر جمادى الآخرة من عام 1434هـ، مرور ثماني سنوات على مبايعة الشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملكاً على المملكة العربية السعودية.
خلال هذه السنوات المباركة شهدت المملكة إنجازات تنموية عديدة طالت جميع مجالات الحياة دون استثناء، وبالذات المجالات التي لها علاقة ومساس مباشر بحياة المواطن، حيث على سبيل المثال لا الحصر، حظيت الخدمات التعليمية والصحية في بلادنا باهتمام لا محدود من قبل الملك عبد الله بتخصيص أكثر من ثلث نفقات الميزانية العامة للدولة في كل عام للإنفاق على التوسع في المشاريع والمرافق التعليمية والصحية، حيث يتواكب ذلك التوسع من النمو المطرد مع تلك الخدمات عاما بعد عام.
ولتلبية النمو على المنشآت التعليمية بشقيها العام والعالي والصحية أيضاً، فقد شهدت المملكة خلال فترة السنوات الثماني الماضية، توسعاً غير مسبوق في تلك المنشآت، حيث على سبيل المثال تضاعفت أعداد الجامعات في المملكة خلال تلك الفترة ليصل عددها إلى 34 جامعة ''حكومية وخاصة'' بعد أن كان عددها لا يتجاوز سبع جامعات، تم توزيعها بشكل مدروس على مناطق ومحافظات المملكة بأسلوب حقق العدالة الاجتماعية وانسجم بشكل تام مع مضمون المادة الثلاثون من النظام الأساسي للحكم، والتي تقضي بتوفير الدولة التعليم للمواطنين، والالتزام بمكافحة الأمية.
وساند النهضة التعليمية الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال العهد الزاهر للملك عبد الله، إعادة الحياة إلى شريان الابتعاث للخارج، بعد أن توقف الابتعاث لفترة طويلة من الزمن، حيث أقر الملك عبد الله برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للخارج، والذي تجاوزت فيه أعداد المبتعثين من الجنسين 150 ألف مبتعث، تم إلحاقهم بأرقى وأفضل الجامعات على مستوى العالم، ليعودوا للبلاد وهم مسلحون بسلاح العلم والمعرفة للمساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية التي تعيشها البلاد.
وعلى الجانب الصحي، فقد شهدت المملكة نقلة صحية نوعية غير مسبوقة، حيث تم خلال تلك الفترة تشييد 74 مستشفى جديداً، تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية والفنية بما في ذلك الكوادر الوطنية الطبية والفنية المؤهلة التأهيل رفيع المستوى علمياً ومهنياً وفنياً. كما قد شهد القطاع الصحي توسعاً كبيراً في بناء مراكز الرعاية الأولية في جميع مناطق المملكة، حيث تعمل كعامل مساعد ومساند للمستشفيات في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وعلى الجانب الاقتصادي، فقد شهدت المملكة إنجازات اقتصادية متتالية ومتتابعة، سبقت في تواترها وتتابعها ساعة الزمن، حيث تمكنت المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد مفاوضات شاقة خاضتها المملكة مع المنظمة امتدت على مدى عشر سنوات، والتي استلزمت تحديث أكثر من 42 قانوناً ونظاماً تجارياً واقتصادياً وماليا واستثماريا، إضافة إلى استصدار 19 قانوناً جديداً، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع عدد كبيراً من دول العالم الأعضاء في المنظمة، وبذلك ضمنت المملكة نفاذا لصادرتها النفطية وغير النفطية إلى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، بعد أن كانت صادرات المملكة لا تتجاوز حدود 60 دولة.
وعلى صعيد قطاع الأعمال، فقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مستوى الأداء الاقتصادي والإنتاجي، نتيجة للدعم الكبير الذي حظي به القطاع في العديد من المجالات التجارية، التي عملت على توفير البيئة التجارية والاستثمارية المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، مما أسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، وضاعف من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة تجاوز نسبته 56 في المائة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، شهد سوق العمل حراكاً غير مسبوقا وإصلاحات هيكلية لم يشهدها السوق عبر التاريخ، والتي استهدفت جميعها الارتقاء بأداء السوق ودعم قطاعاته الإنتاجية المختلفة، وتعزيز نسب التوطين في تلك القطاعات، إضافة إلى التركيز على تطوير الكوادر الوطنية.
كما تميز عهده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، بالانفتاح المتوازن على الاقتصاد العالمي، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي عززت من المكانة النفطية للمملكة على مستوى العالم، وتعزيز تواجدها الدولي على الصعيد التجاري والمالي والمصرفي من خلال دورها الفاعل والمؤثر في مجريات الأحداث الاقتصادية في العالم، ولا سيما أن المملكة تٌعد عضواً فاعلاً في دول مجموعة العشرين منذ أن تأسست في عام 1999، وتٌعد أيضاً من بين الدول القليلة على مستوى العالم، التي تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في منتصف عام 2008 بأقل التكاليف المباشرة وغير المباشرة، رغم ما أصاب أسعار النفط العالمية من تدهور كبير بنهاية عام الأزمة.
خلاصة القول، إنه خلال السنوات الثماني من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ يحفظه الله ــــ، قد شهدت السعودية، تطوراً تنموياً غير مسبوق على جميع الأصعدة ومجالات الحياة المختلفة، والتي من بينها التعليمية والصحية، بما في ذلك المرافق والخدمات الأساسية.
هذا التطور التنموي الكبير انعكس على حياة المواطن بالتحسين من مستوى حياته المعيشية وتوفير فرص العمل للشباب، إضافة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو كبيرة وتوازن في المسيرة التنموية التي تعيشها المملكة.