المساهمات الموقوفة إلى متى؟
الأسبوع الماضي تحدثت عن "جزر البندقية" وطرحت عدة أسئلة أهمها مَن الذي أغرق جزر البندقية؟ ولكن للأسف لا جواب، وكأن المعنيين بالأمر لم يكونوا على الخط، ليس هذا المهم بل هناك ما هو أهم من أسئلتي بكثير، أحوال الناس المتورطين في هذه المساهمة التي جاز لنا إطلاق مصطلح تصفية حسابات عليها دون الوقوف مع أو ضد، وكل أهدافنا كرأي عام هو "المساهمين" الذين أشكرهم جزيل الشكر، ممثلاً ذلك في "لجنة المدافعين عن المساهمين" الذين شرفوني بمداخلات وتعليقات على مقالي السابق وأضم صوتي لهم متسائلة مرة أخرى: أين حقوق المساهمين؟ ومتى يمكن لهم الحصول عليها ؟ خاصة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أصدرت أمراً بإنهاء القضية، وظل الحال كما هو وعلى المتضررين إثارة الموضوع مرة أخرى، كما أنني تلقيت رسالة من سعادة الأخ المحامي أحمد بن عثمان التويجري تؤكد لي مصداقية البيان وكل ما طرح في الحوار "التلفزيوني" مع قناة "الإخبارية" الذي لم يكن مرتباً - كما نوه بذلك - وإنني أشكره جزيل الشكر، كما أنني أحترم نفيه علمه بوجود صحافي في الحلقة وإحقاقاً للحق ومن خلال اهتمامي بمصداقية الكلمة اسمحوا لي أيها الإخوة القراء أن أورد في هذه الزاوية القصيرة بعض ما ورد في رد "التويجري"، ومن هنا نعود مرة أخرى لتلك المساهمات التي حصلت على تراخيص بعد استيفائها كل الشروط القانونية التي بموجبها يتم الإعلان عن المساهمة وفق ضوابط من المفترض تطبيقها. وما إن تبدأ الإعلانات ويتم جمع الملايين من جيوب المواطنين "صغارا وكبارا رجالا ونساء إلا ونفاجأ بشائعات مروعة تتبعها إيقافات وتجميد للمشاريع دون أي بيان إيضاحي من الجهات المعنية سواء كانت من وزارة التجارة والصناعة أو الوزارات الأخرى صاحبة العلاقة، وبالتالي "صمت رهيب" من الشركات المساهمة والمواطن يضرب أخماسا في أسداس، حيث لا جواب عن تساؤلات مرعبة. كل هذا يحدث ولا أحد يهتم ويراعي نفسيات المساهمين الذين فقدوا كل شيء المال والثقة أهم "عنصرين" داعمين لقوة السوق والوضع الاقتصادي الوطني، مما يعيدنا آلاف الخطوات نحو الخلف وغيرنا من دول الجوار يستهدفون "الهاربين" ويقومون بتوظيف أموالهم "كيفما اتفق" أن هذا الإجراء موجع حد الموت.
فاقتصادنا الوطني "مستهدف" من جهات لا نعلم من وراءها ومن الذي يسعده تعرية اقتصادنا الوطني ونزع الثقة بينه وبين عناصره، وأولها "المستثمر الوطني" مع الترحيب المطلق بالمستثمر الأجنبي وتوفير السبل والآليات كافة للاستفادة من ثرواتنا الوطنية الاستراتيجية، وهذا أمر يحمد لهذه الهيئة لكن بشرط أن تدعم "المستثمر الوطني بقوة" وألا تحضر منافسا له على أرضه وعند جمهوره ولنا في قضية "جزر البندقية" أسوأ مثال على هذا الإجراء، وكم كنت أتمنى أن نسمع رداً من هيئة الاستثمار الموقرة، وأمانة جدة الموقرة أيضاً ولكن؟؟
خاتمة: يا بخت اللي النقيب خاله أو عمه لا فرق!!