شركة الكهرباء بين العام والخاص

<a href="mailto:[email protected]">Bader1001@yahoo.com</a>

في مقال الأسبوع الماضي كتبت عن المشكلة الحالية لشركة الكهرباء وقد رأيت فيه أن الحل الحقيقي يكمن في التركيز على صنع قيادات شابة جديدة ووجود خطة واضحة من قبل الدولة للتعامل مع هذا القطاع. إن معضلة شركة الكهرباء تكمن في أنها ليست شركة من شركات القطاع الخاص التي يحكمها السوق وتحفزها المنافسة, فهي شركه أخذت من القطاعين العام والخاص ما يخدم مصالحها. تعتمد الشركة على دعم لا محدود من الدولة مقارنة بنظيراتها في دول العالم, ولكنها في الوقت نفسه لا يثقل عاتقها عبء المنافسة ولا تتحكم بها أنظمة الدولة التي قيدت الكثير من القطاعات الحكومية. في خبر نشر في جريده "الاقتصادية" الأسبوع الماضي, نُسب لرئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن الشركة بصدد التقدم للحكومة بطلب قرض قد يصل إلى عشرة مليارات ريال بعد ما استنفدت الشركة حقها في الاقتراض من البنوك. لقد اتضح أن القرارات التي سبق أن صدرت بشأن تنظيم عمل الشركة, ليست كافية لضمان استمرارها في تقديم خدمات بمستوى يجاري ما تعيشه البلاد من نمو اقتصادي وسكاني, كما لم نسمع عن أي محاولات جادة لنفض غبار الماضي عن الشركة والرفع من مستوى القيادات المتوسطة والعليا بها, كما أن الشركة تفتقر إلى الكثير من الخبرة في مجال العلاقات العامة وعلاقات العملاء, خاصة عندما تواجه الشركة مشكلة في خدماتها. إن قطاع الكهرباء مثله مثل القطاعات الحيوية الأخرى كالماء والتعليم والصحة, يجب أن يكون متوافراً للعموم وبمستوى عال من الكفاءة حتى يمكن للاقتصاد أن ينمو وللمجتمع أن يتطور, فهي خدمات لا يمكن للبلاد أن تستمر بدونها, وإصلاحها أساس لكل إصلاح. إنني ما أزال أعتقد أن مجلس الشورى قد لا يكون قادراً على مناقشة موضوع الكهرباء بحياد تام – رغم معارضة البعض لهذا الرأي – طالما أن نائب رئيس المجلس هو رئيس مجلس إدارة الشركة. إن هذا الرأي ليس تشكيكاً في المجلس ولكن تضارب المصالح قاعدة معروفة لدى الجميع وضعت لها الدولة الكثير من الأنظمة والتعليمات, وفي حال تأخر المجلس عن مناقشة قضية مهمة وحيوية كقضية الكهرباء, فإنه ربما يكون قد فوت فرصة عظيمة على البلد للسير قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى له الدولة حثيثاً وحققت فيه إنجازات هائلة قد تكون ضحية لإخفاق المجلس في حل هذه القضية المهمة.