المرأة والاستثمار في سوق الأسهم السعودي

<a href="mailto:[email protected]">t-hafiz@hotmail.com</a>

خلصت دراسة ميدانية أجراها مركز قيمة مضافة للاستشارات الاقتصادية والإدارية، بعنوان "المرأة السعودية وسوق الأسهم السعودي"، على نحو 1200 سيدة من الرياض، إلى نتائج مهمة للغاية حول السلوك الاستثماري للمرأة السعودية في سوق الأسهم السعودي.
لعل من بين أبرز وأهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة، هو سيطرة الاستثمار الفردي المباشر للمرأة السعودية على السوق، وغياب، تقريبا، الاستثمار المؤسساتي، الذي لا يتجاوز في أحسن حالاته، ما نسبته 5 في المائة، نتيجة لعدم وجود شركات وساطة مالية متخصصة في السوق السعودي، إلى وقت قريب، تمكنت المستثمرات في السوق، من اللجوء إليها للتداول من خلالها، الأمر الذي تسبب في اعتماد عدد كبير من المستثمرات في السوق على خبراتهن المحدودة جدا بفنيات وبآليات عمل السوق، حيث قد أكدت الدراسة أن نحو 44 في المائة من المستثمرات في السوق، لا يعلمن بالالتزامات المترتبة على الاستثمار في سوق الأسهم، وأن نحو 94 في المائة، لم يتلقين أي تدريب في مجال الاستثمار في السوق، وأن نحو 65 في المائة، لا يقارن عائد الأسهم بعائد السوق، وأن نحو 75 في المائة، لا يتابعن ولا يعلمن بمعنى أو بمفهوم الجمعيات العمومية للشركات، أو حتى يتابعن مواعيد انعقادها والقرارات التي تتمخض عن اجتماعاتها.
كما قد أشارت الدراسة المذكورة أيضا، إلى أن معدل النمو في العائد على الاستثمار في سوق الأسهم، قد فاق بكثير معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، خلال فترة الدراسة (2000 ـ 2005)، حيث قد تجاوزت على سبيل المثال نسبة النمو في العائد الاستثماري في سوق الأسهم في عام 2005 نسبة الـ 100 في المائة، بينما قد بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.5 في المائة، كما قد تجاوز العائد المتحقق عن الاستثمار في سوق الأسهم العائد على الودائع الادخارية الزمنية، حيث بلغ العائد على متوسط الوديعة لمدة ثلاثة أشهر مثلا ما نسبته 3.754 في المائة في المتوسط في عام 2005، بينما قد بلغت نسبة النمو في العائد في سوق الأسهم نحو 103 في المائة وذلك للعام نفسه.
العوائد الاستثمارية المغرية التي تحققت في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، أغرت عددا كبيرا جدا من المستثمرات السعوديات، بالدخول إلى السوق، بهدف تحقيق أرباح سريعة دون النظر أو حتي الأخذ بعين الاعتبار بأهمية اتباع الأسس العلمية والمهارات الفنية المطلوبة في الاستثمار في سوق الأسهم، كمبدأ مثلا التنويع في عدد الشركات المستثمرة في المحفظة، حيث قد أشارت الدراسة إلى أن نحو 58 في المائة من المستثمرات، يركزن استثماراتهن في أقل من خمس شركات فقط، كما أن النمط الاستثماري في السوق يميل أكثر للمضاربة وليس للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل، حيث قد أشارت الدراسة إلى أن نحو 50 في المائة من المستثمرات يضاربن في شراء وبيع السهم بشكل يومي تقريبا، الأمر الذي يتنافي تماما مع طبيعة الاستثمار في سوق الأسهم.
الدراسة المذكورة قد خلصت إلى العديد من التوصيات المهمة، بهدف التغلب على الاختلالات الهيكلية في السلوكيات الاستثمارية للمستثمرات السعوديات في سوق الأسهم السعودي، بالإضافة إلى محاولة التحسين من وعيهن الاستثماري، والتي لا يتسع المجال لذكر جميعها، ولكن لعلي أذكر البعض منها وذلك على النحو التالي:
ـ أهمية إعادة الثقة للمستثمرين في السوق المالية من خلال عقد لقاءات وندوات مفتوحة لفتح حوار مع المستثمرين وتوضيح دور هيئة السوق المالية، بشكل عام، وما حدث في السوق بشكل خاص، نظرا لأن هناك العديد من النقاط الإيجابية، التي اتخذتها الهيئة في الماضي، كمحاولة منها لتصحيح أوضاع السوق، إلا أنها قد فسرت بشكل خاطئ من قبل الكثيرين، نتيجة لعدم شرحها وتوضيح أبعادها الرقابية والاستثمارية للمستثمرين في السوق.
ـ أن يتبع كل قرار يصدر عن الهيئة، آلية تنفيذ ومدى زمني للتطبيق، مع أهمية وضرورة إيضاح أبعاد كل قرار وعدم الاعتماد على قدرة المستثمر في التفسير والتحليل لأبعاد القرار، سواء الاستثمارية أو الرقابية.
ـ النظر في إمكانية تدوير مبالغ المخالفات، التي فرضت أو التي ستفرض في المستقبل، على المخالفين بطريقة يمكن من خلالها تعويض المتضررين، حتي لا ينظر لرقابة الهيئة على أنها مصدر للدخل.
ـ إنشاء إدارة أو وحدة نسائية في الهيئة تضطلع بدور توعية المستثمرات في السوق.
ـ دعم مكاتب الوساطة النسائية وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.
ـ نشر تقييم ائتماني للشركات المدرجة في السوق، (في شكل حروف أو أرقام)، يسهل على المستثمر العادي متابعته وقراءته، ويمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
ـ تحسين مستوى المعلومات المتاحة عن السوق، من خلال التعاون مع الجهات البحثية المتخصصة، وتقديم التسهيلات اللازمة لها لإنجاز مهامها البحثية عن السوق، بالشكل الذي يخدم حاجات المستثمرين من المعلومات عن السوق، ويقضي كذلك على انتشار الشائعات والمعلومات الخفية عن السوق، وبالله التوفيق.