حصص الهوامير .. أسلوب الحساب!

<a href="mailto:[email protected]">mohbakr@alum.mit.edu</a>

في مطلع هذا العام صدر عن هيئة السوق المالية إعلان في موقع "تداول" الإلكتروني يحدد آلية إشعار الهيئة عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم (5 في المائة أو أكثر) في الشركات المدرجة في السوق، أو ملكية عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأسهم في الشركة التي يعمل فيها، كما تضمن الإعلان ضرورة بيان ما إذا كان الغرض من التملك الاستثمار لأجل قصير أم طويل (ستة أشهر فأكثر)، ومصدر التمويل. وقد جاء ذلك الإعلان في إطار المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق.

وبالرجوع إلى تلك المادة نجد أنها تضمنت أربع حالات يجب على الشخص ذي العلاقة بها التبليغ عنها لكل من الشركة المُصدرة للورقة المالية (الأسهم مثلاً) والهيئة في نهاية يوم التداول .. والحالات هي:
1. عندما يصبح الشخص مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أي فئة من الفئات ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
2. عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص المشار إليه آنفاً بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أسهم أو أدوات دين ذلك المُصدر (الشركة المساهمة).
3. عندما يصبح عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للمُصدر (الشركة المساهمة) مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دين تلك الشركة أو أي من تابعيها.
4. عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في المُصدر (الشركة)، أو أحد كبار التنفيذيين لديه، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها في تلك الشركة أو أي من تابعيها، أو بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أسهم أو أدوات دين تلك الشركة أو أي من تابعيها، أيهما أقل.

وهذه الضوابط تتفق في مجملها مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية. غير أن المادة مدار البحث أوجدت ثغرة كبيرة في تلك الضوابط عندما انتقلت إلى الفقرة الخاصة بتعريف طريقة حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها وهي مربط الفرس في هذا العنصر المهم من الإفصاح في السوق. إذ أُدرج ضمن ذلك العدد ما يملكه زوج ذلك الشخص وأولاده القُصّر فحسب دون الأولاد الآخرين. وكنت سبق أن كتبت مقالين حول هذه الثغرة في نظام السوق المالية (الاقتصادية 8/8/1424هـ، 1/9/1426هـ) مبيناً أن إضافة كلمة القُصّر لاستبعاد الأولاد الراشدين لا مبرر له ولا يستقيم مع مقاصد النظام.. إذ كيف للقاصر، إن كان هو المقصود في النظام، الإفصاح عما تحت تصرفه وهو أصلاً لا تصرف له.. ثم إذا كان استبعاد الأولاد الراشدين من دائرة الأقرباء في أحكام هذا النظام بحجة أن لهم ذمة مالية مستقلة فما بالك بالاستقلالية المالية التي يتمتع بها كل من الأقرباء الآخرين وهما الزوج والزوجة في الإسلام؟ إن ما نشاهده اليوم من ممارسات غير عادلة في السوق يتطلب سد هذه الثغرة بشكل عاجل وحذف كلمة " القُصّر" من تعريف الأقرباء في النظام، وإلا فإنه من الممكن لأب وأربعة فقط من أبنائه الراشدين السيطرة على ما يقارب 25 في المائة من أسهم شركة ما دون الحاجة للإفصاح عن ذلك طالما أن حصة كل منهم تقل عن 5 في المائة ولنقل 4.99 في المائة!

إن الثغرة في تعريف الأقرباء ربما تفسر لنا السبب في عدم الكشف حتى الآن عن الحصص الكبيرة التي يملكها بعض الأفراد والعوائل في العديد من شركات السوق، ولا سيما البنوك، بالرغم من مضي نحو 20 شهرا على صدور قواعد التسجيل والإدراج. وهنا لا بد من التنويه بما تضمنته القوائم المالية للبنك السعودي الهولندي عن العام المالي 2005م من إفصاح ينسجم مع متطلبات المادة الثلاثين من تلك القواعد. إذ بّين البنك في تقريره المنشور في الصحف المحلية في 14/1/1427هـ أسماء مساهميه الذين يملكون 5 في المائة أو أكثر وحركة مساهمتهم خلال العام كما بين مصالح أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

وإذ نأمل من البنوك والشركات المساهمة الأخرى محاكاة هذه الخطوة، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى المزيد من الشفافية والإفصاح عن الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة لكل منهم بعينه، والرواتب والمزايا التي يحصل عليها كبار التنفيذيين وكذا تداولاتهم وأقاربهم
(وليس القُصّر فقط!)، وغير ذلك من البيانات التي نجدها متاحة للجمهور في الأسواق التي يُسمع فيها صوت المستهلك ناهيك عن المساهم.

ملحوظة: رغب الكاتب إحاطة القارئ بأنه أحد مساهمي البنك السعودي الهولندي