قائمة أفضل 10 دول.. هل ستساهم في خفض معدلات الإقراض؟

دخلت المملكة ضمن قائمة الدول الـ (10) الأكثر قُدرة على الوَفاء بالتزاماتها المالية وديونها السيادية، من خلال التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010م لمؤسسة ''سي. إم. إيه داتا فيجين'' المتخصصة في معلومات الائتمان على المستوى الدولي. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة مع استمرار الحكومة السعودية في اتباع سياسة تراكم الأصول الأجنبية، واستثمارها في قنوات استثمارية متحفظة للغاية، وثبات القطاع البنكي والعقاري خلال الأزمات العالمية المتتالية والأزمات الإقليمية والمحلية والتي منها تعثر شركات في دبي في سداد ديونها، وتعثر بعض الشر كات العائلية السعودية تجاه بعض البنوك السعودية والأجنبية. والمتابع لأسعار خدمة الدين السيادية وهامش العائد على تأمين الديون السيادية CDS نجد أن المملكة وفي ذروة تلك الأزمات كانت تحصل على تصنيفات ائتمانية وهامش عائد على تأمين سندات الدين CDS أفضل من بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا. وبهذا التصنيف الأخير تثبت المملكة مدى سلامة سياستيها المالية والنقدية، وأن التحفظ الذي تبنته هاتان السياستان قد ساهم في إخراج المملكة من الركود الاقتصادي بسلام. ولذلك لم تكن تلك النتيجة مفاجئة، حيث إن تصريح معالي وزير المالية كان واضحاً في أن ذلك كان ''نتيجةً للسياسات المالية والنقدية والائتمانية المتراكمة على مر السنوات الماضية التي انتهجتها حكومة المملكة وبتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين''. ومن الواضح أن الحكومة السعودية كانت ''تعمل مع مؤسسات التصنيف الدولية على رفع تقييم المملكة الائتماني لكي يعكس الوضع المالي القوي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي فيها.. مما سينعكس إيجابياً ليس فقط على تكلفة الديون السيادية ولكن كذلك على تكلفة اقتراض القطاع الخاص السعودي''. كما أشارت وكالة واس على لسان معالي وزير المالية السعودية. وبلغة الأرقام، فإن نسبة تعثر الحكومة السعودية عن تسديد ديونها السيادية ـــ حسب التقرير ـــ هي 5.2 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة، وهي نسبة مماثلة لما حصلت عليها ألمانيا. وعلى النقيض، فإن فرصة دبي في التعثر لسداد ديونها هو 25.5 في المائة واضعة دبي كثامن دولة في خطورة قدرتها على تسديد ديونها، رغم تحسن تصنيفها عن التقرير السابق لهذه المؤسسة. وتأتي دبي أفضل من إسبانيا التي جاءت بنسبة 26.7 في المائة.
ورغم هذا التصنيف القوي للمملكة، فإن سعر السيبور (لمدة 3 شهور) في ارتفاع عند نحو 75 نقطة أساس، مقابل نحو 30 نقطة أساس لليبور (سعر الفائدة لمدة 3 شهور بين البنوك ـــ سعر لندن). إضافة الى أن سعر الإقراض (هامش الربح) التي تقدمه البنوك السعودية للقطاع الخاص والأفراد تعتبر مرتفعة عند مقارنته بما تقدمه البنوك العالمية. ناهيك عن أن سعر الأساس الذي تفرضه البنوك السعودية على الحسابات المكشوفة مبالغ فيه للغاية حيث يصل إلى 15 في المائة، بينما يصل في البنوك العالمية إلى مستويات قد لا تتجاوز 3 في المائة. ورغم أن دور السياسات النقدية والمالية ليس في إجبار البنوك على خفض سعر الإقراض، إذ إن ذلك سيظل خاضعاً لسعر السوق، إلا أن بإمكانها إجبار البنوك على خفض سعر الأساس وإلغاء العمولات الإدارية وعمولات الترتيب، وغيرها من العمولات التي تفرضها البنوك دون ضابط أو توجيه رادع من مؤسسة النقد العربي السعودي.
إن من المؤمل الآن والمملكة تحصل على تصنيفات ائتمانية عالية، وتتمتع بملاءة مالية قوية، وأصول خارجية تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية عند 1.7 تريليون ريال، وبنوك تجاوزت الأزمة العالمية بسلام، أن تعمل على تحفيز الإقراض الداخلي بخفض أسعار هامش الربح، وخفض العمولات الأخرى وإلغاء بعضها، مما يساهم في خفض معدلات الإقراض بصورة مقبولة.