رابع أكبر مستقبل للمهاجرين!!
نشرت صحيفة ''الاقتصادية'' في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي تقريرا للبنك الدولي، جاء فيه أن المملكة ستتقدم على كندا وبريطانيا ضمن قائمة أكبر البلدان المستقبلة للمهاجرين في العالم عام 2011م، لتحل في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، كما ستتمسك بموقعها كثاني أكبر بلد مصدر للأموال ''التحويلات المالية للعمالة'' بعد الولايات المتحدة.
وهنا أرجو ألا يخرج علينا أحد هواة التصنيف، ليعتبر هذا التصنيف إنجازا، فدول العالم بدأت تستشعر خطر الهجرة، وإن كانت مؤقتة، وتسن الأنظمة التي تحد منها.
يلاحظ أن المملكة حسب تقرير البنك الدولي الذي نشر في كتاب حمل عنوان ''حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011'' جاءت في مرتبة متقدمة قياساً إلى دول عدد سكانها أضعاف عدد سكان المملكة، مما يعني أن عدد المهاجرين، أو الوافدين لا يشكل نسبة تذكر إلى مجموع السكان في تلك الدول.
هذا التقرير يجب أن يؤخذ كناقوس خطر يدفع إلى معالجة الوضع، وكبح جماح هذه الأعداد الكبيرة من العمال التي يتم استقدامها، خاصة من دول آسيا، أو تلك التي تتسلل عبر الحدود، ولا تدخل في إحصاءات عدد الوافدين في المملكة.
هذه المشكلة لا تخص المملكة وحدها، بل تعانينها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حذر عديد من المسؤولين في دول المجلس، وكثير من الدراسات، من خطورة التساهل في موضوع الاستقدام، خاصة مع تزايد مشكلة البطالة بين المواطنين، بل وحتى بين الوافدين أنفسهم. ولهذا فملف العمالة الوافدة يجب أن تعالجه جهة تشعر بخطورته، وتعاني تبعاته، فهو ملف له تأثير كبير في وضع المجتمع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
والغريب أن بلادنا بعكس جميع الدول المستقبلة للعمالة الوافدة تتعرض لابتزاز من قبل الدول المصدرة للعمالة، في حين أن الدول الأخرى تفرض شروطها، وتحدد نوعية العمالة الوافدة ومستوى تأهيلها، وعندنا تأتي العمالة خالية من أي تأهيل ثم تتلقى التأهيل هنا، دون أن تدفع ثمن ما ترتكبه من أخطاء، فالمجتمع متسامح ولديه قدرة عجيبة على تحمل أخطاء هذه العمالة وتجاوزاتها.
لقد بلغت خطورة الوضع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي أن أصبح عدد المواطنين فيها لا يشكل أكثر من 13 في المائة، ورغم ذلك نجد أنه في بعض دول المجلس لا يظهر على السطح سوى قضية مزدوجي الجنسية، في حين تغيب عن الطرح خطورة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الآسيوية التي تشكل نسبة كبيرة من سكانها، وهذا خلل في ترتيب الأولويات، وفي إدراك مدى خطورة الوضع.