وزارة العمل وأصحاب المهن الحرة

<a href="mailto:[email protected]">Fax4035314@hotmail.com</a>

في كل اقتصاد لأي دولة في هذا العالم تتشكل المهن التي تمارس بعدة أنواع سواء المهن الطبية أو الصناعية أو التجارية أو الصغيرة الحرة, وهي مقصدنا الآن, وأعني بها "المهن الصغيرة الحرة". وحتى نكون أكثر دقة أوضح معنى الصغيرة الحرة, وهي الأعمال التي في جزئية منها لا تحتاج إلى شهادة علمية أو دورات تدريببة عالية, وذات دخل محدود, وهي تشكل مهن: السباكة, النجارة, الحدادة, الصباغة, المخابز, "البناشر", الصيانة بأنواعها, الميكانيكية, وغيرها من المهن التي لا يمارسها المواطن السعودي، ونحن نعرف ذلك, فهل وجدنا "خبااز" سعوديا, أو "نجارا سعوديا" أو "سباكا سعوديا" أو "عامل بنشر سعوديا" طبعا لا يوجد, وهي مهن شريفة ومربحة, ولكن ظلت ثقافة العمل لدينا تشكل محظورات وقواعد ذات أصول قبلية وعائلية كبيرة، رغم أن هذا الشاب لا يعمل أي يفضل البطالة على العمل، وهذا ليس موضوعنا اليوم على أي حال.
هذه المهن الحرة, يحتاج إليها الجميع بلا استثناء, وهي قاعدة مهمة في سوق العمل ولا أحد يستغني عنها, لكن المفارقة هنا كما شكا لي بعض أصحاب هذه المهن "كملاك" لمؤسسات وشركات مقاولات وصيانة, أنهم صدموا من وزارة العمل, فأصبحت شطارتها وقوتها النظامية والقانونية على أصحاب المهن الصغيرة, فبحكم عدم وجود مواطن سعودي أو مواطنة سعودية تستطيع القيام بهذا العمل نهائيا, رغم ما يردد أنه يوجد ومتوافر باحثون عن العمل إلا أنه ساعة ووقت الجد لا نجدهم نهائيا وهذا يحتاج إلى ثقافة وزمن حتى تتغير النظرة كليا, لذا يلجأ صاحب المنشأة إلى طلب عمالة أجنبية, وهذا منطقي لأعمال ومهن حرة يحتاج بعضها إلى تأهيل علمي وشهادة ودورات متخصصة وغيره، وهي غير متوافرة لدى المواطن السعودي, إضافة للتكلفة التي يجب أن تكون منخفضة لهذه النوعية من العمالة, فمؤسسات وشركات الصيانة والتشغيل تدخل مناقصات حكومية في معظمها وتبحث عن الأقل تكلفة, إذ صاحب المنشأة يبحث عن التكلفة الأقل, وهذا غير متوافر لدى السعودي لا المهارة ولا القبول بهذه الرواتب. لكن المفاجأة أن وزارة العمل سلبية في هذا الجانب "كما نقل لي أحد المتضررين" وأنها ترفض منحه هو وغيره تأشيرات عمل لعمالة يحتاج إليها وفق مناقصة رست عليه محددة العمالة لكل مهنة, فيأتي مسؤول في وزارة العمل ويقلص هذه العمالة بلا مبرر، رغم أن المناقصة تمت ترسيتها بناء على هذا العدد من العمالة, فتتعطل مصالح وتتزايد التكاليف ويخسر صاحب المنشأة ويتوقف عن العمل ثم الإفلاس والخروج من السوق, فهل هذا ما تريده وزارة العمل؟
الغريب أن وزارة العمل تريد خفض العمالة الأجنبية السائبة, وهذا نؤيده بقوة ولا أحد يناقش ذلك, ونريد العمالة الحقيقية التي تعمل, ولكن السؤال لوزارة العمل: مَنْ منح مئات الآلاف من التأشيرات لعمالة سائبة؟ في الشوارع, تضرر من ذلك أصحاب الأعمال الحقيقية, وأصبحوا هم الضحايا, فالمخالف طليق حر, وصاحب المؤسسة والشركة يعصر ويقلص عمالته بلا مبرر وسبب وجيه, فأصبح التوجه تقليصا للتقليص. يجب على وزارة العمل أولا الحد من التأشيرات التي تصدر بالمئات, وأن تنصف أصحاب الأعمال الحقيقية التي يحتاج إليها كل مواطن، ومصدر رزق ودخل لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين تعتبر أحد أهم العوامل المهمة في الإسهام الاقتصادي, وإلا ما وجدنا الأسعار تتصاعد وترتفع بلا مبرر في هذا النوعية من المهن بدون مباركة وزارة العمل، التي لا أعرف ماذا عملت لخدمة أصحاب المهن الصغيرة غير تحجيمهم وتقليصهم لدفعهم للخروج من السوق وخلق عدم توازن اقتصادي، قد لا يكون لديهم تصور ومعرفة لتبعات هذه القرارات المكتبية البيروقراطية للأسف.