(وقــــــل اعمــــلوا)

المقابلات الصحفية والتعليقات المطبوعة والمقالات المنشورة توضِّح ارتياحا وطنيا كبيرا لمضمون وشكل موازنة الدولة للعام القادم وتفهم عقلاني لتحفظها في تقدير الإيرادات الإجمالية عند 390 مليار ريال أي أقل بنحو 30% عن الإيرادات الفعلية لعام 2005 التي بلغت 555 مليار ريال وبدورها أعلى من التقدير الأولي للميزانية السابقة بمقدار 165 مليار وترتب عليه في نهاية العام فوائض مالية بلغت قيمتها 214 مليار ريال, ساعدت في تخفيض الدين العام, وزيادة الأرصدة الخارجة حسب ما توضحه أرقام الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي, وإيضاح المركز المالي المتقدم للاقتصاد الوطني. كما انعكست زيادة الواردات على النفقات المقدرة لتصل للعام المالي القادم إلى 335 مليار ريال تزيد على التقديرات الأولية لميزانية عام 2005 بمبلغ 55 مليارا. هندسة أرقام الإيرادات والإنفاق للعام القادم توضِّح التوجه الحكومي في التوفيق بين زيادة الإنفاق على نشاطات استثمارية اقتصادية رأسمالية وبقاء فوائض لمواجهة ظروف مستجدة وتقوية للأرصدة الداخلية والخارجية. ناهيك عن احتمال أنَّ تقديرات الإيرادات للعام القادم ربما متحفظة للرؤية المتوافرة عن مستقبل أسعار النفط والطلب عليه والمرونة الواقعية للسياسة النفطية السعودية.
الإعلان عن ميزانية العام المالي الجديد, تضمَّن شرحاً مفصلاً من خادم الحرمين الشريفين عن النشاطات الاجتماعية والاقتصادية التي ترعاها الدولة بعنايتها لتوفير البنية التحتية اللازمة ودعمها وتقويتها في مناحيها المختلفة, وإبراز أهمية بناء الوطن والمواطن لتوفير خدمات راقية, تعليمية وتدريبية وتقنية وفنية للبنين والبنات وكثرة الابتعاث للتخصصات العالية في مجالات صحية وخدمية وبيئة وتشييد الطرق والزراعة. وختم خادم الحرمين الشريفين إعلان برنامج عمل العام القادم ضمن الرقم المالي المرصود تذكيره "جميع المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية وفقاً للمدد المحددة لها لتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ولرفع عجلة التنمية الشاملة".
الأستاذ عبد الوهاب الفايز قدَّم للوطن والمواطن رؤيته الصادقة في "الاقتصادية" 14/12/2005 وفكره كي "نضمن تنفيذ مشاريع الميزانية" ومقترحه "في ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي يتضمن قائمة بالمشاريع التي بدأ العمل فيها وهذا التقرير تصدره وزارة المالية ويرفع لمجلس الوزراء وينشر في وسائل الإعلام". دعماً لفكره وتمشياً مع قوله أوضح من ذاكرة التاريخ أنَّ من مهام مجلس التخطيط الأعلى عند قيامه وتأسيسه قبل نصف قرن وقبل انضمام كيانه إلى مجلس الوزراء, كان مطالباً بتقديم تقارير دورية عن مراحل إنجاز المشاريع لرئيس مجلس الوزراء بحكم ارتباطه المباشر ولتحقيق ما ذهب إليه إيضاح الفائز مطلبه تقديم "تقييم فني موضوعي وليس محاسبة أو (نقداً) للأداء".
حقيقة أنَّ توفر الأموال نعمة من المولى عزَّ وجل على الوطن والمواطن, لا يعرف قيمتها إلاَّ من انتقصها وفي عوزه لها. ولكن توفرها دون الاستفادة الصحيحة منها قد يكون في بعض جوانبها نقمة لا يعرف شرها ويعيش ألم معاناتها من في بحبوحة العيش وحوله البطالة والعوز والفقر والتخلف والأداء المُنتقص. إنَّ عوائق إنجاز الأعمال والمعطلات في طريق الاستثمارات كثيرة مع تدفق المنافع بين الناس في مجال الأعمال الخاصة والأهلية والحكومية, وليست مقصورة على تباين النظم والقوانين والأوضاع الاجتماعية والصناعية والزراعية والخدمية والاقتصادية, بل يدخل فيها ضعف القدرة الإنسانية لقبول التحديات وفهم فوائد التعاون الجماعي في تعويض التباين في تسهيل الأمور وإنجاز المصالح ضمن ما تسمح به منظومة النظم والقوانين, وقبول فكر المساعدة والمساندة لتسهيل إنجاز الأعمال ضمن نصوص النظام بدلاً من اعتبار ما لا يتعرَّض له أو يغفله النظام يصبح في حكم المرفوض والممنوع في أسوأ الظروف ويتطلب تطويل المراجعة للاستفسار من مراجع عليا في أحسن الأحوال لتثبيت تأسيس وتأكيد ما يراه ممنوعاً بدلاً من تأكيد نظامية وشرعية المطلوب غير المحظور من منطوق النظام. إنَّ روح التعاون في العمل المؤسس مطلب جيد, لكن التدريب الوطني للقيام بالمسؤولية والتعامل مع النظام مفيد لدعم الالتزام بالتنمية والتنوير بفهم الاطلاع على العلوم الحديثة المختلفة المتداخلة لفروع المعرفة ومقارنة لمجريات الحياة حتى نعي أنَّ قيام الوزارات المختلفة ليس لتباعد أعمالها ونشاطاتها, لكن لنجاح خدميتها للاقتصاد الوطني وبرامج التنمية في الهيكلية القائمة والتعاون المثمر في مجموعها. يلخص مفاهيم هذا التوجه قول مفكر مصري:
"أولاً: إنَّ رسوخ نظرية (وحدة المعرفة) وثبوت سلامتها من خلال استقراء التاريخ الفكري للبشرية يؤكد العلاقة بين العلوم والآداب والفنون علاقة متكاملة.
ثانياً: إنَّ انهيار (نظرية السبب الواحد) لتفسير أي ظاهرة أصبح هو الآخر مدعاة لضرورة الإلمام بالعوامل المختلفة التي تتشكَّل منها الظواهر الكونية بل والأحداث اليومية, فحيث لا يكون هناك تفسير يؤسس لمبدأ السببية, وحيث تسود النسبية, ويختفي المطلق, فإننا نحتاج إلى مرونة الحركة.
ثالثاً : إنَّ تطور العلوم الحديثة وازدهار الآداب المعاصرة إلى جانب حركة الفنون العالمية, قد استحدث في مجموعها فروعاً جديدة للمعرفة, فأصبحنا نسمع عن الهندسة الوراثية والطب الصناعي والتعليم الفني وتكنولوجيا المعلومات والإحصاء التطبيقي وعلم النفس".
فعاليات الاستعدادات المقدمة والأحوال المخصصة تتزايد مكاسبها مع وعينا لمدى تقارب فكرنا لمصداقية متطلبات التنمية والحاجة الماسة لرفع القدرات لمستوى الطموحات من جانبي الفكر المسؤول عن التنمية. العمل للتنمية هو من جوانب الخاصة والأهلية والحكومة, هو تنمية للعقول والسواعد والأجسام لمعرفة التحديات قبل التطلعات في منظومة هدفها المصلحة العامة والربح الخاص ومن دون مثل هذا التوجه ندور في دوامة اللف حول الأشياء التي نترفع عن مواجهتها على الرغم من أضرارها ونشتكي على بعضنا البعض همساً على مستوى الجهر عن الاحباطات التي تعترض سبيلنا.
الإعلام دوره في إنجاح التنمية مفيد وتأثيره إيجاباً وسلباً لا يمكن إنقاصه. أذكر أني تعجَّبت لقراءة شكاوى لأضرار عديدة من إدارة الجمارك لتنظيم مناولة الحاويات المثلجة مباشرة من الباخرة لمستودعات التجار المثلجة المنتشرة في أرجاء الاقتصاد الوطني, بدلاً من الترتيب السابق تفريغها في ساحات الميناء وتعرضها لأحوال جوية نحن نعرف قسوتها, ثم تحميلها في حاويات محلية. واضح أنَّ إجراء الجمارك يخدم مصلحة عامة لسلامة البضائع وتخفيف التكاليف وركَّزت تغطية الإعلام المحلي على شكوى من ضرر أصحاب الحاويات المحلية لتغير فهم مبرراتها, دون متابعة الفوائد المادية من المكاسب الإجرائية لمعرفة المستفيد بين المقاول أو المستورد أو المستهلك. دور الإعلام المحلي سلبي بصورة مضرة للمصلحة العامة ونقلهم شكوى المتضررين دون بحث الأسباب والمبررات, والأمثلة كثيرة لأسلوب الصحافة المحلية خاصة في أمور الاقتصاد لنقص المهنية وفائدة الابتعاد عن مدارس "سلق البيض" وتركيز الاهتمام بالأرباح قبل الأرواح للمؤسسات التي حق لهم في الأولى مقابل اكتمال خدمة الثانية.
لكاتب الاقتصادية عبد الحميد العمري قول في الاقتصادية إصدار 14/12/2005 يبحث فيه عن مكمن (الخطر) بخصوص ( التناول الإعلامي) كمختلف التغيرات الاقتصادية الراهنة" ويضيف "أنَّ تحريف الحقائق. .. ومقالات وتحليلات تناولت بسذاجة مواضيع فوق قدرات وإمكانات كتابها, أو متحدثيها, وإما أنها انحرفت في وديان التيه المبيَّن عن ملامة وكشف المضامين الحقيقية للقضايا المثارة على السطح, أو أنها انطلقت (فقيرة) من أي عمق علمي رصين بصورة غير مسؤولة لتكشف فقط حجم الكارثة التي حلَّت بوسطنا الإعلامي, أو أنها للأسف ـ انتشرت كالنار في الهشيم بدافع تحقيق (مصلحة خاصة) على حساب المصلحة العامة, دون أدنى اعتبار لمسؤولية الكلمة أو أمانة الالتزام بأخلاقيات المهنة". كما أنَّ قراءة ما وراء سطور ما تناقلته تعليقات معالي الوزير في زيارته لـ "أم القرى" الجريدة تطمئن وقوفه على "خط التساس" "لننام هودج" في رعايته مسايرة الإعلام للتنمية الاقتصادية بطرق علمية ومستويات بحثية راقية.
الدولة تهتم بقيام الحكومة تقوية ودعم البنية التحتية, وتترك المشاريع الإنتاجية للمؤسسات والشركات الأهلية والخاصة. لكن خيط التفريق بين ما هو نشاط في البنية التحتية والربحية لبعض هذه النشاطات والتعاون في قيامها من الأهالي والخاصة صعب وخلافي, وهنالك مشاريع إنتاجية ما زالت معطلة لأعراض الأهالي والخاصة ولتنفيذ هذه النشاطات قد يتحقق بروح تعاونية بين المسؤولين الحكوميين والأهالي والخاصة ويزيل كثيراً من العقبات في طريق التوجه الحكومي لضمان إنجاز المشاريع ويفتح الباب للأهالي أنْ "يأخذوا كتف" مع الجهود الحكومية. جامعة الملك عبد العزيز من الصروح التي تدعمها الحكومة وترعاها تقديراً للإنجازات العلمية الجيدة, بدأت منذ نصف قرن جامعة أهلية قبل أنْ تحتضنها الدولة. إنَّ قيام كثير من مراكز الخدمات التدريبية التي توفرها الدولة بأعداد متزايدة متخلفة عن الاحتياجات والنوعية والأداء المصاحب للتطوير السريع نتيجة لتحسين مستويات المعيشة وتطلعات الأفراد. المختبرات الحكومية على الرغم من استعداداتها وعددها, فإنها مثقلة بزيادة إحجام الواردات ومتطلبات الكشف والفحص ويرغب الأهالي والخاصة الاستثمار فيها وزيادة عددها وتحسين مستوياتها شريطة أنْ تعتمد شهاداتها الجهات الحكومية المعنية بالتوازي والتساوي مع المختبرات الحكومية. عدم الموافقة على هذا المطلب ليس معوقا للتنمية فقط, بل هو محيِّر, لأنَّ الجهات نفسها تقبل للخاصة والأهالي قيام مختبرات لتحليل دم الآدمي لجميع الأمراض. التدريب المهني الفني والصحي ليومنا هذا يُقدِم عليه أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية والموسرين طريقهم للمعاهد الأجنبية في الخارج. توفير الأعداد المطلوبة من الفنيين الصحيين والممرضين والممرضات والكفاءات التقنية يمكن زيادته وتحسين مستوياته, بتشجيع رأس المال الخاص والأهلي في الاستثمار المربح في هذه النشاطات. النظم القائمة ليست مرنة ولا كافية ولا واقعية لزيادة توفر معاهد التدريب الخاصة مؤازرة للمجهود الحكومي مجاناً, إضافة إلى مكافأة مجزية دون "نظرة" مسؤولة للحاجة إلى التحرك الحكومي لإزالة عوائق نجاح الاستثمار الخاص والأهلي في التعليم التقني والتدريب المهني وتحقيق دخل للمستثمرين مقابل الجهد والمال. الاقتصاد يعيش في أمور التدريب المهني, عدم موازنة العرض مع الطلب واستمرار الحاجة إلى العمالة الأجنبية أو "قلع أعيننا بأصابعنا" لاحتمال ندرة توفير الاحتياج.
امتهان التمريض أصبح يتطلب عالمياً للعمل والتوظيف في المستشفيات ابتداء من عام 2010 دراسة أربع سنوات بدلاً من سنتين, بينما برامج التنمية البشرية ما زالت محافظة ومتمسكة بالمساندة المالية لسنتين منذ أنْ فتحنا عيوننا وبشروط "بالقطَّارة". النظام الذي تغنينا به الأمس واضعه راعى الظروف القائمة والاحتياجات المطلوبة والملابسات المقدرة في زمان مضى وأحوال ولَّت, وإقراره والموافقة عليه تغيَّرت. التغيرات التي يواجهها الاقتصاد داخلية وخارجية مفروض معرفتها (بالطياري) وفهمها (بالحداقة) والتفاعل معها بما يتخطى عوائق معطلة للعمل والإنجاز.
حيث إنَّ اقتصادنا أصبح اقتصادين, فإنَّ معاناته من نوعين متشابهين وفي بعض الأحيان مختلفتين, وفي أمور أخرى متكاملتين. المرأة في متابعة شؤونها في كثير من الأمور قادرة أنْ تلُمَّ "شوكها" بيديها وبمساعدة المحرم الذي تجده في طريقها, ولكن في كثير من الأحوال يكون بينهن حجاب في حضرة حاجب فاقد لمتطلبات العصر, ضمن العقيدة والعادات والتقاليد, ويتطلب مجهودات صادقة ومخلصة من كل من له دور في إصلاح إعوجاج العلاقة بين صاحبة المصلحة ومؤديها ويبلور الطرق والأساليب والجاهزية التنفيذية والأداة الإلزامية. إنَّ المرأة السعودية بين مصدق ومكذِّب لجدية تطبيق الإرادات الملكية وقرارات الدولة فيما يتعلق بحق المرأة في العمل والتعامل والتنقل والوصل والاتصال وفقاً للدين الذي هي معتنقته والعادات والتقاليد التي تسير عليها. تقول كاتبة "الاقتصادية" نائلة حسين عطَّار في "الاقتصادية" إصدار 14/12/2005 "ظننت أنَّ الانتخابات هي اللعبة الجديدة التي ترميها الجهات المسؤولة كي تتسلى بها النساء", وتسترسل لتقول "وسبب ظنوني وشكوكي ليس الشعور والحاسة السادسة, بل الوقائع التي ما زلت أراها تحدث أمامي يومياً وآخرها صديقة لي ذهبت إلى المحكمة لتنجز معاملات لها, فرفض القاضي البطاقة الشخصية لها وأخبرها بأنه لا يعترف بها ولابد أنْ تحضر شهوداً للتعرف بها. فإضافة لعدم تفعيل أي من القرارات الحكومية التسعة الشهيرة الداعمة لعمل المرأة, توجد قوانين وقرارات لا تطبق".
الأموال أنعم الله بها والدولة قررَّت الاستفادة منها في تعجيل إنجاز الأعمال وإنفاذ المشاريع في المدة المحددة. الوصول إلى غاية القيادة والعمل وفقاً لتوجيهاتها يتطلب الأخذ والعطاء مع المتغيرات بجدية وواقعية سريعة والتفاهم مع أصحاب الخبرة والمستفيدين من الإصلاح والتطوير.
لقد سمعت من مسؤول متابع لضعف في جهاز خدمي تسعى الدولة إلى تقويته وتحسين أدائه, أنَّ لدى تلك الجهة شواغر لتوظيف 1200 متوفر لها المراتب والاعتمادات المالية. اترك للأقدار تخمين أسباب التقاعس في الأداء ليبان "الضاع" دون عجب.
بعون من الله ودعم الدولة وإخلاص المواطنين مسؤولين وأهليين, الاقتصاد الوطني قوي, لكن الفجوات القائمة فيه كثيرة وتتعرَّض مصالح جميع أفراده ومستوياته. واستمرار الوفرة التي نحياها منذ نصف قرن حققت نقلة نوعية وشرائية جيدة حولتنا إلى أحسن مما كان عليه قبل نصف قرن. لكن مع مرور السنين تطلعاتنا تحسَّنت ورغباتنا زادت ونشتكي من أداء الخدمات والبطالة والتقريط على العمالة الأجنبية وفقر وجهالة كثرة منا, والعالم من حولنا تغير عمَّا عهدناه ومنظمة التجارة العالمية لا ترحم إلا أوروبا وأمريكا ونحن لا ننسى بل نتذكر قول خادم الحرمين الشريفين ضرورة "مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام". استمرار العوائق ليست مسؤولية النظام بقدر ما هي تقاعس في فهم أنَّ صناعة الخدمة تبدأ من توفيرها بين السائل والمسؤول, وفقدانها تبديد للثروات مع سبق الإصرار ومُعطِّل لتحقيق الالتزامات وإصلاحها يتطلب من كل مسؤول إزالة العوائق وبث روح العمل الجماعي وتذليل الصعاب والمصاعب في طريق كل صاحب عمل منتج بشرفه وعرق جبينه ومتفهم دوره في أنَّ خدمة مصلحته ضمن المصلحة العامة.. والله أعلم.