لماذا لا تخرج الجامعات من أسوارها ؟

اليوم زاد عدد الجامعات السعودية الحكومية والخاصة على أكثر من ثلاثين جامعة إلى جانب الكم الكبير من الكليات التي تحتضنها تلك الجامعات.
فيما مضى كانت جامعاتنا أشبه بمدارس ثانوية مطورة.. الأساتذة مشغولون بالتدريس والطلاب في سباق محموم لحضور المحاضرات وتصوير المذكرات والملخصات, وأصبح الحضور والغياب والتأخير والاختبار هو المحور الرئيسي للتقييم والانتاجية والتحصيل، كما يحدث بالمؤسسات الحكومية بغض النظر عن التحولات والزحمات، وعدم وجود مواقف أو وسائل نقل عامة ......إلخ، المهم أن الجامعة اُختزلت في تلك الأمور الاستهلاكية.
اليوم هناك خروج من عباءة النظام الجامعي التقليدي، وأصبحنا نرى الجامعات تعود بالتدريج لدورها الرئيسي في البحث العلمي والتعليم النشط وبرزت كراسي الأبحاث التي تركز على البحث العلمي المبدع والمركز والمتخصص... ولكن هل ما زال هذا هو دور الجامعات؟
من وجهة نظري، هناك دور ما زال مفقود، وهو مساهمة الجامعات في العمل الاجتماعي المباشر، وأن يكون ذلك من ضمن الساعات المعتمدة , وأن يوقع بين الجامعات وأمانات المدن، وجمعيات المجتمع المدني مذكرات تفاهم لتفعيل ذلك الدور كنوع من العمل البلدي والمدني المنظم على أن يكون هناك جداول بخيارات العمل الاجتماعي والجهة الراعية له، وهناك مبادرات رايتها كالتي قام بها المهندس خالد الرويشد رئيس بلدية عرقه عندما نظم مع المدارس هناك حملة لإزالة الكتابات والصور العشوائية من جدران الأحواش والمنازل, وهناك من قام بعمل رسوم جدارية في الأماكن العامة للطلبة المبدعين في الرسم أو من لديهم هواية , وأخيرا ً ما قامت به جامعة جازان من أنشطة للنازحين من الحرب المهم نبدأ فالأعمال كثيرة والأخطار أكثر .
الجامعات عندما تقترب من المجتمعات المحلية التي بجانبها ستكسر الحواجز المعرفية والسلوكية، وسيتمكن الباحث والطالب من تلمس احتياجات المجتمع عن قرب، والبحث عن حلول لكثير من المشكلات السلوكية والمسلكية والبيئية والاجتماعية وغيرها ....إلى جانب ذلك، فإن مشاركة الجامعة في العمل الاجتماعي يهيئ الطالب إلى الانتقال من مفهوم العمل الحكومي والمتلقي للخدمات إلى مفهوم العمل التطوعي المدني والمبادر وتغطية كثير من القصور في عمل مؤسسات الدول الخدمية على وجه الخصوص .. وعلى الأقل تساهم الجامعات في حل المشكلة الأزلية لتلك الأجهزة، فيما يتعلق بنقص موظفيها، وسوء التنسيق والرقابة، ومفهوم الشراكة, فالبلد بحاجة إلى إنجاز كثير من الأعمال والأنشطة التي تسهم في تطوير البيئة المحلية بوجه عام، ولدينا في المقابل من القوانين والأنظمة ما لا مثيل له، وإذا أردنا استثمار مواردنا أيضا وأن نخرج من عباءة العالم الثالث فلا بد أن نُفعل ونطبق ما لدينا على الأقل.