«أنظمة التمويل وتوفير المساكن»
ألقيت محاضرة يوم الأحد الماضي في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عن منظومة التمويل العقاري المنتظرة والمشتملة على خمسة أنظمة تُنظم في مجموعها صناعة التمويل في المملكة, حيث إنها ستبين أحكام وسياسات التمويل بصورة عامة ومنها إجراءات واشتراطات الترخيص لمقدمي خدمات التمويل والضمانات المتعلقة بذلك, كما ستنظم أحكام التمويل العقاري بصورة خاصة, وخصصت نظاما متكاملا لتقنين مسائل الرهن العقاري ُمستمدا من أرجح المذاهب الفقهية, كما رأى المنظم ضرورة تقنين أهم أحكام عقد في عقود التمويل وهو عقد الإيجار المنتهي بالتمليك, ولأن فاعلية هذه الأنظمة لا تتحقق إلا بإنفاذ العقود والتنفيذ على الرهون فقد تم إدراج نظام التنفيذ في هذه المنظومة والاستفادة من آخر ما توصلت إليه قوانين التنفيذ المُقارنة وتطويرها للرفع من كفاءة تنفيذ الأحكام.
في المحاضرة وردني سؤال: حول دور هذه الأنظمة في توفير المساكن للمحتاجين؟ فأشرت إلى أن الجواب عن هذا السؤال قد لا يُرضي الكثير, ولكن لابد من الواقعية والموضوعية، فهذه الأنظمة ليست معنية بتوفير المساكن للمحتاجين مجانا بل هي أنظمة داعمة ومحفزة ومنظمة لعمليات التمويل, بحيث إنها تساعد على توفير المساكن بأسعار تمويلية مناسبة, تأسيسا على أن هذه الأنظمة مع أنظمة أخرى- التسجيل العيني, ونظام التوثيق لم يصدر بعد- ستُسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأمن العقاري الجاذب للاستثمارات, والتي سيكون لها الأثر في خلق فرص كثيرة تُعين في تنوع أساليب التمويل ومنتجاته, كما أن الأنظمة سعت إلى تحقيق الضمانات الكافية للمولين في حفظ حقوقهم, وشرعت ما يُحقق لهم بيع هذه الحقوق في السوق الثانوية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية, الأمر الذي يعني توافر السيولة الكافية لإعادة التمويل, فكل هذه الترتيبات كفيلة بأن تُقلل المخاطر ومن ثم خفض الفوائد التي تقررها شركات التمويل مقابل هذه المخاطر, مما يعني إمكانية حصول التمويل بفوائد معقولة على اعتبار أن التنافس سيكون حاضرا بين شركات التمويل, وعلى هذا فإن الأنظمة ستحقق التمويل المُوَفر للسكن للقادرين على سداد أقساط شهرية تتناسب مع مبلغ التمويل.
إن مهمة توفير المساكن للمحتاجين من مهام الدولة والتزاماتها, فقد ورد في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان ما نصه: ''تهدف الهيئة إلى توفير المسكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين ووفق برامج تضعها الهيئة وبخاصة ما يلي:
1- تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.
2- زيادة نسبة تملك المساكن.
3- تشجيع مشاركة القطاع الخاص على دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
4- رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها''.