تنسيق سعودي - مغربي بشأن مشاريع كأس العالم ومنصة إلكترونية لعرض المنتجات
تعمل السعودية والمغرب على رسم خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، تشمل عدة مسارات، أبرزها دراسة إطلاق خط بحري مباشر، ومقترح بإنشاء صندوق مشترك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي في اتحاد الغرف السعودية.
وتشمل المسارات أيضا تنسيقا بشأن المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030 في المغرب، وتفعيل منصة إلكترونية لعرض المنتجات السعودية والمغربية لتكون نقطة التقاء بين الموردين والمشترين من الجانبين.
الحمادي أوضح أن مشروع الخط البحري المباشر يهدف إلى تحقيق توازن أكبر في كفة التجارة بين الطرفين، من خلال تسهيل حركة السلع، وتخفيض التكاليف اللوجستية، وربط الموانئ الإستراتيجية مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء طنجة المتوسط.
وأضاف: الاجتماعات أسفرت عن توافق مبدئي على تفعيل المشروع، وتشكيل فريق مشترك يبدأ العمل الأسبوع المقبل بدعم من الحكومتين.
التبادل التجاري بين البلدين
بلغ التبادل التجاري بين السعودية والمغرب العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، بزيادة سنوية 7.3% وتمثل الواردات المغربية من السعودية حصة الأسد بنحو 2.7 مليار دولار أغلبها منتجات بترولية، بحسب بيانات حديثة لوزارة الصناعة والتجارة في المغرب.
الحمادي أشار إلى أن صادرات السعودية إلى المغرب تتركز في المنتجات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وبعض المواد الأخرى، بينما تستورد السعودية من المغرب الفواكه والخضراوات والمنسوجات والصناعات التقليدية. وقال: الخط البحري سيكون مجديا إذا توفر حجم كاف من التبادل، وتوافرت آليات تبريد وتجميد للمنتجات الطازجة التي تصدر من المغرب.
ووفقا لرئيس مجلس الأعمال فإن التحديات التنظيمية والفنية لا تزال حاضرة، من أبرزها عدم وجود شركة تشغيلية تتبنى المشروع، وارتفاع تكلفة الشحن البحري والتأمين، موضحا أن البضائع السعودية غالبا ما تصل إلى المغرب عبر دول وسيطة، ما يزيد على التكاليف والوقت.
وأشار إلى أن هناك احتياجا فعليا لتحديث الاتفاقيات التنظيمية، ولا سيما فيما يتعلق بالشهادات الصحية والتنسيق بين الهيئات الرقابية في البلدين إذ إن "وجود هذه الاتفاقيات من شأنه تسريع نفاذ المنتجات الغذائية، وعلى رأسها التمور السعودية، إلى السوق المغربي، إذ إنه رغم أن المغرب منتج للتمور إلا أن المنتجات السعودية تحظى بطلب عال بفضل جودتها وتنوع أصنافها".
إنشاء صندوق مشترك
حول فكرة إنشاء صندوق مشترك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال: إنها مقترح مغربي طرح في لقاءات سابقة، ولا يزال قيد الدراسة لوجود تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بتباين أنظمة الدعم في كلا البلدين، حيث إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تخضع لمعايير دعم محلية، وكذلك في المغرب، لذا فلا بد من إطار قانوني مشترك.
من ضمن المقترحات التي بدأت تنفذ بالفعل، افتتاح فرع لبنك الصادرات السعودي في المغرب بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تدشينه في أبريل الماضي، إلى جانب اتفاق توأمة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك إفريقيا المغربي لتسهيل التمويل وخدمات التصدير.
وأضاف الحمادي: المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم 2030، ما يشكل فرصة حقيقية للشركات السعودية خصوصا في قطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية للدخول المبكر في السوق المغربية واكتساب الخبرة العملية قبل أن تستضيف السعودية النسخة التالية من البطولة.
وقال: نعمل على تشجيع مشاركة الشركات السعودية في المشاريع المرتبطة بكأس العالم مثل: المنشآت الرياضية والفنادق والبنية التحتية، لنكون حاضرين في المغرب وننقل تلك التجربة لاحقا إلى السعودية.
وبدأت بعض الشركات المغربية فعليا في الاستثمار في السعودية، منها شركات تعمل في قطاع الدهانات، إضافة إلى مصنع لإنتاج السكر تم تأسيسه العام الماضي في مدينة ينبع.
الحمادي أكد أيضا، أن هناك عدة ملفات يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات الرسمية، من بينها اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية في المغرب، ومذكرة تعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور السعودي ومركز التمور المغربي.