استشراف مستقبل العمل القانوني والتشريعات في السعودية

عقد مركز حقائق للدراسات القانونية التابع لجامعة الأمير سلطان ورشة عمل بعنوان "استشراف مستقبل العمل القانوني والتشريعات في المملكة" السبت 23 مارس 2024 في الرياض، لتسليط الضوء حول التطور المتسارع في سوق العمل القانوني ومناقشة الفرص والتحديات، كما تناولت ورشة العمل عديدا من المحاور التي تلامس العمل القانوني الراهن واستعراض لأبرز الخطط التنموية، على رأسها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتم استعراض النهضة التشريعية والتحول الرقمي وتغير معطيات السوق. بدأت ورشة العمل بالتعريف عن مركز حقائق للدراسات القانونية بوصفه مركزا يُعنى بإيضاح الصورة المُشرفة للبيئة التشريعية والقانونية في المملكة وممارساتها، واستشرفت ورشة العمل مستقبل العمل القانوني وتوجهاته من وجهة نظر الممارسين. تم تقسيم الورشة إلى ثلاث جلسات رئيسة، حيث ناقشت الجلسة الأولى واقع العمل القانوني ومتغيرات السوق، مع التركيز على ضرورة تأهيل خريجي كليات الشريعة والقانون بالمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات السريعة في السوق القانونية. كما تم استعراض التحديات التي تواجه خريجي الكليات القانونية والمعوقات التي تحد من فرص العمل القانونية. في الجلسة الثانية، ناقش الخبراء والمشاركين نماذج العمل الحالية وبيوت الخبرة، حيث تم التطرق إلى الجهات والمؤسسات التي تعمل في مجال القانون وتوفر الفرص التدريبية والتطويرية للمحامين. كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجه المحامين المتدربين والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز دورهم في المهنة. في الجلسة الثالثة، تم التركيز على التمكين المهني وتقديم التوصيات إلى الجهات المعنية وأهمية تطوير ورفع قدرات العاملين في سوق العمل القانوني وتحسين البرامج التدريبية المتاحة لهم. كما تم استعراض مجالات العمل القانوني المختلفة وأهميتها في القطاعات المختلفة مثل القانون الرياضي والسياحي والبيئي. انتهت ورشة العمل بتوصيات مهمة لتعزيز الممارسات القانونية وتضمنت التوصيات إنشاء لوائح للتدريب والتأهيل القانوني، وتحديد ضوابط للخدمات والأسعار على المنصات القانونية، إلى جانب تعزيز التوعية القانونية ورقابة التدريب وسلامة المحتوى، وتحسين حوكمة مكاتب المحاماة، وتعزيز حوكمة برامج التدريب، وتوفير رخص خاصة للتدريب، والتواصل مع الجامعات لتأهيل الطلاب، ومعاملة مكاتب المحاماة ككيانات مستقلة، وإدراج الجانب العملي في برامج القانون، وتوفير فرص الممارسة الأكاديمية للمهنيين، وإيجاد مسرعات أعمال فعّالة. شارك في الورشة مجموعة من المحامين والمتخصصين القانونيين البارزين، حيث تم تبادل الآراء والتوصيات حول المواضيع المهمة المتعلقة بالقوانين والممارسات القانونية في المملكة، وقد أثرى مجموعة من المحامين والممارسين القانونيين ورشة العمل بنقاشاتهم وتوصياتهم، وهم: عبدالله الشباني، الدكتور حمد الرزين المحامي، الدكتور عادل المكينزي، الدكتور فهد الرفاعي، الدكتور خالد الحجاج، عبدالمجيد العبدالوهاب، المحامي باسم الجمعة، المحامي ريان قربان، الأستاذ أيمن السهيان، ومحمد الرزين. يتميز مركز حقائق للدراسات القانونية بإعداد دراسات وبحوث قانونية عالية الجودة، تبرز النظام التشريعي في المملكة العربية السعودية وتكشف الصورة الحقيقية للقوانين على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا دولية مهمة مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال النشر والندوات والمحاضرات.