تراجع صفقات خيارات الأسهم المفردة في السوق السعودية 89 % في يناير
منذ إطلاق سوق المشتقات المالية في السوق السعودية خلال 2020، وصل عدد منتجاتها إلى ثلاثة، منها العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30، والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، وأخيرا عقود الخيارات للأسهم المفردة.
المنتج الأخير الخاص بالأسهم المفردة تم إطلاقه نهاية نوفمبر الماضي، وشمل أسهم أربع شركات قيادية، هي: أرامكو السعودية، مصرف الراجحي، إس تي سي، وسابك.
شركة تداول السعودية وسعت قاعدة هذا المنتج نهاية الأسبوع الماضي مع إضافة "البنك الأهلي"، ليرتفع عدد الشركات إلى خمس.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، لا تزال التداولات ضعيفة في عقود الخيارات للأسهم المفردة، حيث تراجع عدد الصفقات 89 % إلى 17 صفقة في يناير مقارنة بديسمبر الذي سبقه، فيما تراجعت قيم التداولات بنسبة 75 % إلى 14.7 ألف ريال.
أيضا تراجعت القيمة المتداولة لعقود الخيارات 66 % خلال يناير مقارنة بقيم التداولات لأول شهر لها في السوق خلال نوفمبر 2023، على الرغم من عدم تجاوز أيام التداول لنوفمبر ثلاثة أيام.
الزيادة في تداولات نوفمبر تعود إلى ارتفاع الزخم في السوق تزامنا مع إطلاق المنتج الاستثماري الجديد، خاصة مع دخول كبرى شركات السوق، والأعلى وزنا في المؤشر كبداية لعقود الخيارات في السوق السعودية.
ويعزى ضعف التداولات لعقود الخيارات لكونها ربما لا تكون من تفضيلات المستثمرين الأفراد في ظل ارتفاع مخاطرها مقارنة بتداول الأسهم على سبيل المثال، إضافة إلى الحكم الشرعي، الذي قد يكون مؤثرا في ضعف التداولات في السوق، حيث تراجعت القيمة المتداولة من 43.2 ألف ريال إلى 14.7 ألف ريال.
بالنظر إلى عقود الخيارات، نجد أن فكرتها مشابهة إلى حد ما لعمليات البيع على المكشوف، حيث تتيح لحاملها الحق وليس الالتزام في بيع الأصل الأساسي أو شرائه، وهي أسهم بسعر وتاريخ محددين دون الانتفاع بتوزيعات الأسهم خلال فترة العقد ودون التمتع بحقوق التصويت نظير الدخول إلى السوق برأسمال أقل.
ووصل عدد صفقات الخيارات مع بداية إطلاقها حتى نهاية الشهر الماضي إلى 194 صفقة، حيث كان للراجحي الكمية الكبرى منها بنحو النصف، فيما وصلت القيمة المتداولة إلى 115.8 ألف ريال.
كان لأسهم أرامكو السعودية، الزخم الأكبر من حيث كميات الأسهم المتداولة حيث استحوذت على 81 % من أصل 869 سهما.
يسلط دخول عقود الخيارات بصفته أحد منتجات سوق المشتقات الضوء على جهود السوق المالية السعودية بتزويد المستثمرين بفرص استثمارية جديدة ومبتكرة ومتنوعة تمكنهم من تحويط مخاطرهم لتقليل الخسائر، ومحافظهم الاستثمارية بفاعلية، ما يسهم في تعزيز السيولة في السوق.
وحدة التحليل المالي
