10.9 % مكاسب الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية .. مكرر ربحيتها عند 24.2 مرة

حققت الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، المختارة مع MSCI، أفضل أداء منذ أكثر من 12 شهرا، وذلك بنهاية 2023.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن مؤشر MSCI الذي يتتبع أداء الشركات النقية المدرجة محليا، سجل مكاسب 10.88 في المائة بنهاية 2023 مقارنة بخسائر 7 في المائة في 2022.
ووصل عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار لهذه الشركات إلى 2.54 في المائة، وهو ضمن نطاق ما فوق المتوسط للتوزيعات الربحية في الدول المشمولة بالرصد الذي راوح بين 1 و4.6 في المائة، وذلك وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة فاكتست Factset.
ومعلوم أن فقهاء المصارف حددوا شروط فحص التوافق الشرعي للأسهم النقية التي من ضمنها ألا يتجاوز التمويل التقليدي 30 في المائة من إجمالي الأصول.
وكشفت البيانات المالية أن مكرر ربحية مؤشر إم إس سي آي السعودي للأسهم النقية، وصل إلى 24.2 مرة أعلى من نظرائه في الأسواق الناشئة البالغ 15.6 مرة.
في المقابل، دخلت ثمان من الشركات السعودية الكبرى من ضمن أكبر عشرة أوزان ضمن مؤشر داو جونز الخليجي الإسلامي.
وأظهر الرصد وصول عدد الشركات السعودية في مؤشر داو جونز الخليجي الإسلامي إلى 93 شركة، لتشكل بذلك الأسهم السعودية 63 في المائة من وزن المؤشر، متبوعا بالشركات الإماراتية التي يشكل وزنها نحو 20 في المائة.
إقليميا، حقق مؤشر إم إس سي آي الخليجي للأسهم النقية، أفضل أداء في ديسمبر 2023 بعد مكاسب تجاوزت 10 في المائة.
في المقابل، أسهم إقبال الأفراد المغتربين من العالم الإسلامي في دفع مؤشر الأسهم لكل دول العالم الخاص بالضوابط الشرعية لتحقيق مكاسب تفوق 23 في المائة عن 2023.
وجاء سبب ذلك للأداء الاستثنائي للأسهم الإسلامية في البرازيل، المكسيك، وإيطاليا التي حققت أرباحا بين 36 في المائة إلى نحو 50 في المائة.
وبحسب بيانات صحافية، تزامن إطلاق تداول لمؤشر الأسهم الإسلامية خلال النصف الثاني من 2022 مع توفير مزودي المؤشرات الدوليين MSCI وS&P Dow Jones المستثمرين بمؤشرات إسلامية للسوق السعودية.
وتدير MSCI وS&P Dow Jones (المزود العالمي للمؤشرات) عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة وتتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.

فحص التوافق الشرعي

توفر خدمة إيديال ريتينجز أكبر مجموعة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة عن طريق استخدام منهجية بحث مختلطة فريدة من نوعها تغطي أكثر من 40 ألف سهم حول العالم، وذلك عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تساعد على تكوين المحافظ الاستثمارية من الأسهم العالمية وفقا للمعايير والضوابط المتعددة الصادرة من الهيئة الشرعية لدى المستخدم، إضافة إلى مراجعة التوافق الشرعي لمحافظ الاستثمار واختبار استراتيجيات التداول.
ومعلوم أن السعودية أطلقت مؤشرها الخاص في 2022 وذلك بعد مرور 23 عاما على إطلاق أول مؤشر عالمي خاص بتحديد الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
ويقوم فقهاء المصارف بتحديد شروط فحص التوافق الشرعي للأسهم النقية التي من ضمنها ألا يتجاوز التمويل التقليدي 30 في المائة من إجمالي الأصول.

مؤشرات داو جونز للأسواق الإسلامية

أطلقت مؤشرات داو جونز الإسلامية في 1999 لتكون أول مؤشر معياري للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم.
تضم عائلة هذا المؤشر أكثر من 90 مؤشرا إقليميا، قطريا وصناعيا مستمدة جميعها من مؤشر داو جونز العالمي للسوق المالية الإسلامية.
وفي 2006 توسعت عائلة المؤشر لتشمل كلا من مؤشر داو جونز للتنمية المستدامة في السوق المالية الإسلامية الذي يجمع بين مبادئ الاستثمار الإسلامي ومعايير الاستدامة، ومؤشر أداء صكوك مجموعة سيتي جروب الأول من نوعه لتتبع السندات الإسلامية، ومؤشر داو جونز المتوازن للسوق الإسلامية الذي يقيس أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البرازيل، روسيا، الهند والصين.
وتقوم مؤشرات داو جونز الإسلامية بقياس الأداء الاستثماري لشركات عالمية تعمل في الأنشطة الحلال مثل قطاعات الطاقة والصناعات الدوائية وتقنية المعلومات ولا تستثمر أموالها في صناعات تخالف الشريعة الإسلامية كصناعة الكحوليات والتبغ وغيرهما كما لا تتعامل مع البنوك الربوية أو صناعة السلاح.
ويتم إدراج هذه الشركات في المؤشرات كل حسب قطاعه بعد مطابقتها لضوابط ومعايير تضعها وتشرف عليها هيئة للرقابة الشرعية مستقلة ومؤلفة من ستة أعضاء من علماء في الفقه والشريعة والقانون، ويتم استخدام هذه المؤشرات لتقييم أداء أسهم الشركات وهو يخدم الأغراض المالية للصناديق الاستثمارية ويتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت نفسه، ويمكن لأي شركة أن يتم إدراجها في المؤشر إذا انطبقت عليها شروط الهيئة الشرعية.

شروط اختيار الأسهم

ويضع فقهاء المصارف شروط صارمة لتحديد الأسهم النقية وهذه الشروط أو المعايير قد تتباين بشكل طفيف بين منطقة جغرافية وأخرى.
ومن بين تلك الشروط ألا يتجاوز التمويل التقليدي 30 في المائة من إجمالي الأصول. وألا تتجاوز تكلفة التمويل التقليدي 5 في المائة من إجمالي النفقات، وألا تتجاوز الاستثمارات التقليدية 30 في المائة من إجمالي الأصول، وألا يتجاوز الدخل غير الإسلامي 5 في المائة من إجمالي الدخل.

أول مؤشر سعودي متوافق مع الشريعة

وفي يوليو 2022، أطلقت “تداول” السعودية، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في “تداول” السعودية، وذلك تحت إشراف لجنة شرعية استشارية مستقلة.
وأوضحت أن المؤشر سيكون بمنزلة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.
كما سيتم وضع 15 في المائة حدا أعلى لأوزان الشركات للحد من سيطرة الشركات الكبرى في المؤشر.
وقالت إن إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في إطار جهود تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين.
ووفقا لـ”تداول” فإن هناك خمسة ضوابط شرعية موحدة للاستثمار، بينها أن يكون أصل نشاط الشركة مباحا، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا في الشركة، سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قصير الأجل، نسبة 33 في المائة من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر.
ومن الضوابط، ألا يتجاوز الاستثمار في المحرم نسبة 15 في المائة من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر، وألا يتجاوز الإيراد المحرم، أيا كان مصدره 5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة، مع تأكيد وجوب التخلص من الإيراد المحرم كاملا.
وإذا كانت الشركة شركة تأمين، فيشترط إضافة للضوابط السابقة أن تصدر تقريرا سنويا عن جميع أعمالها من جهة شرعية تتولى الإفتاء والرقابة الشرعية. وتكون عملية تطهير الإيرادات تحت مسؤولية مستخدمي المؤشر.
وأكدت “تداول” أن مؤشر تاسي الإسلامي ليس بديلا عن مؤشر السوق الرئيسة “تاسي” أو أي من مؤشرات السوق الحالية، بل مكمل لتلك المؤشرات.
وفيما يتعلق بالفرق بين مؤشر تاسي الإسلامي ومؤشر السوق الرئيسة “تاسي”، قالت “يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسة “تاسي”، ويتم فحص أهلية الشركات فيه بناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية”.
وذكرت أنه يتم فحص مكونات المؤشر من قبل مقدم خدمات مستقل تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية التي تضم ممثلين من كبرى المؤسسات المالية.
وحول الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر، أشارت إلى أن الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر هي كل الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسة “تاسي”.
وبحسب موقع “تداول”، يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسة “تاسي” وبناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية، حيث يهدف المؤشر إلى تضمين الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بناء على القيمة السوقية الحرة للأسهم، ويتم فحص أهلية الشركات الشرعية وينطبق الحد الأعلى لوزن كل شركة بالمؤشر.
وحول منهجية المؤشر، يشمل نطاق المؤشر كل الشركات الموجودة في مؤشر السوق الرئيسة “تاسي”، وأهلية الشركات واختيارها، حيث يتم فحص نطاق المؤشر بناء على الضوابط الموحدة للاستثمار من قبل شركة إيديل ريتنج المستقلة والمختصة في توفير الحلول لسوق الاستثمار المالي العالمي الإسلامي تحت إشراف وموافقة اللجنة الشرعية الاستشارية، يتم اعتماد الشركات المؤهلة فقط حسب الفحص من ضمن الشركات المحددة للمؤشر.
ومن ضمن منهجية المؤشر، وزن الشركات حيث يتم تحديد أوزان الشركات المحددة للمؤشر بناء على القيمة السوقية الحرة للأسهم. وحول حساب المؤشر، فيتبع مؤشر تاسي الإسلامي منهجية مؤشرات تداول للأسهم ذات الحد الأعلى.
ويتم صيانة مكونات المؤشر وإعادة تطبيق الحد الأعلى بشكل ربعي في الوقت نفسه الذي تتم فيه صيانة مؤشرات تداول السعودية.

منهجية الرصد

وعن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية “فاكتست” الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة ببورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت أسواق الدول الناشئة والمتطورة.
والأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، فرنسا، البرازيل، الهند، والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ”فوتسي”، “ستاندرد آند بورز داو جونز”، ومجموعة إم إس سي آي”، الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
ولدى “فاكتست” واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم -على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها “وقيمتها السوقية”، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ”فوتسي”، على سبيل المثال أو “إم.إس.سي.آي” لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة “من حيث التداول”، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.
ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بالدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

اكتمال الانضمام إلى MSCI

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” في أغسطس من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو 2019 والمرحلة الثانية في 28 أغسطس 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت “إم إس سي آي” MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنضمة للمؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام “تداول” إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” MSCI في مراجعتها السنوية لـ2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين.
وقالت “إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة”.
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة “إم إس سي آي” مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات “إم إس سي آي” كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات “إم إس سي آي” كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة “إم إس سي آي”.
الميزانية العمومية للشركات
عند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية التي هي بمنزلة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع عام مالي.
وتسهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى “أو ما يعرف بنسب التحليل المالية” كمعدل العائد ونسبة الديون التي يجب سدادها، حيث تسهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل.
وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمر عندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة. وعلى سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر من معرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين، عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوافر.
على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة، الذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات وجميع المصاريف التشغيلية من إجمالي الإيرادات.

قائمة الدخل

أما قائمة الدخل فتعرض ملخصا لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة. حيث تقدم البيانات المالية صورة أوضح عن ربحية الشركة من عدمها.
أي إن هذه البيانات مجتمعة تقودنا إلى تقييم أداء الشركة المالي وتحديد آفاق النمو. في حين تركز الجهات المانحة للقروض على التدفقات النقدية للشركة، وإذا ما كانت تولد دخلا كافيا لتسديد فوائد الديون التي عليها.
وتسهم أيضا تلك البيانات في تمكين المستثمرين من إجراء مقارنات للأداء المالي مع منافسي الشركة من القطاع نفسه.
ولا توزع الشركات جميع أرباحها على المساهمين، بل تستقطع جزءا منها ليكون ضمن احتياطياتها أو لاستثماره عبر توسيع أنشطتها وأعمالها.
وينظر المستثمرون إلى مؤشر ربحية السهم “صافي الدخل المقسوم على عدد الأسهم المصدرة”. ويوضح هذا المؤشر المبلغ الذي كان سيحصل عليه المساهمون عن كل سهم يملكونه لفترة زمنية معينة.

وحدة التقارير الاقتصادية