كيف كبح رفع أسعار الفائدة معدلات التضخم عالميا؟

نجحت سياسة تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم عالميا في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفعه إلى الانخفاض لأقل مستوياته مقارنة بذروته خلال 2022 ومطلع العام الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى جهات الإحصاء لدى الدول صاحبة أكبر الاقتصادات في العالم ودول مجموعة العشرين، تراجعت معدلات التضخم بنحو نقطتين مئويتين وما يصل إلى 23.5 نقطة مئوية من الذروة المسجلة عقب الحرب الروسية - الأوكرانية ومشكلات سلاسل الإمداد المتراكمة منذ جائحة كورونا.
وفقدت معدلات التضخم أكثر من نصف قيمتها في 12 دولة من دول مجموعة العشرين، ونسبا أقل في بقية دول المجموعة والاقتصادات الكبرى الأخرى.
ورغم معدلات التضخم الحالية لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، إلا أنها باتت قريبة منها عن أي وقت مضى منذ الحرب.
وعلى سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من 9.1 في المائة في يونيو 2022 إلى 3.1 في المائة في نوفمبر الماضي "انخفض 6 في المائة من ذروته"، ليقترب بذلك من المستهدف البالغ 2 في المائة.
وتزامن تباطؤ التضخم مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نحو الصفر "بين صفر و0.25 في المائة" في فبراير 2022 إلى نحو 5.5 في المائة وهي أعلى مستويات منذ أكثر من عقدين من الزمن، المتزامن مع تشديد السياسة النقدية من أغلبية دول العالم.
وبحسب النقاط المئوية، كانت تركيا أكثر الدول نزولا نتيجة معدلات التضخم المرتفعة للغاية لديها، فتراجع المعدل من 85.5 في المائة إلى 62 في المائة، متراجعا 23.5 نقطة مئوية.
ومن حيث الوزن، فقد التضخم نحو نصف قيمته أو أكثر في منطقة اليورو من 10.6 في المائة ذروته في يونيو 2022 إلى 2.4 في المائة حاليا، والولايات المتحدة من 9.1 إلى 3.1 في المائة، وإيطاليا من 11.6 في المائة في ديسمبر 2022 إلى 0.8 في المائة حاليا.
كما تراجع في ألمانيا من 8.8 في المائة في أكتوبر 2022 إلى 3.2 في المائة، وكندا من 8.1 في المائة في يونيو 2022 إلى 3.1 في المائة، والبرازيل من 12.1 في المائة في أبريل 2022 إلى 4.7 في المائة، والمملكة المتحدة من 11.1 في المائة في أكتوبر 2022 إلى 4.6 في المائة.
وانخفض التضخم في روسيا من 17.8 في المائة في أبريل 2022 إلى 7.5 في المائة حاليا، وفي السعودية من 3.4 في المائة إلى 1.6 في المائة، وإندونيسيا من 6 في المائة في سبتمبر 2022 إلى 2.9 في المائة، والمكسيك من 8.7 في المائة في أغسطس 2022 إلى 4.3 في المائة.
كما انخفض لدى كوريا الجنوبية من 6.3 في المائة في فبراير 2023 إلى 3.3 في المائة حاليا، وفي أستراليا من 7.8 في المائة في يناير 2023 إلى 5.4 في المائة.
بينما تراجع التضخم بمعدلات أقل من النصف لدى الهند وجنوب إفريقيا واليابان وسنغافورة وإسبانيا وهولندا.
ولم يتضمن التقرير بيانات التضخم لدى الصين والأرجنتين، رغم أنهما عضوان في مجموعة العشرين، بسبب الظروف الخاصة لكل دولة.
والأولى تنتهج سياسة نقدية تخالف البنوك المركزية العالمية، وتخفض أسعار الفائدة لدعم نمو اقتصادها الذي يتعرض لبعض المشكلات، والثانية للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تهاوي العملة ووصول التضخم إلى 143 في المائة وصعوبة السيطرة عليه.

وحدة التقارير الاقتصادية