قانون مكافحة التجسس في الصين يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ، ما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين في ما تعده تهديدات للأمن القومي.
تقول الحكومة الأمريكية ومحللون ومحامون إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا. وأقرت أعلى هيئة تشريعية القانون في أبريل.
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
في مايو حكم على مواطن أمريكي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس. وتؤكد الصين على حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع" وتقول إنها ستحترم سيادة القانون.
غير أن خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطال أشخاصا لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس.
وتأتي التعديلات وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات واستجوابات لموظفين في مجموعة مينتز  للمحاسبة وشركة بين وشركاه (Bain and Company) العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.