البنوك الأمريكية الكبرى تؤكد: أداء الاقتصاد أفضل مما يُشاع

قدّمت التقارير الفصلية الصادرة عن أكبر البنوك الأمريكية على مستوى النظام المالي أخبارًا سارة للمستثمرين والمستهلكين الأسبوع الماضي. وبعثت رسالة مفادها: أداء الاقتصاد أفضل مما تظنون.
وبحسب مجلة "بارونز"، يُلاحظ أن المستهلكين يديرون التزاماتهم المالية بكفاءة. وقد صرّحت بنوك جيه بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو بأن معدلات التأخر عن السداد منخفضة نسبيًا، وأن الديون التي شطبت لأنها غير قابلة للتحصيل إما بقيت عند المستوى نفسه أو تحسنت مقارنة بالعام الماضي.
وصرح جيريمي بارنوم، المدير المالي في "جيه بي مورجان"، للمحللين يوم الثلاثاء: "رغم وجود بعض الفروقات الطفيفة، إلا أن الائتمان الاستهلاكي يعتمد أساسا على سوق العمل". وأضاف: "وفي عالم يبلغ فيه معدل البطالة 4.1%، سيكون من الصعب - وخاصةً في محفظتنا الاستثمارية - رصد مؤشرات ضعف واضحة".
هذا التفاؤل، والبيانات التي تبرّره، قد يفاجئان بعض المستهلكين وأصحاب الأعمال. فإدارة ترمب أثارت شعورًا واسعًا بعدم اليقين بشأن السياسات الداخلية والدولية، مع استمرار المفاوضات التجارية حول الرسوم الجمركية.
يؤثر عدم وضوح الرؤية في قطاعات واسعة من الأعمال والتجارة، بدءًا من أسعار السلع الغذائية وصولًا إلى خطط التوسّع أو تسريح العمالة في الشركات. وفي الواقع، بدأت أحدث الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية بالظهور في بيانات التضخم الأمريكية.
مع ذلك، رسمت نتائج البنوك صورة إيجابية للشركات الكبرى والأسر، على الأقل في الوقت الحالي. فقد عبر المسؤولون التنفيذيون عن تفاؤلهم وسارعوا إلى تعليق أي تحذيرات سلبية على المؤشرات المتعلقة بالائتمان، كما لو لأنهم أرادوا تأكيد فكرة أن الاقتصاد يسير على ما يرام بالفعل.
عندما صرّح مايكل سانتوماسيمو، الرئيس المالي لبنك ويلز فارجو، للمحللين بأن صافي خسائر القروض (أي القروض التي لم يتمكن البنك من تحصيلها) من العملاء التجاريين قد ارتفع مقارنةً بالربع الماضي، أوضح أن هذه الخسائر كانت "مرتبطة بمقترضين محددين، ولا توجد مؤشرات واضحة على ضعف منهجي في كامل المحفظة". وفي "سيتي جروب"، فقد كان ارتفاع قروض الشركات غير المستحقة بسبب "تخفيض تصنيف لحالات استثنائية، لكنها في الأساس لا تزال عند مستويات منخفضة"، وفقًا للمدير المالي مارك ماسون.
أشادت وول ستريت بالنتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية، بالإضافة إلى بنوك استثمارية بارزة مثل مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. وباستثناء "جيه بي مورجان"، الذي انخفضت أرباحه لأن أرقام العام الماضي كانت متأثرة ببنود كبيرة (جعلت المقارنة غير عادلة)، جميع البنوك الستة حققت أرباحًا أعلى من العام الماضي.
(إذا تم استبعاد البنود غير المتكررة من حسابات "جيه بي مورجان"، فسنجد أن صافي أرباحه ارتفع أيضًا).
أظهر أداء البنوك الأمريكية الكبرى تحسنًا في نشاط الصفقات خلال الربع الأخير، رغم استمرار بعض التراجع. انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أوف أمريكا 9%، لكن هذا كان أفضل من المتوقع. وعبر مديرو "جيه بي مورجان" و "مورجان ستانلي" عن تفاؤلهم بنشاط الصفقات وزخم السوق. رغم ذلك، لم يتفاعل المستثمرون بإيجابية، وتراجعت أسهم معظم البنوك، خاصة "ويلز فارجو" الذي انخفض سهمه 5% بعد إعلان أن صافي دخل الفوائد سيكون دون التوقعات.
وأشار المسؤولون التنفيذيون أيضاً إلى أنهم لا يشعرون بالراحة التامة، حتى مع انتعاش الاقتصاد. وأشار "ويلز فارجو" و "بنك أوف أمريكا" إلى ضعف في محافظ القروض المرتبطة بالعقارات التجارية - وخاصة المكاتب - حيث لم يتعاف القطاع بعد من التحول إلى نظام العمل الهجين بعد الجائحة. وأشارت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، إلى أنها تراقب آثار الرسوم الجمركية، وأكدت على أهمية الحذر خلال النصف الثاني من العام.