وافقت المفوضية الأوروبية على إطلاق مفاوضات مع دول الخليج، لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية ثنائية في 10 قطاعات حيوية، في مسعى من التكتل إلى توسيع شراكاته الدولية، مشيرة إلى أن المفاوضات ستبدأ في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادر من الاتحاد الأوروبي اليوم.

وقال البيان الذي حصلت " الاقتصادية" على نسخة منه، إن الاتفاقيات تهدف إلى توفير إطار عمل طموح وشامل للتعاون الثنائي، وفقا للأولويات والأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي وكل شريك من دول الخليج.

ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج (بعد الصين، بنسبة 15.8٪)، حيث يمثل 11.9٪ من إجمالي تجارة دول الخليج في السلع مع العالم، فيما جاءت 17.4% من واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان، فإن أطر التفاوض تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية، والعدالة وإنفاذ القانون، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والبيئة، والاتصال، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وستمثل اتفاقيات الشراكة نقطة تحول في العلاقات مع الشركاء الخليجيين، كونها شراكات إستراتيجية حقيقية، تعالج التحديات المشتركة، وتستغل الفرص المشتركة في منطقة الشرق الأوسط سريعة التطور.

ستُكمل هذه العملية أطر التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الإقليمية والثنائية الجارية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة.

وتخطط المفوضة لحضور الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الكويت أكتوبر المقبل، بعد عقد أول اجتماع من هذا القبيل في بروكسل في أكتوبر 2024.

من جانبها، قالت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج، وابتداءً من اليوم، سيتم التفاوض على اتفاقيات شراكة إستراتيجية ثنائية.

ويتوقع أن تحقق الاتفاقيات فوائد متبادلة في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز التنوع الاقتصادي وصولًا إلى التصدي المشترك للتحديات الأمنية، والعمل معًا في مجال الرقمنة والتواصل.

من جهته، ذكر مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن العلاقات بين المؤسسات والشفافية ستُعطي اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية، ما يُتيح فرصًا جديدةً للشركات، ويُعزز الوصول إلى الأسواق، والنمو الاقتصادي.

من ناحيتها، قالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، "نعمل على تعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية في مجالات واسعة، كما ستتيح تعزيز تعاوننا على المستوى الإقليمي لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من دول الخليج 62.3 مليار يورو في 2024، بانخفاض 18.7% مقارنةً بعام 2023. وتصدّرتها منتجات الوقود والتعدين (47.0 مليار يورو، بنسبة 75.4%) والمعادن الأساسية (4.1 مليار يورو، بنسبة 6.6%).

كما بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج 99.4 مليار يورو بارتفاع 6.2%، وهيمنت عليها الآلات والأجهزة والمواد الكيميائية، ومعدات النقل، والمواد الغذائية.