تحسن الاستهلاك والإنتاج يرفع التقييم الاقتصادي الياباني

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي الشهري، في أيار (مايو) الجاري، لأول مرة منذ عشرة أشهر، في ظل تحسن الاستهلاك والإنتاج وزيادة الصادرات.
وقال مجلس الوزراء الياباني في أحدث تقرير له إن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، مضيفا أنه من المتوقع استمرار هذا التوجه في ظل تحسن وضع الوظائف والدخل.
وأشار المجلس إلى أن تباطؤ الاقتصادات الخارجية يمثل خطورة على الاقتصاد الياباني.
وكانت البيانات أظهرت مطلع هذا الشهر نمو الاقتصاد الياباني بأسرع وتيرة خلال أول ثلاثة أشهر من العام.
إلى ذلك أجرت اليابان وكوريا الجنوبية أول حوار بين الجانبين بشأن الطاقة منذ ستة أعوام، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة النووية والطاقة المتجددة وقضايا أخرى ذات صلة، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعة في سيئول أمس.
وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحوار الذي عقد على مستوى المديرين في مدينة بوسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية يمثل الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية في ظل انفراجة أعقبت عقد ثلاث قمم بين زعيمي الدولتين في شهرين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكورية إن الجانبين أكدا الحاجة المتبادلة للعمل معا من أجل تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق أهداف تسجيل صفر انبعاثات، وأيضا استخدام مصادر الطاقة، التي لا تصدر انبعاثات كربونية، مثل الطاقة النووية والهيدروجين.
وقال مسؤول في الوزارة: "تعتمد الدولتان بصورة كبيرة على واردات الطاقة، ولديهما هيكل استهلاك مماثل للطاقة. لذلك يرى الجانبان حاجة لتعزيز تنسيق السياسة والتعاون في هذا المجال".
وفي جانب آخر، أعلنت وزارة العمل اليابانية الأسبوع الماضي، تراجع الأجور الحقيقية المعدلة بحسب التضخم في اليابان بأسرع وتيرة لها خلال ثمانية أعوام، في العام المالي 2022، حتى نهاية مارس الماضي، حيث تجاوزت زيادات الأسعار ارتفاعات الأجور الاسمية.
وانخفضت الأجور الحقيقية 1.8 في المائة في العام المالي 2022، مقارنة بـ 2021، وهو أسرع انخفاض منذ تراجعها 2.9 في المائة في العام المالي 2014، عندما أدت زيادة ضريبة الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.
وارتفعت الأجور الشهرية الاسمية 1.9 في المائة لتصل إلى 326.30 ألف ين ياباني في المتوسط، وهي أكبر زيادة لها منذ العام المالي 1991.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستخدم لحساب الأجور الحقيقية 3.8 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء والغاز.
ومن إجمالي الأجور الاسمية، ارتفعت الأجور العادية، بما في ذلك الرواتب الأساسية 1.1 في المائة.
وارتفعت أجور ساعات العمل الإضافية وغيرها من الأجور غير العادية 4.1 في المائة، والأجور الخاصة بما في ذلك المكافآت 4.5 في المائة.