أصبح بإمكان ملاك الأصول الثقافية التأمين على أصولهم الثقافية بعد إطلاق منتج التأمين الثقافي، الذي يهدف إلى حماية هذه الأصول واستدامتها، وفقا لما أكده لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن المطوع المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة السعودية.
الصياغة القياسية للمنتجات التي يوفرها منتج "التأمين الثقافي" اعتمدت من قبل هيئة التأمين وبمقتضاه يمكن لأي شركة تأمين المباشرة برفع طلب الموافقة على إصدار الوثائق إلى الهيئة.
ويقول المطوع : "إن العمل جار مع الهيئة على زيادة عدد شركات التأمين لتقديم هذه المنتجات لعملائها بهدف تفعيل وتنشيط هذا القطاع لخدمة المنظومة الثقافية في السعودية".
وأشار إلى أن هناك مجموعة شركات بادرت برفع طلباتها وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة، والآن يمكن لملاك الأصول الثقافية التأمين على أصولهم الثقافية في سوق التأمين المحلية من خلال الشركات التي توفر هذا المنتج، ويتم كذلك العمل بالتعاون مع الهيئة على زيادة عدد شركات التأمين لتقديم هذه المنتجات لعملائها بهدف تفعيل وتنشيط هذا القطاع لخدمة المنظومة الثقافية في السعودية.
وأضاف: "إن منتج التأمين الثقافي هو ثمرة مشروع متكامل عملت عليه وزارة الثقافة بالشراكة مع هيئة التأمين شمل دراسة المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية والتاريخية، حيث يساعد التأمين الثقافي ملاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في السعودية على تأمين أصولهم ومقتنياتهم وحمايتها وضمان استدامتها.
وزارة الثقافة وهيئة التأمين تطلقان منتج التأمين الثقافي
ويوفر ذلك النوع من التأمين المتطلبات المساعدة للمحافظة على تلك الأصول، وتأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادث يؤدي إلى خسارة أو تلف بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل".
وأوضح المطوع أن "منتج التأمين الثقافي ينقسم إلى قسمين: الأول مخصص للمباني التاريخية والتراثية، ليؤمن تغطية على الخسائر الناتجة عن الحوادث بالمباني والمواقع التراثية مع مراعاة تغطية جميع الأخطار المحيطة بهذه المواقع والحيثيات الخاصة بحفظ هويتها، واعتماد الجهات الاحترافية المؤهلة للترميم.
وأشار إلى أن النوع الثاني هو التأمين الثقافي على الأعمال الفنية، والأصول الثقافية المنقولة مثل التحف، والمقتنيات التراثية والأثرية والتاريخية، بحيث يوفر لها تغطية شاملة تحميها من السرقة، أو الفقدان، أو التلف في جميع الظروف كالتخزين أو العرض أو النقل سواء داخل السعودية أو خارجها".
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة أن "هذه المنتجات التأمينية تخضع للضوابط العامة المبنية على مبادئ التأمين الأساسية، ومن أهمها التقييم العادل للأصول، والمسؤولية على مالك الأصل في المحافظة عليه، كما تتم حوكمتها عن طريق هيئة التأمين التي تضع الأنظمة واللوائح المنضمة لنشاط التأمين، وتراقب الالتزام بها من قبل جميع الأطراف سواء شركة التأمين، والمؤمن له".
وأضاف: "يمثل التأمين الثقافي أحد أوجه الجهود التي تعمل عليها وزارة الثقافة في سبيل حماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها، بحيث يقدم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عالية القيمة، وذلك عبر تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال، ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للاقتصاد الثقافي، ويحميه من التبعات المالية للخسائر، ويستجيب لاحتياجات المعارض خاصة تلك التي تستوجب التأمين على الأصول المعارة".