استدعت وزارة التجارة 57 مركبة كهربائية خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب عيوب تصنيعية.

وتتمثل العيوب في وجود خلل في نظام البرمجة قد يؤدي إلى فقد قوة المحرك، إضافة إلى جود خلل في موصل سلك التأريض للمحرك الكهربائي، وأخر في عمل سائل التبريد، بحسب ما أكدته وزارة التجارة لـ"الاقتصادية".

وشكلت المركبات الكهربائية التي استدعتها الوزارة 0.07ر% من إجمالي عدد المركبات التي تم استدعائها خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغ عددها من 77765 سيارة.

وقفزت واردات السعودية من السيارات الكهربائية المجهزة بمحرك كهربائي للدفع إلى 779 سيارة خلال العام الماضي، مقابل 210 سيارات تم استيرادها في 2022، بنسبة زيادة بلغت 271 %.

وبحسب بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها من الهيئة العامة للإحصاء تم نشرها أخيرا، بلغت قيمة واردات السيارات الكهربائية خلال العام الماضي 397.3 مليون ريال، مقارنة 52.3 مليون ريال عام 2022، بنسبة زيادة 656 %.

واتجهت السعودية في السنوات الأخيرة نحو توطين صناعة السيارات من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لهذا القطاع، حيث عملت على استقطاب شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات، خاصة الكهربائية منها. وأطلقت السعودية علامتها التجارية الأولى "سير" لإنتاج السيارات الكهربائية.

وبالعودة لإفادات وزارة التجارة فإن الربع الأول من 2024 شهد زيادة في استدعاءات السيارات تقدر بـ 182.75 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 27503 مركبات.

وجاءت أبرز الأسباب لحملات الاستدعاء في الربع المماثل من العام الماضي لوجود خلل في الوسائد الهوائية، وآخر في مضخة الوقود وخزان الوقود، إضافة إلى خلل في الضفيرة الكهربائية.