الرياضة السعودية .. الإمكانات والفرص

من الواضح أن القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية يحقق قفزات نوعية متتالية ويقدم نموذجا جديدا في البناء الاقتصادي، منذ أن صار من ضمن خطط "رؤية المملكة 2030" المهمة من خلال نظرة اقتصادية واستثمارية جديدة، ودخل في سياق التنمية والبناء الاجتماعي والاقتصادي.
فـ"الرؤية" أوجدت قطاعا لا يتوسع فحسب، بل فيه من الإمكانات والفرص الكثير على الأصعدة المختلفة المالية والاستثمارية والاجتماعية والترفيهية، وغير ذلك من روابط أساسية. من هنا، تأتي أهمية القرار الأخير بمنح الأندية صلاحية تأسيس الشركات وتملك العقارات والمنقولات واستثمار أموالها. وأرادت القيادة العليا السعودية، أن يكون لهذا القطاع مساحة من المرونة والحرية تتوسع دائما، وفق استحقاقات التطورات. وهذا أمر يمنح الرياضة الوطنية عموما، قوة دعم لا حدود لها، خصوصا على صعيد التحرك كشركات تستثمر عوائدها، بما يخدم النادي المعني بذلك.
ولا شك أن القواعد التي أطلقتها الجهات المختصة مع منح تأسيس الشركات من قبل الأندية، واضحة لكل من يعرف كيفية إنشاء الشركات عموما. فهي تستند بالطبع إلى قانون الإفلاس الذي ينظم عمليات أي تعثر يمكن أن يحدث، أو أي مشكلات قد تواجه هذا الكيان المؤسسي الجديد في المستقبل. وهذا ما يعزز في الواقع متطلبات الحوكمة، التي باتت مع "رؤية المملكة" المحور الرئيس لكل المؤسسات والشركات السعودية، التي تسهم في استراتيجية البناء الاقتصادي الجارية حتى حلول 2030. وهذا الجانب، سيرفد الشركة الجديدة بمزيد من القوة والنزاهة، كما أنه يوفر الوقاية في حالة التعثر أو حتى المرور ببعض المشكلات التي تمر بها عادة الشركات بصرف النظر عن حجم كياناتها.
ولأن قرار منح الأندية الرياضية تأسيس الشركات جديد، فهو يتطلب مزيدا من التشجيع من جانب الجهات الناظمة، بما في ذلك توفير تسهيلات لها في ميادين مختلفة، كإعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية. وهذه النقطة خصوصا، تمنح "شركة النادي" قوة دفع إلى الأمام، لتحقيق مزيد من النجاح، والوصول إلى العوائد المالية المرجوة من حراكها على الساحة الاقتصادية. فالكيان الرياضي في النهاية له الجانب الاجتماعي المحوري. ولا شك في أن القوانين الناظمة لتأسيس الشركات من قبل الأندية متعددة ومتشعبة، إلا أنها قابلة للتطبيق السلس الذي لا يؤثر في الأهداف المأمولة من إنشاء مثل هذه الكيانات في المستقبل. بما في ذلك، تحديد حصة الشركاء في هذه الشركة أو تلك، فضلا عن حصص المساهمين الأجانب وهوياتهم الاستثمارية. وهذه القوانين الضرورية، تشمل حتى الجانب المتعلق بمرتكبي الشغب في الملاعب والميادين الرياضية، ما يعزز حقيقة أن منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات، التي تضمن في النهاية نتائج مرضية على صعيد هذه التجربة الجديدة في السعودية.
هذا المشروع ضخم ويتماشى مع المستقبل الرياضي الاقتصادي، ويدعم مسار "رؤية المملكة 2030"، ويسهم في تحقيق العوائد الوطنية في الاقتصاد الوطني والساحة الرياضية عموما.
فتنظيم القطاع الرياضي بصورة متطورة قابلة دائما للتجدد، هو الهدف الأول في هذا الحراك الأخير، وهذا يعني ضمان توسيع عدد ممارسي الرياضة بأنواعها والمشاركين في الأنشطة الرياضية عموما. كما أن هذه التحولات المهمة، ستدفع حراك الوصول إلى المواهب الرياضية المحلية، لتكون جزءا من الحراك الرياضي العام في المستقبل. ماذا يعني ذلك، يعني ضمان رفع مستوى الفرق والأندية، التي تشارك في المناسبات المحلية والإقليمية والدولية. كل هذا وغيره يدخل ضمن نطاق القرار الأخير بمنح الأندية صلاحيات إنشاء شركات ناجحة وقوية. إلى جانب طبعا الناحية المهمة أيضا والمرتبطة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع على غرار كثير من التجارب العالمية الناجحة في المجال.