انخفض إجمالي كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 2.7 في المائة خلال 2021 عما كان عليه في 2020 ليصل إلى 639 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال، مقسمة حسب القطاعات المختلفة "الصناعة، النقل، المباني، والقطاعات الأخرى".
وبلغت كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة 298 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ4.8 في المائة، مقارنة بـ2020، يليها قطاع المباني بنسبة انخفاض تقدر بـ1.6 في المائة، فيما شهدت كثافة الطاقة في قطاع النقل ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، لتصل إلى 119 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، يأتي انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع إجمالي الوفر في الطاقة الأولية من مبادرات كفاءة الطاقة بنسبة 19.1 في المائة، عما كان عليه في 2020، ليصل إلى 425 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.
وبلغ الوفر في قطاع المباني 340 ألف برميل نفط مكافئ يوميا "80 في المائة من الإجمالي"، فيما بلغ الوفر في قطاع النقل 48 ألف برميل نفط مكافئ يوميا "11 في المائة من الإجمالي"، وأخيرا بلغ الوفر في قطاع الصناعة 37 ألف برميل نفط مكافئ يوميا "9 في المائة من الإجمالي".
ويشمل قطاع المباني القطاع السكني والحكومي والتجاري، علما بأن عدد المشتركين في قطاع المباني قد ارتفع خلال 2021 إلى 10.38 مليون مشترك، مقابل عشرة ملايين مشترك في 2020، بزيادة 3.7 في المائة "374.4 ألف مشترك".
و"المركز السعودي لكفاءة الطاقة" هو مركز وطني حكومي سعودي تأسس 2010، ويرأس مجلس إدارته الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.
ويتولى المركز مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.
ويعمل المركز على عديد من المبادرات، منها في قطاع المباني: مبادرات إقرار العزل الحراري، ومبادرات رفع كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية، وكذلك مبادرات رفع كفاءة الطاقة في منتجات الإنارة.
وفي قطاع النقل، مبادرات رفع كفاءة الطاقة في أسطول المركبات الخفيفة، تحسين كفاءة الطاقة للإطارات، وكذلك تطوير أساليب وممارسات القيادة الاقتصادية.
وحدة التقارير الاقتصادية
مبادرات كفاءة الطاقة توفر 425 ألف برميل نفط يوميا في عام .. 80 % منها في قطاع المباني
أضف تعليق