فقد الجنيه المصري 84 في المائة من قيمته منذ مطلع 2011، ليبلغ سعره حاليا 0.03 دولار، فيما كان 0.172 دولار في نهاية 2010، ويعني ذلك ارتفاع الدولار أمام الجنيه 450 في المائة، ليبلغ حاليا نحو 32.2 جنيه، فيما كان 5.86 جنيه بنهاية 2010.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل الدولار أعلى سعر له تاريخيا أمام الجنيه المصري أمس عند 32.2 جنيه، بعد أن تم التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه واعتماد نظام مرن للصرف أمام العملات الأجنبية أو ما يعد الخفض الرابع للجنيه الذي بدأ في 2016، ليتراجع بذلك تراجع 51 في المائة منذ مطلع 2022.
وكان أول خفض في نوفمبر 2016، والثاني مارس 2022، والثالث في أكتوبر 2022، والرابع الممتد منذ موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر في 16 ديسمبر 2022 وحتى الآن مع التوجه لنظام صرف مرن، وتأكيد الصندوق ذلك مجددا الأسبوع الجاري.
وفي ظل ربط الريال بالدولار، سجل الريال الارتفاعات نفسها أمام الجنيه المصري ليتجاوز سعره حاليا ثمانيات جنيهات عند 8.6 جنيه مصري، قبل أن يقلص الجنيه تراجعات ليصل إلى نحو 29.7 جنيه مقابل الدولار عند الإغلاق، أي: الريال يعادل 7.9 جنيه.
لكن السؤال الأن، هل يكرر الجنيه سيناريوهات الخفض السابقة حيث يرتفع لذروته ومن ثم يعاود التراجع والتماسك مجددا؟
عند الخفض الأول في نوفمبر 2016، كان الجنيه المصري قد انخفض من 8.88 جنيه مقابل الدولار في 2 نوفمبر ليصل إلى نحو 20 جنيها في 22 ديسمبر 2016، من ثم انخفض تدريجيا إلى 18 جنيها نهاية 2016 وإلى 17.7 جنيه نهاية 2017، و17.9 جنيه نهاية 2018، و16 جنيها نهاية 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه نهاية عامي 2020 و2021.
فيما تم الخفض الثاني في 21 مارس 2022 ما خفض الجنيه من 15.7 أمام الدولار إلى 18.2 جنيه للدولار وظل مستقرا قرب هذا السعر ودون 19 جنيها حتى نهاية يوليو 2022، ثم عاود الانخفاض تدريجيا ليصل إلى 19.7 جنيه في 26 أكتوبر 2022 قبل الخفض الثالث.
ونتيجة الخفض الثالث واعتماد نظام صرف مرن ورفع أسعار الفائدة 2 في المائة، انخفض الجنيه في 27 أكتوبر 2022 إلى 23.2 جنيه، واستمر في الانخفاض تدريجيا تمهيدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ليصل إلى 24.7 جنيه في 15 ديسمبر 2022 قبل الموافقة على القرض في 16 ديسمبر نفسه.
وبعد الموافقة على القرض، تراجع مقابل الدولار إلى 27.7 جنيه حتى 10 يناير 2023 مع اشتراط الصندوق ترك العملة للعرض والطلب كأحد شروط التمويل لمصر.
وفي 11 يناير 2023 حدث الخفض الأخير الذي تراجع بالعملة المصرية إلى 32.2 جنيه أمام الدولار قبل أن يقلص تراجعاته لاحقا إلى نحو 30 جنيها.
وعند التحرير الأول للجنيه المصري في نوفمبر 2016 كان قد سجل الدولار أعلى سعر له تاريخيا أمام الجنيه المصري في كانون الأول (ديسمبر) 2016 عند 19.9 جنيه.
وزاد تراجع العملة المصرية منذ مارس 2022 مع الضغوط الناتجة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في البلاد، وتماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
تحرير سعر الصرف
وتحرير أو تعويم سعر صرف العملة، هو أسلوب لإدارة السياسة النقدية، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحدد، وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.
ويوجد نوعان للتعويم، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحرك بحرية، وفق قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، مثل المطبق في الدول الرأسمالية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
والنوع الثاني الذي تطبقه مصر هو "التعويم المدار"، وهو ترك سعر الصرف يتحدد، وفق العرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وفق مؤشرات عدة.
وحدة التقارير الاقتصادية
سجل 32 مقابل الدولار .. هل يتماسك الجنيه المصري بعد تراجعه 51 % منذ بداية 2022؟
أضف تعليق