تقارير و تحليلات

69.17 مليار دولار القيمة السوقية لـ 24 أداة دين سعودية مدرجة دوليا بنهاية 2022

69.17 مليار دولار القيمة السوقية لـ 24 أداة دين سعودية مدرجة دوليا بنهاية 2022

أضافت أدوات الدين السعودية المدرجة دوليا 10.35 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال العام الماضي 2022.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت القيمة السوقية لـ24 أداة دين سيادية 69.17 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وذلك وسط مشتريات الصناديق الأجنبية لأدوات الدين السعودية التي بلغت أعلى معدلاتها في كانون الأول (ديسمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر).
وجاءت الزيادة في القيمة السوقية بعد تسجيل أدنى قاع لأدوات الدين السيادية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما يأتي تعافي أدوات الدين السعودية بعد تحقيق فائض في الميزانية وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال آخر شهرين من العام الماضي.
ويتم تسعير أدوات الدين السيادية للسعودية عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تدخل عوائد تلك السندات مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين السيادية، حيث إن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد.
وأظهر الرصد أن مؤشر ايبوكس لأدوات الدين السيادية السعودية ارتفع بأكبر وتيرة خلال أقل من 50 يوما، مدفوعا بالمستويات السعرية الجذابة للأوراق المالية "ارتفع بأكثر من 10.3 في المائة من القاع المسجل".
وسجل مؤشر "ايبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية" 104.15 نقطة في 21 أكتوبر قبل أن يقفز إلى 114.33 نقطه بنهاية ديسمبر.
ولأول مرة، وصل متوسط العائد الدولاري إلى 6.13 في المائة خلال القاع المسجل في أكتوبر، وأنهى العائد حتى تاريخ الاستحقاق العام الماضي عند 5.02 في المائة.
ومع العلم أن العائد حتى تاريخ الاستحقاق يرتفع في حال تداول أدوات الدين دون قيمتها الاسمية، لكن التوزيعات الدورية "المتفق عليها سابقا بين جهة الإصدار والمستثمرين" تبقى ثابتة.
وارتفع المعدل المتوسط للتوزيعات الدورية للمستثمرين الذين يتتبعون المؤشر إلى 3.97 في المائة بنهاية ديسمبر مقارنة بـ3.82 في المائة عند مطلع 2022.
ويرجع السبب في ذلك إلى الإصدارات الجديدة للسعودية التي جاءت خلال بداية حقبة الفائدة المرتفعة في أواخر 2022.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول منحنى العائد السيادي للسعودية إلى منصة IHS Markit للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ولم يكن 2022 عاديا للقائمين على إدارة الدين العام في السعودية إحدى دول مجموعة العشرين، ففي هذا العام ارتفعت أسعار الفائدة وواجهت دول عدة تحديات في النفاذ لأسواق الدين الدولارية.
وأظهرت السعودية حصافة عالية في التعامل مع تلك التحديات وسط بروز أسواق الدين المحلية كمصدر تمويلي يعتد به، إبان التحديات الخارجية في الأسواق المالية.
وبعض عمليات التمويل للسعودية التي تمت في 2022 كانت تهدف إلى تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، ورغم تحديات رفع أسعار الفائدة وتذبذب الأسواق، فإن 2022 أوجد فرصا تمويلية للسعودية تم استغلالها من أجل تنفيذ عمليات تمويل استباقية تقود في نهاية المطاف إلى خفض الاحتياجات التمويلية لـ2023.

استحقاقات 2023
ويحل في 2023 أجل استحقاق لديون محلية تقدر بأكثر من 30 مليار ريال بحسب بيانات منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية
وأدوات الدين تلك يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017" التي يحين أجل استحقاقها أوائل آذار (مارس) 2023. ويتوزع أجل استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو).
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

صندوق النقد
وأشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في حزيران (يونيو) 2022 بالمنهجية المتبعة في إدارة الدين العام للدولة، إذ ذكر أن المملكة تنوي إعادة تمويل دينها القائم بدلا من استخدام عائدات النفط من أجل تسديد تلك الاستحقاقات.
وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة تساند تلك الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تشتمل على إطالة آجال الاستحقاقات من أدوات الدين وتخفيض تكاليف إعادة التمويل وبناء منحنى عائد في السوق المحلية والدولية.
ويعد انخفاض حجم الدين العام للسعودية أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 951 مليار ريال في ميزانية 2023، بانخفاض 3.5 في المائة، مقارنة بحجم الدين لـ2022 البالغ 985 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.
وقالت "موديز" في تقرير صادر في يونيو 2022 إن العوامل التي قد تقود إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية تكمن في ظهور مؤشرات على انخفاض الدين العام، وعدم الاعتماد على دورة أسعار النفط أي عبر زيادة إيرادات الاقتصاد غير النفطي.
وثالث هذه العوامل، تنويع إيرادات الاقتصاد العام عبر قطاعات اقتصادية متنوعة وهذا ما ستحققه مشاريع الرؤية، فضلا عن تعزيز الموارد الوقائية للأمان المالي، أي احتياطيات البنك المركزي السعودي، وهذا ما تم العمل عليه في 2022.
وفي ديسمبر 2022، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن جهود التنويع الاقتصادي السعودي، تكتسب زخما متسارعا، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة، التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.
وبحسب ما نقلته وزارة المالية، فإن الوكالة نشرت رأيها الائتماني عن الاقتصاد السعودي، وفقا لعدد من التقييمات، بينها النمو القوي للقطاع غير النفطي السعودي خلال 2021 - 2022 بمتوسط 5 في المائة سنويا حتى الربع الثاني من 2022.
وذلك علاوة على تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط، التي أظهرت التزاما بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية، التي تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.

الجهات الخليجية
وتقبل جهات الإصدار الخليجية على العام الجديد، وهي تضع نصب أعينها حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانعكاسات ذلك على تكلفة التمويل المحلية والخارجية.
وتستعين جهات الإصدار بعوائد الخزانة مع الجانب التسعيري للسندات والصكوك، التي يخططون لطرحها في الأسواق، فضلا عن انعكاس تذبذباتها على أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة المحلية بحكم ربط معظم عملات الخليج مع الدولار.
وفي الوقت الذي ينتظر استئناف الإصدارات خلال يناير، يسود بعض القلق بين جهات الإصدار بخصوص ارتفاع تكلفة التمويل من جراء رفع أسعار الفائدة.
ومن المنتظر أن يسهم ارتفاع أسعار النفط، واعتماد معظم الشركات الحكومية على تمويل أنشطتها من الأسواق الخارجية في جعل الجهات السيادية الخليجية تقلص من اعتمادها على أسواق الدين الدولية خلال 2023.
وأسهمت تقلبات أداء سندات الخزانة الأمريكية في إحداث بعض الإشكال على خطط الطرح للمصدرين الخليجيين في 2022.
وواجهت أسواق الدين الخليجية "فترات إصدار متقطعة"، التي تخللها توقف مؤقت عن الإصدار بسبب عدم مواءمة ظروف السوق، ومن ثم اقتناص نافذة إصدار موائمة، وذلك في إطار الواقع الجديد للتكيف مع حركة سندات الخزانة وارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت سندات الخليج أقل عرضة للضغوط البيعية، مع العلم أن الجائحة جعلت بعض التقاليد "كالجولات الترويجية الخاصة بصفقات السندات الجديدة" شيئا من الماضي، واستبدلتها بتطبيقات المكالمات المرئية، التي تختصر الوقت المعتاد تخصيصه للمستثمرين، مقارنة بالاجتماعات وجها لوجه.

سداد أصل دين في 2022
واتبعت السعودية في 2022 منهجية "الاستدانة من أجل سداد أصل دين أي بعبارة أخرى القيام بإصدارات دين جديدة من أجل سداد أدوات دين يحين أجل استحقاقها في 2022 و2023، وتلك المنهجية تأتي ضمن إطار إدارة التزامات استحقاقات الديون.
وحل في 2022 أجل استحقاق لديون تقارب 76 مليار ريال من الديون المحلية والدولية.
وقامت السعودية في 2021 بإتمام عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين من 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية جديدة مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لـ2022 إلى ما يقارب 43 مليار ريال.

تمويل المشاريع في 2022
وقامت السعودية منذ 2022 بزيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، إلى جانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وخلال 2022، نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023، 2024، و2026، وإصدار صكوك محلية مقابلها.
وقام المركز باستغلال الفرص المتاحة خلال 2022 لخفض احتياجات التمويل لـ2023 من خلال تنفيذ عمليات تمويلية مسبقة، حيث تسهم تلك العمليات في خفض مخاطر إعادة التمويل على محفظة الدين في ظل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة والحفاظ على متوسط عمر المحفظة.

القرض المجمع
والقرض المجمع، الذي حصلت عليه السعودية بقيمة 25 مليار ريال تم تسعيره بالفائدة الثابتة، وليس بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
ويعني تسعير التمويل المصرفي بالفائدة الثابتة أن خزانة الدولة قد تم تجنيبها دفع فوائد أعلى في حال تم تسعير القروض المصرفية بالفائدة المتغيرة، كما هو معهود به مع خطوط التمويل الخاصة بالقطاع المصرفي.
ووقعت وزارة المالية في 14 أيلول (سبتمبر) 2022 اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية بقيمة 25 مليار ريال لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية المجدول البدء فيها في 2023 و2024، بهدف تسريع دخول تلك المشاريع حيز التنفيذ.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين اتساقا مع توجه وزارة المالية في تمكين ودعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.
وعلمت "الاقتصادية" كذلك أنه تم تسعير تلك العمليات التمويلية، التي تمت في سبتمبر بتكلفة ثابتة، وبما يتسق مع تكلفة الاقتراض السيادي للحكومة السعودية.
وعن سبب تفضيل الإقراض المصرفي على حساب تأمين مبلغ 25 مليار ريال عبر سوق الدين المحلية، أشارت "الاقتصادية" إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع التوجهات المعلن عنها سابقا والخاصة بالاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لمختلف القنوات والأدوات تبعا لأوضاع السوق لتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية والبنية التحتية، التي يستغرق تنفيذها عددا من الأعوام، وذلك عبر عمليات التمويل الحكومي البديل، التي يعد الاقتراض المصرفي أحدها.
وعلى الرغم من أن الاحتياجات التمويلية لـ2022 تقارب 43 مليارا "تم تحقيق ذلك بنهاية أيار (مايو)"، فإن سبب استمرار عمليات الاستدانة يرجع، بحسب ما تم إعلانه في بيان الميزانية وخطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2022، إلى كون السعودية تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية عبر مختلف القنوات التمويلية.
ومعلوم أن تلك الفرص التمويلية قد لا تتوافر مع 2023، ولا سيما مع الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة، وذلك بحسب رصد الصحيفة.

شراء مبكر لديون السعودية الدولارية
ونفذت السعودية في 2022 أول عملية شراء مبكرة لديون السعودية الدولارية.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصلت "الاقتصادية" عليها، أن عمليات الشراء "لأدوات الدين الأربع" تم تنفيذها بين أسعار تراوح بين 99.53 و94.01 سنت للدولار "أي إن الشراء قد تم دون القيمة السوقية، الأمر الذي يحقق وفرة مالية لخزانة الدولة".
وعملية الشراء المبكر الدولارية، لو لم تحصل، لكانت السعودية اشترت تلك السندات عند قيمتها الاسمية، وهي 100 سنت للدولار عندما يحين أجل استحقاقها.
واشترت السعودية اثنين من سنداتها الدولارية بخصم يراوح بين 5.9 و5.6 في المائة من قيمتها الاسمية عند الإصدار، في حين اشترت سندين آخرين من المستثمرين بخصم أقل.
وأصدرت السعودية في أكتوبر أدوات دين دولارية بقيمة خمسة مليارات دولار، غير أن ما لفت أنظار المراقبين هو إطلاقها لأول عملية إعادة شراء مبكرة لأدوات دين دولارية سبق أن تم إصدارها في السابق، ويحين أجل استحقاقها في 2023 و2025 و2026.
وتعد العملية جزءا من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين السيادي، التي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.
واستندت "الاقتصادية" حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز" Cbonds التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.

الاقتراض المحلي والدولي
وأعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل أكتوبر 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب.
وأول هذه الأسباب، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وثانيها، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وثالث الأسباب، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
أما رابع الأسباب، فيأتي الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.

تراجع حجم الدين العام
وتستهدف السعودية تراجع حجم الدين العام خلال 2023، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 951 مليار ريال في ميزانية 2023، بانخفاض 3.5 في المائة مقارنة بحجم الدين لـ2022 البالغ 985 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات "رؤية 2030" من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب ميزانية العام المقبل ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وللعام الثالث في 2023 لتصل إلى مستوى 24.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ 2019.
كذلك تتوقع وزارة المالية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 2024، 24.2 في المائة و22.6 في المائة خلال 2025 عند مستوى 962 مليار ريال. مع العلم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي يتوقع لها أن تتراجع إلى 24.9 في المائة في 2022 مقارنة بـ30 في المائة في 2021.
ورغم تحقيق فائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن الحكومة تهدف إلى الاستقرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023، إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة حسب وضع السوق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وبحسب ميزانية 2023 فإن حجم نفقات التمويل بلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 المتوقعة البالغة 32 مليار ريال فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة.
وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
ومن المتوقع في 2023 أن يسدد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلا من خلال الإصدارات السنوية، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية حسب أوضاع السواق لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات