تقلبات حادة في 2022 .. الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع سنوية منذ 17 عاما

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع سنوية منذ عام 2005، حيث تراجعت، بعد ستة أعوام من الارتفاع المتواصل، بنحو 7 في المائة فاقدة 804 نقاط لتغلق عام 2022 عند 10478 نقطة، مسجلة أسوأ أداء سنوي منذ 2015.
وتراجعت القيمة السوقية بنحو 131 مليار ريال خلال 2022 بنسبة 1.3 في المائة، حيث بلغت 9.9 تريليون ريال بنهاية العام، مقارنة بعشرة تريليونات بنهاية 2021.
ويرجع اختلاف تراجع القيمة السوقية مقارنة بالمؤشر العام، نظرا إلى قياس مؤشر القيمة السوقية الحرة، ومعظم القيمة السوقية غير حرة، وتتركز في سهم "أرامكو السعودية".
وخلال 2022 تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 102 نقطة بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 1462 نقطة.
شهدت السوق تقلبات حادة خلال العام، حيث كانت ذروة مكاسبها عند 24 في المائة، وفي المقابل بلغت الخسائر 11.8 في المائة.
وأشير إلى ذلك في التحليل السنوي السابق، إلى أن السوق ستكون أكثر تقلبا نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين ومخاطر أسعار الفائدة. ففي معظم النصف الأول من العام كان أداء السوق قويا، مع تدفق السيولة الأجنبية، حيث بلغ صافي تعامل المستثمرين الأجانب المؤهلين في النصف الأول 35 مليار ريال، بعد إزالة الأسهم الروسية من المؤشرات، ما دفع بوزن السوق السعودية إلى الأعلى في مؤشرات الأسواق الناشئة، وفي ظل ثبات سعر الصرف الذي يحد من المخاطر المالية كانت السوق المحلية جاذبة للاستثمارات.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام، قلت جاذبية الأسهم التي كانت تتداول بمكررات ربحية مرتفعة، ما جعل عوائدها أقل جاذبية تجاه العوائد الخالية من المخاطر، ما أعاد تقييم الأسهم وأصبحت مبالغا في تسعيرها لتتراجع السوق وتفقد مكاسبها وتدخل المنطقة الحمراء.
وفي ظل زيادة التوتر السياسي، وتقلبات أسعار الطاقة، وعودة كوفيد - 19 إلى الصين التي انتهجت سياسة "صفر كوفيد" أثر في نشاطها الاقتصادي، فقد المستثمرون شهيتهم للمخاطرة في ظل تلك المتغيرات.
وفي العام الجديد لا توجد مؤشرات حالية إلى تعويض المستثمرين ما عانوه في العام المنتهي، حيث التضخم المزمن يبقي معدلات الفائدة مرتفعة عما اعتادت عليه الأسواق خلال عقد ماض عندما كانت منخفضة وأحيانا قريبة من الصفر.
واستمرار حالة عدم اليقين مرتفعة يدفع المستثمرين إلى عدم اقتناص فرص تراجع الأسعار مبكرا، ما يجعل السوق تترقب إشارات إيجابية بشأن قرب انتهاء التشديد النقدي، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها مع تراجع القلق تجاه الجائحة والحرب الروسية - الأوكرانية، إلا أن ذلك لا يمنع حدوث تحركات إيجابية خلال العام عند المبالغة في خصم الأسعار.
ومن المتوقع أن تستمر التقلبات خلال 2023 أو على الأقل في النصف الأول منه.
ففي القطاع المصرفي الذي كان يقود ربحية السوق إلى النمو، سيواجه تحدي نمو القروض بمعدلات تفوق الودائع حتى أصبحت القروض تتجاوز الودائع، ما يحد من قدرتها على المحافظة على نمو محافظها الإقراضية دون تدخل في رفع السيولة، وسيحد من أثرها السلبي ارتفاع معدلات الفائدة.
بينما في قطاع الطاقة سيبقى سهم أرامكو السعودية مستقرا نسبيا نتيجة لثبات التوزيعات النقدية التي تحد من أثر تقلبات أسعار الطاقة. أما البتروكيماويات التي عانت تراجع أسعار منتجاتها في العام الماضي، فإنه في ظل توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي قد لا يجد القطاع حوافز للنمو إلا في حالات استثنائية من إغلاق مصانع وتراجع المعروض أو نحوه.
واستمرار الإنفاق الحكومي كما هو مخطط واستقرار الاقتصاد السعودي يبقيان القطاعات التي تعتمد على الأسواق المحلية بعيدة عن الصدمات في ظل الأوضاع العادية.
ولا يبدو أن اتجاه المؤشر العام في العام الجديد سيكون قويا في بداية العام ما لم تتغير المعطيات نحو الإيجابية، ما يبقي السوق في مسارها السلبي الذي بدأته في منتصف العام الماضي تقريبا مع مستويات دعم عند تسعة آلاف و7666 نقطة.
ومع اقتراب نهاية عام 2023 قد تتحسن الأوضاع قليلا، ما يحسن من أداء سوق الأسهم.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر عام 2022 عند 11280 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال العام عند 13949 نقطة رابحا حينها 24 في المائة، بينما الأدنى عند 9950 نقطة فاقدا 11.8 في المائة، ثم أنهى العام عند 10478 نقطة فاقدا 803 نقاط بنحو 7.12 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 24 في المائة بنحو 527 مليار ريال لتصل إلى 1.7 تريليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 35 في المائة بنحو 23 مليار سهم لتصل إلى 44 مليار سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة بنحو 3.9 مليون صفقة لتصل إلى 88 مليون صفقة تقريبا.
على صعيد القطاعات، تراجعت جميع القطاعات ما عدا ثلاثة، بصدارة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 25 في المائة، ثم قطاع الرعاية الصحية بـ24 في المائة، وحل ثالثا قطاع المرافق العامة بما يعادل 21 في المائة.
بينما المتراجعة تصدرها "الأدوية" بـ44 في المائة، ثم قطاع السلع طويلة الأجل 33 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بـ31 في المائة.
ومن حيث أداء الأسهم، فقد ارتفع 42 مقابل 189 سهما، حيث تصدر المرتفعة "علم" بنحو 99 في المائة ليغلق عند 332 ريالا، يليه دله الصحية بنحو 97 في المائة ليغلق عند 148 ريالا، وحل ثالثا "أكوا باور" بـ81 في المائة ليغلق عند 152 ريالا.
وتصدر المتراجعة "المتحدة للتأمين" بـ78.8 في المائة ليغلق عند 7.20 ريال، ثم الصقر للتأمين 72 في المائة إلى 14.04 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" بما يعادل 72 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات.

وحدة التقارير الاقتصادية