إدارة الدين .. بوادر مبشرة

يبدو أننا أمام منعطف مبشر في واقع الدين الحكومي العام وذلك بعد إعلان ميزانية 2023 التي تشير أولا إلى وجود فائض تقديري بمقدار 102 مليار ريال لعام 2022، وذلك بعد عجوزات متوالية منذ عام 2013، وثانيا يظهر من بيان الميزانية أن مقدار الدين العام سينخفض قليلا العام المقبل من 985 مليار ريال حاليا إلى 951 مليار ريال، ليكون نحو 24.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك من المتوقع أن يكون فائض الميزانية للعام المقبل نحو 16 مليار ريال، أخذا في الحسبان طبيعة التقديرات المتحفظة المعتادة.
تجلى اهتمام السعودية بضرورة إدارة الدين الحكومي بفاعلية وكفاءة عالية وذلك من خلال إنشاء المركز الوطني لإدارة الدين الذي يتمثل دوره في الاقتراض بأفضل التكاليف الممكنة مع الأخذ في الحسبان مستويات المخاطر والسيولة والفرص المتاحة، وبالفعل تمت الاستفادة من قدرات المركز في إدارة الدين حيث تم تنويع مصادر التمويل بين داخلية وخارجية بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وبأوراق مالية ذات استحقاقات متنوعة تمتد من أعوام قليلة إلى عشرات الأعوام.
حجم الدين العام ارتفع إلى 985 مليار ريال بنهاية 2022 والسبب في ذلك يعود إلى حاجة الدولة إلى تغطية العجوزات المتوالية للميزانية السنوية منذ عام 2013، حيث يأتي الاقتراض كأحد أهم السبل للاستمرار في الحفاظ على مستويات صرف عالية، من الملاحظ أن مستويات الصرف السنوية تحوم حول تريليون ريال، ورغم أن من الممكن الاستغناء عن الاقتراض من خلال خفض المصروفات السنوية، إلا أن الحكومة لا ترغب في الأخذ بهذا الخيار لما له من تأثيرات في مسار الخطط التنموية ورفاهية المواطن.
لذا فعندما يكون مجموع العجز في الميزانية منذ 2014 إلى نهاية 2021 نحو 1.7 تريليون ريال، فلا بد من تعويض ذلك من خلال الاحتياطيات الحكومية البالغة حاليا أقل من 500 مليار ريال لدى البنك المركزي، أو الاقتراض محليا ودوليا، أو ممارسة كلا الخيارين، وهذا في الواقع ما تقوم به وزارة المالية. وهنا تأتي أهمية وجود مركز مختص لإدارة الدين للنظر في الخيارات المتاحة والقيام بما يلزم لإدارتها بشكل جيد. على سبيل المثال، بدأ مستوى الدين العام بالتباطؤ خلال الثلاث أعوام الماضية نتيجة بدء معدلات الفائدة في الارتفاع، ما يعني أن معظم عمليات التمويل تمت في أوقات كانت فيها مستويات الفائدة العالمية متدنية جدا، لذا نرى رغم أن مستوى الدين ارتفع مما دون 100 مليار ريال قبل 2015، إلا أنه ارتفع بحدة أقل منذ عام أزمة كورونا 2020 حين بلغ 854 مليار ريال، ثم 938 مليار ريال في 2021 وبارتفاع طفيف إلى 985 مليار ريال في 2022.
المركز الوطني للدين يمارس أساليب تمويل استباقية حيث قام بسداد أصول بعض الديون وقام بإجراء عمليات تمويل استباقية لخفض حجم احتياجات الاقتراض للأعوام التالية، مستفيدا من متانة التقييم الممنوح للمملكة من قبل وكالات التصنيف العالمية. لذا نجد أن متوسط تكلفة التمويل على الصكوك المحلية التي تم إصدارها إلى منتصف 2022 بلغ فقط 2.3 في المائة، رغم ارتفاع تكاليف الفائدة كما يتضح في ارتفاع معدل سايبور الذي يتجاوز 4.5 في المائة حاليا.
ارتفاع مستوى الدين العام عن الأعوام الماضية يأتي بسبب عزم الحكومة على الإبقاء على مستويات صرف متناسبة مع حجم المشاريع التنموية وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، ويأتي ذلك نتيجة متانة الاقتصاد السعودي والانخفاض النسبي لحجم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تأتي نسبة الدين العام أقل من 25 في المائة، بينما نجدها تزيد على 100 في المائة في دول كثيرة من دول مجموعة العشرين، علما أن النسبة انخفضت من مستوى مقارب لـ 33 في المائة عام 2020.