لا تزال الشركات متوسطة الحجم في دول الخليج رابحة ما يلامس 16 في المائة قبل نهاية العام، مع تباطؤ ظهور أثر ارتفاع أسعار الفائدة وخدمة الدين في أدائها، علما أن خدمة الدين هي المدفوعات المتعلقة بالمبلغ الأصلي -للقرض أو السند- والفائدة التابعة له.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يأتي ذلك بسبب عدم دخول اقتصادات المنطقة في حالة ركود -كما هو الحال مع بعض المناطق الجغرافية الأخرى- مع توقع انتفاع الشركات الخليجية من فوائض عائدات النفط في المنطقة، الأمر الذي رفع سقف مراهنات المستثمرين على الشركات متوسطة الحجم.
كما أن شركات المنطقة قد تستفيد هي الأخرى من نشاط الحركة السياحية، بسبب استضافة قطر كأس العالم خلال الربع الرابع من العام الجاري.
تأتي حالة المكاسب الإيجابية لأسهم الشركات المتوسطة الخليجية على النقيض مما تشهده حركة الشركات المتوسطة حول العالم.
وبلغت مكاسب مؤشر MSCI الخاص بقياس أداء الشركات الخليجية ذات الرأسمال المتوسط، مكاسب مقومة بالعملة الدولارية بنحو 16 في المائة منذ مطلع العام مقارنة بخسائر بلغت 32 في المائة لنظيره الأوروبي بنهاية أكتوبر.
وسجلت أسهم الشركات المتوسطة حجما في الأسواق الناشئة والمتطورة خسائر عن أول عشرة أشهر تراوح بين 5 و35 في المائة، وذلك مع ظهور آثار التضخم وصعود المصاريف.
وتراجع مؤشر إم إس سي آي الذي يقيس أداء أسهم الشركات المتوسطة حول العالم منذ مطلع العام حتى الآن بأكثر من 22 في المائة.
غير أنه رغم ارتفاع الفائدة، فإن أسهم الشركات المتوسطة الخليجية تفوقت على نظيرتها الآسيوية التي سجلت خسائر بأكثر من 29 في المائة.
تقييم أثر ارتفاع السايبور
محليا، لا يزال المستثمرون في طور تقييم أثر ارتفاع السايبور في الشركات المتوسطة السعودية، إذ حققت الأسهم السعودية المتوسطة، المختارة من MSCI والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب مجتمعة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 3.8 في المائة، وفي أكتوبر وحده، حققت ارتفاعا بمقدار 2.64 في المائة.
ويأتي ذلك مع العالم أن عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار للشركات السعودية متوسطة الحجم دفعها للتفوق على نظيرتها الأمريكية، إذ وصل عائد الشركات السعودية إلى 2.16 في المائة بنهاية أكتوبر مقارنة بالأمريكية عند 1.62 في المائة.
ووصل مكرر الربح الخاص بالشركات الخليجية ذات الرأسمال المتوسط المختارة مع MSCI إلى 18.96 مرة بنهاية الشهر الماضي، وذلك مقارنة بنظرائها من الفئة نفسها على مستوى العالم.
ومكرر الربحية لمؤشر "إم إس سي آي" الذي يتتبع أداء الشركات "ذات رؤوس الأموال المتوسطة" لجميع دول العالم وصل إلى 16.68 مرة، مقارنة بمكرر الربحية للفئة نفسها للشركات السعودية الذي لامس 19 مرة بنهاية أكتوبر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة، كي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.
ومؤشرات قياس أداء الأسهم السعودية يتم هيكلتها بالعملات الرئيسة الصعبة من أجل توسيع قاعدة المستثمرين الذين لا يرغبون في الانكشاف على العملات المحلية.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة بالمؤشرات الدولية وفقا لنوع العملة المختارة.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، إلى مؤشرات الأسهم التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بالدولار التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
وجرى ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة.
وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" لسوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى إس آند بي داو جونز. وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة عدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والاقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.
وبينت S&P Dow Jones أن الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" قد جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة "إس آند بي داو جونز" في بيان في حينه أن ترقية السعودية جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
ومعلوم أن الشركات السعودية قد أصبحت الآن موجودة بعدة مؤشرات منها مؤشر إس آند بي العالمي ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية ومؤشر إس آند بي / آي إف سي آي المركب ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي مايو 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للأوزان المتوقعة للسوق السعودية بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينها عند 2.57 في المائة. كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ 0.28 في المائة.
وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.2 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية، فمنها "مؤشر داو جونز الصناعي" وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشأ في 1896.
ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم. وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.
منهجية مقارنة الأداء
وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم -على سبيل المثال الشركات ذات الرأسمال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجمله الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها وقيمتها السوقية التي تتباين من سوق لآخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم كفوتسي على سبيل المثال أو إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة أو المنصة التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة - كونها مختصة بالقطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول - ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات الرأسمال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين أكثر منطقية وواقعية مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين وتفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
تقسيم قطاعات السوق
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" استند إلى شركة البيانات المالية "فاكتست"، المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين قد أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية.
وعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية -متوافرا بعدة عملات- وكذلك مؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة. في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
و"فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قد قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017.
وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات. ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية.
ويضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومختصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم التي تنتمي للقطاع نفسه. كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا.
وتم تطوير معيار GICS من قبل شركتي S&P وMSCI العالميتين والمختصين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء - سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة -، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم. ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
ويصنف معيار GICS من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاعا رئيسا، و24 قطاعا، وأكثر من 60 قطاعا فرعيا، وأكثر من 150 قطاعا تفصيليا. وتقوم شركتا S&P وMSCI العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس.
ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات، وتم تصنيف ما يزيد على 44000 شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا. أما هيكلة السوق الحالية في تداول فهي تتكون من 20 قطاعا يمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي. وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث أحداث جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.
قياس أداء المحفظة
وتسمى الأسهم التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد". ويقابلها "أسهم النمو" التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا ألبتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة.
ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر على المستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت. فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، ويكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول.
وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن إلى محفظة المستثمر تتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات بطيئة النمو التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.
الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة
وتقود متابعة أداء المحفظة من فترة لأخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف. في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.
ورغم أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليس فكرة جيدة، لأن هناك دائما احتمالا بأن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.
توعية المستثمر الفرد
ومن أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه هيئة السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.
وحدة التقارير الاقتصادية
تباطؤ انعكاسات الفائدة على أداء الشركات الخليجية متوسطة الحجم .. لا تزال رابحة 16 %
أضف تعليق