من المحتمل أن تصل قيمة رسوم الأراضي البيضاء المستحقة على شركة دار الأركان المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تاسي" إلى 486 مليون ريال، ما يعادل نحو 13% من إيراداتها و60% من أرباحها للعام الماضي، وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
يستند تقدير قيمة الرسوم للشركة إلى إفصاحها على موقع "تداول" اليوم الخميس، الذي أشار إلى امتلاكها نحو 2.83 مليون متر مربع خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
تم تقدير الرسوم بافتراض خضوع الأراضي المعلن عنها من قبل الشركة للرسوم فعليا، كما استند التقدير إلى متوسط سعر المتر السكني والتجاري في الرياض، خلال آخر 90 يوما متاحا ضمن بيانات الهيئة العامة للعقار السعودية.
أعلنت الشركة عن أراض خاضعة للرسوم مساحتها 2.65 مليون متر مربع برسم 5%، بجانب 181 ألف متر مربع برسم أراض بيضاء 10%، بإجمالي 2.83 مليون متر مربع وفق النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء.
وبحسب إفصاح الشركة على موقع "تداول"، ستقوم الشركة بإجراء تحليل تفصيلي لمحفظة أراضيها لدراسة مدى القابلية للتطبيق وتحديد الأثر المالي – إن وجد – وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه.
"دار الأركان" ثالث شركة عقارية تعلن خضوع مساحات لديها لرسوم الأراضي البيضاء، بعد العقارية بـ488 ألف متر مربع برسوم محتملة 74 مليون ريال، والثانية شركة الرياض للتعمير بالإعلان عن أراض خاضعة للرسوم مساحتها 852 ألف متر مربع، من المحتمل أن تبلغ قيمتها 85 مليون ريال، لتبلغ الرسوم المحتملة على الشركات الثلاث معا نحو 160 مليون ريال.
كانت وزارة البلديات والإسكان السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
ووفق اللائحة الجديدة، تحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية في 5 شرائح، الأولى (ذات الأولوية القصوى): رسم سنوي 10% من قيمة الأرض، والثانية (ذات الأولوية العالية) برسم 7.5%.
فيما الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة)، يفرض عليها رسم سنوي 5% من قيمة الأرض، والرابعة (ذات الأولوية المنخفضة) برسم سنوي 2.5%.
أما الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات)، فلا يفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.
وحدة التحليل المالي
