بدأت مصارف سعودية بفرض رسوم ارتدادية، على شحن البنوك الرقمية بعد تحولها إلى بنوك مرخصة، باعتبار أن هذه العمليات تعامل كتحويلات مالية لا شحنا لمحفظة إلكترونية.

في مقدمة تلك البنوك مصرف الراجحي الذي فرض رسوما على شحن بنوك STC وD360 بواقع 3% أو 75 ريالا كحد أقصى للعملية عبر بطاقات المرابحة.

كما فرض البنك الأول رسوما عبر بطاقة أدفانس بنسبة 3% من قيمة العملية بحد أقصى 75 ريالا فيما فئة ماستر كارد لا تزال مجانية، إضافة إلى البنك العربي الذي فرض رسوما بنسبة 3% بحد أقصى 86 ريالا.

في المقابل، أبقت بنوك أخرى الخدمة مجانية لعملائها مثل: الأهلي، البلاد، الأول، الجزيرة، والفرنسي، الانماء، الرياض، الاستثمار مانحة مرونة أكبر في التعاملات الرقمية دون تكاليف إضافية.

هذا التباين جاء بعد صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان عن البنك المركزي السعودي مطلع العام الجاري، والتي فرقت بين شحن المحفظة الإلكترونية المفترض أن يقدم مجانا، وبين التحويل أو الإيداع في الحسابات البنكية، المسموح بفرض رسوم عليه تصل إلى 3% أو 75 ريالا كحد أقصى غير شاملة الضريبة.

هذا التمييز أعطى البنوك مساحة لتطبيق سياسات مختلفة، ما انعكس مباشرة على العملاء، وأوجد تفاوتا في ممارسات السوق بين بنوك أبقت الخدمة مجانية وأخرى اتجهت لفرض رسوم أو إيقاف الخدمة كليا.

وبذلك يعكس المشهد الحالي مرحلة انتقالية في القطاع المصرفي السعودي، حيث تتسارع وتيرة التحول الرقمي في المدفوعات، لكن الرسوم الجديدة تثير تساؤلات حول أثرها على انتشار البنوك الرقمية، وما إذا كان السوق يتجه نحو فرض أوسع للرسوم أو العودة إلى نموذج الإعفاء لتعزيز المنافسة.

منهجية الرصد

اعتمدت وحدة التحليل على الاتصالات المباشرة عبر الهواتف الرسمية لأقسام المبيعات وخدمة العملاء في البنوك السعودية المذكورة، باعتبارها القنوات المعتمدة لنشر المستجدات المرتبطة بالرسوم والسياسات.

وحدة التحليل المالي