الاكتتابات الجديدة .. هل سيعود سيناريو السهم الواحد لكل مكتتب؟
أعلنت هيئة سوق المال أخيرا وبشكل مفاجئ إدراج ست شركات جديدة في سوق الأسهم، ثلاثة منها تخص قطاع التأمين وواحدة تتبع قطاع التشييد والبناء وواحدة تخص قطاع الخدمات والأخيرة تتبع قطاع الصناعات البتروكيماوية .
هي بادرة إيجابية من الهيئة تعنى بتعميق السوق السعودية، وعدم الاستسلام لموجات التذبذب والتأزم التي تسيطر على نفسيات المتعاملين، وإن كنت أرى أن قطاع التأمين يحتاج الى إعادة نظر في زيادة الشركات الصغيرة فيه، مع الفشل المتنامي في تشغيل كثير من الشركات القائمة في هذا القطاع حالياً.
الأهم من ذلك هو النتيجة المتوقعة لهذه الاكتتابات التي نتوقع لها أن تكون سيناريو مشابها لما حدث في آخر الطروحات التي تمت العام الماضي، حيث تم الإعلان عن تخصيص "سهم واحد" لكل مكتتب في كل من شركتي أسواق العثيم وحلواني إخوان، علماً بأنه تم تسعير سهم العثيم بمبلغ 40 ريالا، في حين طرحت "حلواني" سهمها بقيمة قدرها 20 ريالا للسهم.
رغم كل مايقال عن آثار الأزمة المالية، ومشكلة السيولة والتمويل إلا أنني متأكد تماماً أنه ستتم تغطية جميع هذه الاكتتابات, فما زالت السوق متعطشة للاستثمار, خاصة أن أربعا من هذه الشركات (شركات التأمين وشركة بتروكيم) سيتم طرحها بقيمتها الأسمية وهي عشرة ريالات، وأتمنى من الهيئة أن تتحقق من عدالة علاوة الاصدار للشركتين الأخريين (أنابيب الصلب والمواساة)، حيث صاحب علاوات الإصدار جدل كبير في الطروحات السابقة، وأكدت النتائج اللاحقة لبعض الشركات المبالغة الفعلية في القيمة والعلاوة، وانخفضت أسعار كثير من الشركات فيما بعد عن قيمتها المكتب بها، ما يؤكد أن علاوة الإصدار تمت المبالغة فيها.
كما آمل من الهيئة إعادة النظر في حظوة الشركات الاستثمارية بنصيب الأسد من الطروحات الجديدة، الذي لا يقل عن 30 في المائة من الطرح، مع ضبابية عالية في التوزيع، تتنافى مع الشفافية المطلوبة والمأمولة في السوق.
من الملاحظ في نتائج الاكتتابات التي تمت في السوق حتى الآن إقبال ضخم من المواطنين، لا يمكن أن يتماشى أو يتناسب مع الاكتتابات الصغيرة سواء من حيث حجم الشركة، أو نسبة الطرح، فماذا يعني اكتتاب ملايين المواطنين في 30 في المائة من ملكية الشركة، وبقاء الحصة الأكبر وقدرها 70 في المائة في يد شخص أو أشخاص محدودين، ويزيد الطين بلة صغر حجم الشركات المطروحة، ومصدر اعتراضي على إدراج الشركات الصغيرة في السوق السعودية، أنني أعتقد أنه من المخجل أن نطرح في السوق السعودية ملكية أقلية في الشركات المدرجة للجمهور، وتكون هذه الشركات من فئة "الترانزستور" مقارنة بحجم السوق، وبالتالي ستكون النتيجة الطبيعية حصول كل مكتتب على سهم واحد.
أعتقد أنه آن الأوان لتغيير طريقة التعامل مع الطروحات الجديدة في السوق، ولذلك أرى أن يتم تحديد الحد الأدنى من رأسمال الشركات التي ستدرج في السوق بحيث لا يقل عن 300 مليون ريال ( وقد يكون أكثر)، كما يجب أن يطرح للمكتتبين الجدد ما لايقل عن 60 إلى 70 في المائة، على أن يتم الطرح بالشكل المعتاد للطروحات الضخمة للشركات التي تتجاوز قيمتها مليار ريال، أما الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن المليار فيتم إدراجها في السوق بسعر الشراء من الملاك، من دون اكتتاب طويل عريض يعطي الشركة هالة قد تكون أكبر من الحقيقة، علما أن هذه الطريقة هي التي طبقت عندما أدرجت شركة جرير في السوق.
ما زلت أرى أن يتم إدراج الشركات الجديدة بفترة حظر فيما يخص التصرف في الأسهم قدرها ثلاث سنوات للمؤسسين وكذلك للصناديق الاستثمارية أو شركات الاستثمار المكتتبة في التأسيس.
كما ما زلت أرى أن يتم إدراج الشركات الجديدة في سوق ثانوية للتداول، يتم تحويلها الى السوق الرئيسية بعد فترة حضانة لا تقل عن عامين وبعد تحقيق عدة شروط تضمن مصالح المكتتبين أقلها تحقيق التوقعات المسبقة في خطة العمل.
خاطرة:
" أفضل الكسب كسب التجار الذين إذا حلفوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا اشتروا لم يذموا ولم يعيبوا، وإذا ملكوا لم يحتكروا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ربحوا لم يثروا" حديث شريف