326 قتيلا على الأقل في تظاهرات إيران وفق حصيلة جديدة
قتل 326 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ أيلول (سبتمبر)، حسبما أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي يقع مقرها في أوسلو.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول (سبتمبر) احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني "22 عاما" بعد أيام من توقيفها من قبل الشرطة.
وقضى عشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، ووجه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.
وتبنت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحد للقيادة منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "قتل 326 شخصا على الأقل، بينهم 43 طفلا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".
ولفتت إلى أنها لم تأخذ في الحسبان "عددا كبيرا من الوفيات المبلغ عنها"، إذ لا تزال تتحقق من صحتها.
والأسبوع الماضي، تحدثت المنظمة عن وفاة 304 أشخاص.
تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان "جنوب شرق" المتاخمة لباكستان، الذين لا يقل عددهم عن 123 قتيلا، وفقا لأرقامها.
وتؤكد المنظمة أن أكثر من 90 شخصا لقوا حتفهم خلال تظاهرة في زاهدان في 30 أيلول (سبتمبر) الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامي".
ودعا محمود أميري مقدم مدير المنظمة، المجتمع الدولي، إلى العمل من أجل إنهاء القمع في إيران.
وقال "إن إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر".
ووجه أولاف شولتس المستشار الألماني انتقادات حادة للقيادة الإيرانية، في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقال شولتس في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو أمس "ما نوع الحكومة التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا".
وعلق شولتس على الاحتجاجات في إيران، وهي مستمرة منذ أسابيع، والقمع العنيف للمتظاهرين والاعتقالات وأحكام الإعدام، مشيرا إلى أنه يشاهد ما يحدث في الشوارع وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكم، وقال "نرى النضال من أجل الحرية والعدالة. كل هذا غير مقبول بالمرة".
يشار إلى أنه بعد نشوب الاحتجاجات المنتقدة للنظام على مستوى البلاد في إيران، اشتدت حدة الخطاب بين برلين وطهران أخيرا. وناقش البرلمان الألماني "بوندستاج" الأربعاء الماضي طلبا من الكتل البرلماني لأحزاب الائتلاف الحاكم، دعت فيه إلى دعم الاحتجاج في إيران من خلال فرض عقوبات إضافية ضد طهران وتحسين حماية المعارضين الفارين من هناك.
وأعلن شقيق الناشط الإيراني في مجال حرية التعبير حسين روناغي، المعتقل في طهران الذي ينفذ إضرابا عن الطعام ويعاني "حالة حرجة"، أنه سيبدأ برفض الماء بعدما رفضت السلطات الإفراج عنه لدواع طبية.
أوقف حسين روناغي البالغ من العمر 37 عاما بعد أيام من إدلائه علانية بتصريحات عارض فيها حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أيلول (سبتمبر) على أثر وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها. وكتب شقيقه حسن عبر "تويتر"، "قال حسين في مكالمة من السجن إنه أصيب بنوبات عدة مرات في الآونة الأخيرة. اليوم انخفض ضغط دم حسين بشدة، وفقد الوعي". وأضاف أن "إدارة السجن رفضت الإفراج عنه لدواع صحية، على الرغم من أنه في حالة حرجة"، مشيرا إلى أن حسين قال "إنه سيبدأ في رفض الماء منذ الليلة".
وكان روناغي يجري مقابلة مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تتخذ من لندن مقرا في 22 أيلول (سبتمبر) عندما حضر رجال الأمن إلى منزله، حسبما أفادت القناة.
ونشرت مقطع فيديو يظهر حسين قلقا، لكنه أصر على مواصلة المقابلة.
وأضافت القناة أن الناشط الذي كان يكتب في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكن من التسلل من المبنى الذي يقطن فيه عبر موقف السيارات، ونشر لاحقا رسالة فيديو من مكان لم يكشف عنه.
لكنه اعتقل وتعرض للضرب من قبل عناصر الأمن عندما ذهب إلى سجن إوين في طهران للقاء النائب العام في 24 أيلول (سبتمبر)، وفق شقيقه.
وقال حسن عبر "تويتر" أمس "مهما حدث لحسين، فإن القضاء ووزارة الاستخبارات وتنظيم السجون، والمدعي العام ومكتب القائد، سيكونون مسؤولين".
وألقي القبض على آلاف الأشخاص، بمن فيهم أكثر من عشرة محامين اعتقلوا بعدما سعوا إلى الدفاع عن محتجزين.
