أعلن مصرف سورية المركزي إلغاء القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، ويأتي القرار بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات المصرفية والتجارية داخل البلاد.
وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية عبر منشور على "فيسبوك" أن الخطوة تلغي الحاجة لتقديم طلبات مسبقة أو الحصول على موافقات لنقل الأموال داخل الدولة.
وكانت القيود السابقة قد فرضت للحد من المضاربة والتهريب وضبط حركة الأموال، إلا أنها أثرت سلبا في الأنشطة التجارية وأبطأت من عمليات التسوية المالية، ولا سيما بين الشركات التي تعمل في محافظات متعددة.
ويتوقع أن تشهد الأسواق المحلية تحسنا في السيولة مع اتخاذ القرار، ما يسهل العمليات التجارية ويخفض تكاليف نقل الأموال، إلى جانب تعزيز سرعة إنجاز الصفقات الاقتصادية.
من الجهة الأخرى، أكد عبدالقادر حصرية أن الجهات الرقابية ستواصل مراقبة أي أنشطة مالية مشبوهة لضمان سلامة النظام المالي في البلاد، كما دعا الأفراد والشركات إلى الالتزام باستخدام القنوات الرسمية الآمنة في تعاملاتهم المالية لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.