تحالفات في صناعة تأجير السيارات .. "دار المركبة" تتجه للاستحواذ على "السهم الذهبي"
وقعت شركتا "دار المركبة" و"السهم الذهبي" لتأجير السيارات في السعودية، مذكرة تفاهم لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لاستحواذ الأولى على الثانية، وذلك بعد إتمام الدراسات النافية للجهالة واستيفاء الالتزامات النظامية بين الطرفين، بحسب بيان للشركة اليوم.
ويشهد القطاع تحولات نوعية، مدفوعة بالنمو الاقتصادي والطلب المتزايد على خدمات التنقل المرنة، إلى جانب التوسع في الأنشطة السياحية والخدمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتحدد الاتفاقية إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة، وتشمل الفحص المالي والقانوني، وتحديد نسبة الاستحواذ والمقابل المالي بناءً على نتائج التقييمات النهائية، على أن تلتزم الشركتان بإجراءات الإفصاح والتحديث حتى الوصول إلى اتفاقية الاستحواذ النهائية، بحسب ما نشره موقع "تداول".
وتمتلك "السهم الذهبي" التي تأسست في الرياض عام 2019، أسطولا يتجاوز 600 مركبة تشمل السيارات القياسية والفاخرة، والشاحنات الصغيرة، والحافلات.
وتمثل الصفقة خطوة ذات فائدة مزدوجة، إذ ستعزز القدرات التنافسية للشركتين معًا، وترفع جودة الخدمات في السوق المحلية، بما يسهم في استقرار القطاع وتوسعه، ويواكب المستهدفات الوطنية في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بحسب بيان للشركة.
وفي ظل ما تشهده سوق تأجير السيارات السعودية من نمو ملحوظ بفعل زيادة السياحة الداخلية، وارتفاع أعداد الزوار الدوليين، والنشاط الاقتصادي الكثيف في المدن والمشاريع الكبرى، فإن إتمام هذا الاستحواذ سيوجد كيانًا أكثر قدرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
كما سيسمح للشركتين بالاستفادة من وفورات الحجم، وتوسيع نطاق الخدمات، وتبني تقنيات جديدة مثل إدارة الأساطيل بالذكاء الاصطناعي، واستخدام المركبات الكهربائية والهجينة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو النقل المستدام.
لا يقتصر تأثير الصفقة على الأبعاد التشغيلية فحسب، بل يمتد ليشمل دورها في إعادة تشكيل السوق ودفعه نحو الاحترافية والاستدامة، في قطاع يُعد أحد روافد الاقتصاد غير النفطي، ويُسهم في توفير وظائف، وتنشيط قطاعات مساندة من الصيانة إلى الخدمات اللوجستية.
ومع اكتمال هذه الخطوة، فمن المحتمل أن نشهد انطلاقة مرحلة جديدة من التحالفات الإستراتيجية في صناعة تأجير السيارات في السعودية، ترسم ملامح المنافسة في السنوات المقبلة.
