قد يتبادر إلى الذهن سؤال مهم، أو ربما أسئلة عدة، حول الآثار المترتبة على اقتصاد الولايات المتحدة وسكانها، بعد أن بدأت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء إغلاقا لمعظم عملياتها، في أعقاب إخفاق الكونجرس في إقرار مشروع التمويل الاتحادي.

يحدث الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة عندما يفشل الكونجرس في تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات اللازمة لتمويل العمليات الحكومية قبل بدء السنة المالية الجديدة، ما يضطر عديد الوكالات الفيدرالية إلى إيقاف جميع الوظائف "غير الأساسية" وإرسال عدد كبير من الموظفين إلى منازلهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.

مع ذلك، فإن الخدمات التي تُعتبر "أساسية" للسلامة العامة، مثل إنفاذ القانون والأمن القومي، تستمر عادة مع الموظفين الذين يعملون دون أجر.

تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر. وعندما لا يتمكن الكونجرس والرئيس من الاتفاق على التمويل بحلول هذا الوقت، يمكن أن يحدث الإغلاق، وهو ما حدث هذه المرة.

الإغلاق بدأ بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء قصير الأجل للإنفاق، كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة قائمة حتى 21 نوفمبر المقبل، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الديموقراطيين بتعطيل مصالحهم إذا بدأ سريان الإغلاق.

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون قال إن المجلس سيصوت مرة أخرى اليوم على الإجراء، الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء.

أثر في الخدمات وتضرر الموظفين

تختلف آثار الإغلاق الحكومي باختلاف مدته، لكنها عادة ما تشمل الموظفين الاتحاديين غير الأساسيين، والذين يقدر عددهم بمئات الآلاف في الولايات المتحدة.

الموظفون الذين منحوا إجازة دون أجر بسبب الإغلاق يتقاضوا أجورهم عادة بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق. لكن لا ضمان لحصول المتعاقدين على معاشاتهم المتأخرة.

الأثر الثاني المترتب على الإغلاق هو تعطل عدد من الخدمات. في إغلاقات سابقة، جرى تعطيل المتنزهات الوطنية والمتاحف، كما علقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عمليات التفتيش الروتينية لسلامة الأغذية، وتأخرت بعض طلبات التأشيرات وجوازات السفر، وأُلغيت جلسات محاكم الهجرة.

يؤثر الإغلاق الحكومي الأمريكي كذلك على السفر. فنقص الموظفين الناتج عن الضغط بسبب عدم تلقيهم رواتبهم أدى تاريخيا إلى تأخير الرحلات الجوية وتسبب في طوابير انتظار طويلة أمام بوابات أمن المطارات.

بينما تستمر المزايا الإلزامية، مثل الضمان الاجتماعي ومدفوعات الرعاية الطبية، فإن الخدمات المرتبطة بها مثل إصدار البطاقات الجديدة يمكن أن تواجه تأخيرات كبيرة بسبب خفض في عدد الموظفين.

كذلك، قد تتأثر البرامج التي تعتمد على التمويل السنوي، مثل برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع والأطفال.

أثر اقتصادي سلبي نتيجة الإغلاق

يمكن أن يؤثر الإغلاق الحكومي سلبا في الاقتصاد، جراء خسارة إيرادات حكومية وتراجع إنفاق المستهلكين في ظل عدم تلقي الموظفين الفيدراليين رواتبهم.

أي أغلاق حكومي لفترات طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي.

لا يملك الرئيس سلطة إنهاء الإغلاق في الولايات المتحدة بمفرده، إذ يكون على الكونجرس تمرير مشاريع قوانين مخصصات جديدة لتمويل الجهات المتضررة، ويتعين على الرئيس التوقيع عى هذه المشاريع.

وقد تستمر المفاوضات إلى حين الوصول لحل وسط يقرّه الطرفان ليصبح قانونا.

سجل الدولار الأمريكي اليوم أدنى مستوياته في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، بعد سريان الإغلاق الحكومي.

أكثر من 20 إغلاقا مرت بسلام

على مدى نحو 5 عقود، تعطلت الحكومة الأمريكية أكثر من 20 مرة، منها 3 مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في عامي 2018-2019.

كان أحدث الإغلاقات الحكومية، قبل الذي بدأ اليوم، قد استمر 35 يوما في 2019، وكلف الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي.

شهد عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 5 إغلاقات حكومية، استمر أطولها 17 يوما في 1978.

وكان رونالد ريجن صاحب أكبر عدد من الإغلاقات الحكومية، حيث شهد عهده 8 إغلاقات؛ لكن أطولها لم يتجاوز 3 أيام في عام 1983.