مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يطلع على التقدم المحرز في قطاع "الحلال"

اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء على العرض المشترك من المركز السعودي لحلال، وشركة تطوير منتجات الحلال، حيال التقدم المحرز في قطاع "الحلال"، متناولا حجم القطاع، وأبرز الإنجازات المحققة، وسبل التطوير، والقطاعات المستهدفة، والتحديات والحلول المقترحة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أوضاع الاقتصاد العالمي، والتقديرات الدولية إزاء حجم التجارة العالمية في 2025، وملخصًا لأداء مؤشرات الاقتصادات الكبرى العالمية، ومستوى استمرار التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، إذ أشار التقرير إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مرونةٍ وتنوعٍ مستمر تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وما أثمر ذلك من انتعاش للأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استمرار تحسن أداء القطاع الخاص.

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) 56.4 في أغسطس، مما يعكس زخمًا تصاعديًا في أنشطة القطاع الخاص وتحسن الطلب المحلي بفضل استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية. من المتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي حتى نهاية العام، مدفوعًا بالطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي. تظل السعودية ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر إيجابي في سياق اقتصادي عالمي يشهد تقلبات.

ناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية 2030، والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من العام الجاري، الذي استعرض أبرز إنجازات الخطط الوطنية ومبادرات برامج تحقيق الرؤية، وما استجد عن مؤشرات الأداء، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، لافتًا النظر إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).

تواصل رؤية السعودية 2030 تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025. ويأتي النمو مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، مما يعكس فعالية الجهود الوطنية لتعزيز هذه القطاعات. تسعى السعودية إلى تحسين استراتيجياتها بما يتواءم مع رؤية 2030، بهدف تحقيق أثر أكبر وتسريع تنفيذ البرامج.

المجلس تناول العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من العام الجاري، وتطرق إلى الجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتائج الأداء العام للإستراتيجيات الوطنية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.

وتضمنت الجلسة بحث التقارير الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها: العرض نصف السنوي للمركز الوطني للتخصيص حيال أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وملخصا لأبرز ما ورد في التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة، والتقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي.

ونظر إلى عددٍ من الموضوعات والمعاملات الإجرائية، من ضمنها: القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع نظام الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ومشروع نظام التصاميم.

كما أحيط المجلس بنتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

في سياق آخر، يُتوقع أن يتجاوز سوق الحلال العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية للسعودية لتعزيز مكانتها الاقتصادية. في هذا الإطار، أطلق المركز السعودي لحلال علامة "حلال العالمية"، بينما تعمل شركة تطوير منتجات الحلال على ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي رائد في إنتاج وتقديم خدمات الحلال، حيث استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ 1.5 مليار ريال. تهدف الجهود إلى تحقيق مساهمة بقيمة 15 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035 وخلق 9000 وظيفة جديدة. أسهمت المبادرات النوعية في تقليل الواردات وزيادة الصادرات، مما يعزز الموثوقية والانتشار العالمي لعلامة "حلال".