وزير الخارجية السعودي بمؤتمر ميونخ: مستعدون للانخراط البناء لمعالجة قضايا المنطقة

سلط مؤتمر ميونخ للأمن، الذي تستضيفه السعودية لأول مرة في مدينة العُلا بحضور 100 شخصية من قادة العالم، الضوء على التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي، وضمان توافر الطعام بشكل مستدام للدول الأكثر ضعفًا.

تؤكد السعودية من خلال استضافتها للمؤتمر التزامها بمبدأ الحوار الدولي وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس الدعم للتواصل الحضاري، واستضافة المؤتمرات والمنصات في هذا الصدد.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قال خلال كلمته الافتتاحية "إنه في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها المجتمع الدولي، والمتميزة بتعدد الأزمات والتحديات وحالات عدم اليقين في مختلف المناطق، يتضح لنا أن التعاون المشترك والعمل الحكيم أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وزير الخارجية السعودي أضاف أن "منطقة الشرق الأوسط تقع في صميم العديد من هذه التحديات العالمية ومع ذلك، فإننا مستعدون جيدا للانخراط بشكل بناء في معالجة القضايا الملحة في المنطقة، والمساهمة في حوار هادف يهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار.

"تؤمن السعودية من خلال استمرار الحوار والتعاون، بإمكانية معالجة أكثر القضايا تعقيدا، وتحقيق التقدم إذا التزمنا بالعمل الجماعي والمسؤولية المشتركة، بحسب ما أكده الوزير السعودي".

الحضور بحثوا سياسات أمن المناخ والطاقة، مع استعراض الجهود الدولية المبذولة للحد من تأثيرات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية ويضمن توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

الاجتماع الذي يعقد في قاعة مرايا العُلا ناقش مختلف الملفات العالمية، أبرزها التطورات في قطاع غزة، وقضايا الأمن الغذائي العالمي، وأمن المناخ والطاقة والجهود المبذولة بشأنها.

بدوره أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي، أن استضافة السعودية لاجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن دلالة على دورها المحوري في تعزيز الأمن الدولي، وحرصها على دعم الحوارات المتعددة الأطراف؛ لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي جمع العديد من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يجسد ما توليه السعودية من اهتمام رفيع بتعزيز العمل المشترك والحوارات العالمية، وفتح قنوات أوسع لتبادل وجهات النظر مع الشركاء الإقليميين والدوليين في القضايا ذات الأولوية، لدفع وصياغة مقاربات أكثر شمولًا واستباقية للأمن والاستقرار، لاسيما وأن هذه المشاركة الرفيعة المستوى تؤكد مكانة المملكة إقليميا ودوليًا.

يذكر أن تقرير ميونخ للأمن لعام 2025 الآثار بعيدة المدى لتعددية القوى في النظام الدولي، إلا أن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى أن الآثار السلبية لتعددية القوى المتزايدة هي السائدة، نظراً لتصاعد الخلافات بين الدول الكبرى، وتعثر التعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية والأخطار، بسبب تنافس نماذج النظام الدولي المختلفة. لذلك، يدعو التقرير إلى "تخفيف حدة التنافس" ويؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في النظام الدولي.