قفزت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 44% خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء على "واس" فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة في النصف الأول 23.61 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 16.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، حيث سجل البنك نموا تصاعديا مستمرا منذ تأسيسه في 2020.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال في نهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع 26.17% عن العام الماضي الذي بلغت فيه 7.03 مليار ريال، فيما بلغ تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال، بارتفاع 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال للفترة نفسها.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية تظهر الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، مشيرا إلى حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، الذي يظهر جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية.
ويشار إلى أن البنك أطلق "مبادرة جسور" لمواكبة التحول الصناعي في السعودية، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ ما يفتح آفاقا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونة وابتكارا.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية السعودية 2030.