"التصدير والاستيراد" يعتزم التوقيع مع مصارف تجارية لتمويل المصدرين خلال 2025
يعتزم "بنك التصدير والاستيراد السعودي" توقيع اتفاقيات مع بنوك تجارية سعودية لتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" مساعد مدير علاقة في البنك سعود الرويتع.
الرويتع أوضح أن الاتفاقية سيلتزم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بموجبها بتقديم ضمانات بنكية لصالح تلك المصارف.
البنك الذي تأسس مطلع 2020، وقدم تسهيلات ائتمانية تجاوزت 67 مليار ريال، يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، بتقديم حلول ائتمانية لتمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، ضمن أهداف ومرتكزات رؤية 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.
توسع في الشراكات مع مؤسسات التمويل
قائد فريق المؤسسات المالية في بنك التصدير والاستيراد السعودي سعود العسكر، ذكر أن البنك ينوي خلال السنوات المقبلة التوسع في الشراكات مع المصارف والتوقيع مع كافة البنوك السعودية لتمويل صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البنك كان قد أطلق مايو الماضي، مبادرة "جسور"، بهدف مواكبة التحول الصناعي في السعودية، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير، إضافة إلى تمكين المصنعين في السعودية من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة.
المبادرة ترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
"جسور" تسهم في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي السعودي، ما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد ويسهل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميا.
