الأسهم الآسيوية تتأرجح وسط رسائل متناقضة من الإدارة الأمريكية

تأرجحت الأسهم الآسيوية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعدما أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الباب مفتوحاً أمام مفاوضات تجارية إضافية، وذلك عقب فرضه معدلات رسوم جمركية جديدة على عدة دول.

تداول المؤشر الإقليمي "إم إس سي آي" في نطاق ضيق، وسط مكاسب في كوريا الجنوبية واليابان، وهما من الدول التي استُهدفت برسوم جديدة.

ارتفعت أسهم شركة "تويوتا موتور" بنسبة 0.5% إلى جانب شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، فيما حافظ الين على خسائره. كما صعد الوون الكوري الجنوبي، في حين تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%. وسجل اليورو مكاسب بعد ورود تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة عرضت صفقة على الاتحاد الأوروبي تتضمن مستوى رسوم بنسبة 10%.

عقب إعلانه عن فرض رسوم أعلى على عدة دول، قال ترمب مساء الاثنين إنه لا يزال منفتحاً على مفاوضات إضافية، وأرجأ زيادة الرسوم إلى ما بعد الأول من أغسطس على الأقل. كما لمح إلى احتمال حدوث تأجيلات أخرى، مشيراً إلى أن الإشعارات "ليست نهائية بنسبة 100%".

التطمينات المؤقتة تقلّص المخاوف

ساعدت هذه التصريحات على تهدئة مخاوف السوق من أن تؤدي الرسوم العدوانية إلى الإضرار بآفاق صادرات الدول الآسيوية إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تراجع الأسواق يوم الاثنين بسبب القلق من الرسوم، إلا أن المؤشرات لا تزال تحوم حول مستويات قياسية.

وتعافت الأسهم من هبوطها الحاد في أبريل، حين تم الإعلان لأول مرة عن الرسوم الشاملة، مدفوعة بتوقعات تمديد مهلة الرسوم، بناءً على نمط ترمب المعتاد من إطلاق التهديدات ثم التراجع عنها لاحقاً.

قال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في "إتش إس بي سي": "المستثمرون يتجاوزون الإعلانات الأخيرة بشأن الرسوم، ويرونها مجرد تكتيك لتسريع المفاوضات، وليس الكلمة الفصل في مسار الرسوم".

كان ترمب قد أصدر يوم الإثنين أول دفعة من الرسائل التحذيرية بشأن الرسوم، وذلك قبل يومين فقط من الموعد النهائي المخصص لتوقيع الاتفاقات مع الدول التي تواجه ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة" التي أعلن عنها في الثاني من أبريل.

وشملت المعدلات الجديدة رسوماً بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، و32% على إندونيسيا، و35% على بنغلاديش، و36% على تايلندا وكمبوديا، و 40% على لاوس وميانمار.

خيارات محدودة أمام الدول .. وترمب يتراجع مؤقتا

لم تتمكن سوى قلة من الدول من التوصل إلى اتفاقات خلال المهلة القصيرة. وفي الأثناء، أعلن ترمب عن اتفاقات إطارية مع المملكة المتحدة وفيتنام، إضافة إلى هدنة تجارية مع الصين.

وقال نيك تويديل، كبير محللي السوق في "إيه تي غلوبال ماركتس": "المزيد من المناورات المتناقضة من ترمب. سنشهد المزيد من هذا خلال الأيام المقبلة مع استمرار التقلّب في التكتيكات التفاوضية الأمريكية. السوق تتفاعل مع كل تحديث على حدة، وهذا ما نشهده في جلسة التداول الآسيوية هذا الصباح".

ورغم التهديدات المتصاعدة بحرب تجارية عالمية، لا يزال الاقتصاد الأمريكي صامداً حتى الآن، إذ يستمر التوظيف بمستويات صحية، وظلت معدلات التضخم تحت السيطرة. ومع ذلك، يبدي الاحتياطي الفيدرالي حذراً من تداعيات الرسوم، ويرغب في مراقبة آثارها على الناتج خلال الأشهر المقبلة.

المستثمرون يراهنون على استمرار التمديد للمهلة

قال المحلل الإستراتيجي في "ماركتس لايف" غارفيلد رينولدز إن السردية السائدة الآن تفيد بأن الرئيس الأمريكي يستخدم الرسوم كتكتيك تفاوضي، لا كتهديد فعلي، ما يعني أن المستثمرين المستعدين لشراء الانخفاضات سيواصلون ضخ السيولة في السوق. وأضاف: "كلما زاد الغموض بشأن مسار التجارة، زاد يقين المستثمرين بأن التأثير سيكون محدوداً".

وأشار كل من إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس" إلى أن إحدى الإشارات الإيجابية في التطورات الأخيرة هي أن الرسوم الأعلى لن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر يوليو، ما يُعد "تمديداً غير مباشر" لفترة التجميد الأصلية التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء.

وقالا: "كان يمكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير على التوقعات الاقتصادية لولا إضافة هذه النافذة الزمنية الجديدة لتخفيف التصعيد".

من جانبهم، قال مسؤولون هنود مطلعون على الملف إن بلادهم قدّمت أفضل عرض ممكن على صعيد التجارة، وإن مصير اتفاق مؤقت بات الآن في يد ترمب.

وأوضح المفاوضون الهنود لواشنطن أنهم لن يتجاوزوا بعض الخطوط الحمراء، مثل السماح للولايات المتحدة بتصدير محاصيل معدلة وراثياً إلى الهند، أو فتح قطاعي الألبان والسيارات بشكل أوسع أمام المنتجات الأمريكية.