بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة "جسور" لتوفير المدخلات الصناعية
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور"، وذلك لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى.
الخطوة تهدف إلى مواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير، إضافة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة.
وترتكز المبادرة على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
"جسور" تسهم في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي السعودي؛ ما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد ويسهل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميا.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب: "مبادرة جسور تفتح آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج السعودية لتوسعة القاعدة الصناعية، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوقا حول العالم".
الخلب أشار إلى أن المبادرة ستشكل دافعا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها، ما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية.
ويتوقع أن تنعكس "جسور" على تحقيق المستهدفات الوطنية في مختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، عبر تعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.
