بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال مرحلة التأسيس 67 مليار ريال، وفقا لما أعلنه اليوم الخميس مع اكتمال المرحلة التي امتدت إلى 5 سنوات.
توزعت هذه التسهيلات بين التمويل والتأمين، بغرض تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق العالمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن البنك.
بدأت رحلة بنك التصدير والاستيراد السعودي في 18 فبراير 2020، حيث أصبح رافدا مهما، لتعزيز الاقتصاد السعودي غير النفطي من خلال تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية.
وأبرم البنك أكثر من 70 اتفاقية دولية بهدف تمكين المنتجات والخدمات السعودية من التوسع في الأسواق العالمية؛ كما أسهم في تمكين وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى 150 سوقا حول العالم، وحصد 13 جائزة تقديرية محلية ودولية.
يتبع البنك صندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.