نحو شرق أوسط أخضر .. السعودية تأخذ بزمام المبادرة

لطالما احتكرت بعض الدول الكبرى قضايا البيئة والطاقة ووظفتها لخدمة أجندتها السياسية، رغم أنها المتسبب الأول في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خصوصا وأزمة التغير المناخي عموما. إلا أن السعودية ارتأت من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تأخذ بزمام المبادرة هذه المرة حماية لأمن المنطقة البيئي والاقتصادي، من خلال نموذج اقتصادي تنموي مستدام ينقل الشرق الأوسط من ويلات الحروب الدموية ووصمة الدمار والخراب التي تلاحقه إلى سابق عهده التاريخي منبعا للأفكار الإنسانية الريادية على مستوى ازدهار الكوكب وتقدمه.
وستكون السعودية، بحسب إعلان ولي العهد، هي المقر ونقطة انطلاق مستهدفات ومشاريع هذه المبادرة بدعم مالي مباشر يبلغ 2.5 مليار دولار. فضلا عن أهداف بمعايير بيئية وزمنية محددة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 278 مليون طن مكافئ بحلول 2030، وزراعة عشرة مليارات شجرة، وزيادة عدد المحميات البرية والبحرية إلى 30 في المائة من إجمالي المساحة الوطنية.
وهنا يكمن الفرق، وتتضح أبعاد المقارنة بين ما يقوم به المجتمع الدولي منذ 2009 تجاه أزمة تغير المناخ والدول الفقيرة المتضررة، من تعهدات مالية تصل إلى مائة مليار دولار سنويا - لم يتم الالتزام بها إلى حد الآن، وبين مبادرة سعودية تركز في أهدافها على البدء بنفسها وبالدول المحيطة بها يدا بيد وفكرة تلو الأخرى نحو شرق أوسط أخضر جديد.
حيث أكد جميع الحاضرين في قمة المبادرة، المنعقدة في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ، التزامهم بالعمل مع المملكة العربية السعودية على جميع البنود المقترحة للحفاظ على البيئة وتنويع مصادر الطاقة، ما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها بكفاءة وفاعلية للتكيف مع التغير المناخي، الذي قالت عنه الأمم المتحدة ضمن تقرير صدر العام الماضي: "إن الدول النامية ستحتاج إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار سنويا حتى 2030 للتكيف مع تغير المناخ".
إذ قدر تقرير صدر في حزيران (يونيو) الماضي، أن 55 دولة معرضة للخطر، خسائرها المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين بنحو 525 مليار دولار، تمثل تقريبا 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا. وهذه الخسائر يمكن أن تصل إلى 580 مليار دولار كل عام بحلول 2030.
وهذا ما يؤكد بدوره حاجة الجميع على هذا الكوكب إلى المضي قدما نحو إيجاد المبادرات المتضمنة حلولا عملية وجذرية كالمبادرة السعودية نحو شرق أوسط أخضر، عوضا عن ظاهرة المساعدات المالية المجردة، التي يتذبذب الالتزام بها تبعا لاضطراب موازين القوى العالمية من جهة، وبسبب الحروب الطارئة أو الجوائح المحتملة من جهة أخرى.