توقعت هيئة العقار السعودية، أن تشهد سوق الوحدات العقارية على الخارطة نموا متزايدا، بعد الموافقة على نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، واستمرار الطلب عليها مع دخول عدد من الشركات المحلية والإقليمية للسوق والتنافس في زيادة المعروض السكني والتجاري بما يحقق التوازن، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

وبدأ هذا المنتج في الظهور ما بين عام 2008 و2010، حينما أراد القطاع الخاص أن يقدم وحدات عقارية سكنية ذات رفاهية عالية من خلال تشييده للأبراج.

وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للعقار، بلغ عدد مشاريع البيع على الخارطة بنهاية النصف الأول من 2025 التي طرحها القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السوق 654 مشروعا.

وتحتوي هذه المشاريع على أكثر من 346 ألف وحدة عقارية بقيمة بيعية تقديرية تجاوزت 508 مليارات ريال، منها 297 مشروعا للقطاع الحكومي بقيمة بيعية 186 مليار ريال، و357 مشروعا للقطاع الخاص بقيمة 322 مليار ريال.

وتشهد صناعة العقارات نموا في السنوات الأخيرة، حيث برز نموذج البيع والتأجير على الخارطة كأكثر المنتجات العقارية استقطابا للمستثمرين والمشترين على حد سواء، حيث يمثل تعدد الوجهات والمواقع أرضا خصبة للاستثمارات العقارية بمختلف أشكالها في المدن الاقتصادية ومناطق النمو الجديدة .

وذكرت الهيئة، أن عدد المشاريع المطروحة وحجم المبيعات المحققة لهذا المنتج، تطور بشكل ملحوظ، بدعم دور القطاع الحكومي الذي حوله إلى منتج اقتصادي يقدم وحدات سكنية تمتاز بجودتها وبأسعار تنافسية، يسهم في تسهيل عملية التملك للمسكن الأول للمواطنين وبخيارات متنوعة.

وتعد الوحدات العقارية بنظام البيع والتأجير على الخارطة من المنتجات التي تمتاز بالتنافسية في أسعارها مقارنة بالوحدات العقارية الجاهزة في السوق، إضافة إلى أنها توفر تسهيلات تمويلية وخطط دفع ميسرة للمُشترين ودعم حكومي للفئات المستفيدة، وضمانات على الهياكل الإنشائية والخرسانية وغيرها.

هيئة العقار أضافت، أن نشاط البيع والتأجير على الخارطة شهد نموا ملحوظا في عدد طلبات الترخيص للمشاريع المراد طرحها، وبات يشكل حصة كبيرة من إجمالي المعروض في السوق العقارية، مع إقبال متزايد من المستثمرين والمشترين على الاستفادة من هذا المنتج، ما أسهم في خلق تنافسية عالية وتسهيل ملكية العقارات وزيادة النشاط العقاري.

وبحسب الهيئة، يبرز نموذج البيع على الخارطة كأحد أبرز المحركات الفاعلة لمستقبل التطوير العقاري وزيادة المعرض العقاري في السعودية، عبر تحفيز استغلال الأراضي غير المطورة وتقليص فرص الاحتكار، ومع تزايد المعروض من الأراضي القابلة للتطوير.

ويصبح البيع على الخارطة أداة فاعلة لتسريع تنفيذ المشاريع السكنية وضخ المنتجات في السوق بوتيرة أسرع، ما يدعم مستهدفات رفع نسبة التملك ويحقق التوازن بين العرض والطلب ضمن بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.