حقق سايبور "العام الواحد" ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الرفع المتواصل للفائدة من البنك المركزي الأمريكي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن سايبور لأجل "12 شهرا" تجاوز في مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري حاجز الـ4 في المائة لأول مرة منذ 13 عاما وثمانية أشهر "164 شهرا".
هذا الأمر يعد بمنزلة الحدث الجوهري في سوق الإقراض المصرفي، ولا سيما أن سايبور "العام الواحد" يتم تداوله حاليا فوق مستويات 4.20 في المائة.
وبحسب الرصد لمنحنى العائد لأدوات الدين الحكومية بالريال بلغ تسعير صكوك ذات عام واحد عند 3.50 في المائة.
ومن شأن التطورات في معدلات السايبور أن تجعل المقترضين من الشركات يميلون تجاه تسعير قروضهم الجديدة عبر "السايبور ثلاثة أشهر" الذي لم يرتفع كثيرا مقارنة بآجال الاستحقاق الأخرى.
وكتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "كابيتال ايكونوميكس"، في مذكرة بحثية، "إن أسعار النفط (وليس معدلات الفائدة) هي المحرك الرئيس لتحقيق اقتصادات الخليج نموا ائتمانيا قويا".
ووفقا لمؤسسة "كابيتال ايكونوميكس"، يحقق القطاع الخاص الخليجي نموا ائتمانيا قويا عندما يتم تداول أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارا للبرميل - وهذا حادث الآن - وذلك بسبب الإنفاق الحكومي والثقه الكبرى بالاقتصاد المحلي التي تدفع بالقطاع الخاص نحو زيادة الطلب على الائتمان.
من ناحية أخرى، شكلت أنشطة الإقراض الموجهة نحو "منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة" 7 في المائة من إجمالي قروض المصارف السعودية في 2021. في حين نما الائتمان الخاص بالقطاعين العام والخاص 15 في المائة خلال العام الماضي. ويستبعد الاقتصاديون أن يؤثر التضخم أو تكاليف الإقراض في نمو ائتمان القطاع المصرفي السعودي.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك السندات السيادية في السوق المحلية، فعلى أساسها يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
ويستمد الليبور أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التي تجرى المعاملات بالفعل على أساسها.
صانعو السياسة الاقتصادية
رفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في يونيو، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد.
وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب "رويترز"، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "كابيتال ايكونوميكس"، في مذكرة بحثية "إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها".
معلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم في اقتصادات الخليج تعد متواضعة مقارنة بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.
علاقة السايبور بالليبور
يولي العاملون في أسواق النقد القصيرة الأجل وكذلك الجهات التنظيمية العاملة في السعودية أهمية بالغة لحركة السايبور والليبور - سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن-، وكما هي الحال مع السايبور، يعبر الليبور عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير.
دائما، ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار وذلك بحكم ربط العملة. ويظهر ذلك جليا في السايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية "للسعودية" مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، الذي كان يفترض انتهاء العمل به لجميع العملات بنهاية 2021، لكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في أكبر الاقتصادات العالمية تقرر إعادة جدولة إيقاف استخدام الليبور إلى 2023.
مجموعة عمل
في تقرير نشرته "الاقتصادية" في يوليو 2021، أنشأ البنك المركزي السعودي "ساما"، مجموعة عمل التحول عن مؤشر سعر الفائدة "ليبور" مع كبار ممثلي القطاع المصرفي، بهدف طرح منصة تمكن المتعاملين في السوق وصانعي السياسات من مناقشة التحديات التي يواجهها الأعضاء ونقاط الضعف المتحملة، إضافة إلى مناقشة المستجدات العالمية حول عملية التحول وأفضل الممارسات بصورة منتظمة.
وقال البنك في تقرير - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه - "إن مجلس الاستقرار المالي نشر خريطة طريق التحول العالمي، التي تهدف إلى إعلام الجهات المنكشفة على مخاطر مؤشرات (ليبور) ببعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا".
حقبة الفائدة المرتفعة
كانت "الاقتصادية" نشرت تحليلا لها في 12 يونيو 2022، أشارت فيه إلى أن ارتفاع السايبور يظهر أخبارا إيجابية للمودعين الذين سيحصلون على عوائد مجزية لقاء المبالغ المالية التي يتم إيداعها لدى المصارف "عبر ما يعرف بالودائع الزمنية أو الادخارية التي تبلغ قيمتها (لدى البنوك السعودية) 495.3 مليار ريال بنهاية 2021".
وتقوم البنوك التقليدية والإسلامية حول العالم بتحديث العوائد على "الودائع لأجل" بعد ارتفاع الفائدة في الأسواق المحلية التي تعمل فيها تلك البنوك. ويدخل المودعون في اتفاقية زمنية لأجل استحقاق الوديعة "قد تكون لعام أو أقل"، وكلما طالت المدة، زاد العائد. يذكر أن المودعين الجدد سيستفيدون أكثر في حال قيام تلك البنوك برفع العوائد من أجل جذب تلك الودائع من الحكومات والشركات والأفراد.
ويسهم حساب "الودائع لأجل" في جعل المودع يحدد قيمة المبلغ الذي يرغب في إيداعه، ومدة الوديعة التي تبدأ من أسبوع واحد إلى أكثر من عام، وعند الاستحقاق يمكن للعميل أن يعيد استثمار الوديعة بعوائدها أو دونها.
وكانت "الاقتصادية" نشرت تحليلا في 17 أيار (مايو) 2022، أشارت فيه إلى أن ودائع البنوك السعودية توزعت بنهاية 2021 إلى 65 في المائة ودائع تحت الطلب "أو ما يسمى بالودائع المجانية نظرا لأن البنوك لا تدفع عنها فوائد للعملاء مقابل توفيرها لهم متى طلبوها ومن دون إشعار مسبق"، وقيمتها 1.36 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع زمنية وادخارية، وأخيرا ودائع شبه نقدية وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية. والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى المصرف، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
وتساعد الودائع المجانية في السعودية، التي لا يدفع البنك عليها عوائد، على تخفيض تكلفة تمويل المؤسسة المصرفية وتعزيز أرباحها. في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 24 في المائة بقيمة 495.3 مليار ريال، وثالثا ودائع أخرى شبه نقدية "تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص"، وتمثل 12 في المائة وقيمتها 249 مليار ريال.
حقبة الفائدة المنخفضة
بحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد بدأت في منتصف 2009 إلى 2016. يذكر أن الحقبة الأولى قد استمرت لسبعة أعوام.
أما الثانية فقد بدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمة خلال إفصاحاتها المالية أن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية، وذلك مقارنة بالأعوام القليلة السابقة التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور "وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي".
وأظهر رصد، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية أنها قد سجلت انخفاضات ما بين 20 إلى 41 في المائة في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق "بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين"، وتعزيز هوامش الربح للشركات "من خلال توفير نفقات التمويل" على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم. وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض القصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل، التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.
سايبور حقبة الثمانينيات
سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، عندما راوحت بين 10.18 في المائة و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند".
وبحسب التقرير المنشور لـ"الاقتصادية" في 28 فبراير 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور - في ذلك الوقت - يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
معلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاءت ما بين الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابته أو العكس. ومنذ بداية 2020 وإلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.
السايبور والاكتتابات
أظهر رصد "الاقتصادية" نشرته في 7 نوفمبر 2019، أن ردة فعل حركة "السايبور" لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
واستند تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت ما بين 2003 إلى 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "ثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
ومع اكتتاب شركة "كيان" كان "السايبور" يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن "السايبور" ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح "السايبور" يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.
ظواهر ائتمانية
كانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت خلال 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت - في أغسطس - "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بثلاثة أشهر وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما، للمرة السابعة خلال 17 عاما.
وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى "في الأسواق التي تعنى بالاستحقاقات القصيرة الأجل" في يوليو، لكن مع السايبور لأجل ستة أشهر. وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.
ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر إلى عام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".
وحدة التقارير الاقتصادية
حدث جوهري في سوق الإقراض .. سايبور «العام الواحد» يتجاوز 4 % لأول مرة منذ 164 شهرا
أضف تعليق