إيجابي للاقتصاد .. انحسار فجوة الفارق بين الفائدة المصرفية السعودية والأمريكية بنهاية النصف الأول

أخذت فجوة الفارق بين الفائدة السعودية والأمريكية، الخاصة في السوق البينية المصرفية، في التراجع من ذروة مستوياتها التي سجلتها هذا العام، حيث عادت إلى مستوياتها الطبيعية التاريخية.
وقفز الفارق بين السايبور والليبور خلال نيسان (أبريل) إلى أوسع مستوى له منذ نحو ستة أعوام، غير أنه تراجع بنسبة 56 في المائة بنهاية النصف الأول.
وظهر أثر ارتفاع أحجام الودائع في القطاع المصرفي على مستويات السايبور، التي بدأت بالتراجع مؤقتا وسط زيادة تدريجية لفائدة الاستدانة الدولارية التي تقيس سعر الفائدة الخاص بتكلفة الاقتراض غير المضمون بين البنوك.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الفارق بين الهوامش الائتمانية الخاصة بالسايبور والليبور هبط إلى ما دون 66 نقطة أساس بنهاية النصف الأول منخفضا بنحو 56 في المائة مقارنة بذروة الفارق المسجلة بينهما في أبريل.
وأغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر"، التي تسعر معظم القروض المقومة بالريال، بنهاية النصف الأول عند 2.91 في المائة، بحسب بيانات منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة باستعراض بيانات الاقتصاد الكلي.
وقابل ذلك عن الفترة نفسها "ضغوط تصاعدية" قياسية لسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، والذي أغلق بنهاية الشهر الماضي دون 2.25 في المائة، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
وتعني تلك البيانات الخاصة بحسب الرصد، أن الفارق المسجل بين السايبور والليبور لأجل ثلاثة أشهر "وهو 66 نقطة أساس" يعتبر أعلى بقليل من المعدل التاريخي المسجل والذي يضعه الاقتصاديون وهو ما بين 60 نقطة أساس إلى 43 نقطة أساس.
يذكر أن المعدل المتوسط للفارق بين السايبور والليبور وصل إلى 65 نقطة أساس في 2021.

تطورات جوهرية

اجتذبت تحركات السايبور والليبور أنظار العاملين في القطاع المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وسط انتقال الاقتصادين السعودي والأمريكي نحو دورة جديدة تكون فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
وأخذت فجوة "فوارق الهوامش الائتمانية" بين السايبور والليبور "لأجل ثلاثة أشهر" بالانحسار خلال أيار (مايو) الماضي بعد وصولها إلى 110 نقاط أساس مقارنة بمستويات الذروة التي سجلتها في أبريل 2022 عندما وصل الفارق إلى 150 نقطة أساس.

أعلى فارق

تم تسجيل أعلى فارق (تاريخي) بين السايبور والليبور وصل إلى 160 نقطة أساس في 2016، حين كانت هناك ضغوط على السيولة في القطاع المصرفي. وبحكم ربط العملة، تقتفي الفائدة السعودية نظيرتها الأمريكية ولكن فعليا فإن هناك من يطالب بعلاوة سعرية، نظرا لتفاوت مخاطر الاقتراض بين اقتصادات الخليج ونظيرتها الأمريكية.
ويسهم تداول السايبور بعلاوة سعرية لنظيره الليبور، كما هو حاصل حاليا، في عدة فوائد للاقتصاد السعودي، منها على سبيل المثال، تعزيز جذب السيولة الأجنبية لسوق الأسهم وتقديم مزيد من الزخم للودائع المحلية التي تكون بأجل محدد وتمنح عائدا للمودعين أعلى من نظيرتها الدولارية، فضلا عن جذب التدفقات الرأسمالية لمكونات الاقتصاد المحلي، وذلك في ظل استمرارية وجود "الهامش الإيجابي" بين السايبور والليبور.
وتعتبر أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك السندات السيادية في السوق المحلية فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك والمستثمرين على حد سواء. ويستمد الليبور أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التي تجرى المعاملات بالفعل على أساسها.

صانعو السياسة الاقتصادية
رفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في حزيران (يونيو)، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد. وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب "رويترز"، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية "إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها".
معلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار سرعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم باقتصادات الخليج تعتبر متواضعة مقارنة بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.

علاقة السايبور الليبور
يولي العاملون في أسواق النقد القصيرة الأجل وكذلك الجهات التنظيمية العاملة في السعودية أهمية بالغة لحركة السايبور والليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن"، وكما هو الحال مع السايبور، يعبر الليبور عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير.
تاريخيا، دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار وذلك بحكم ربط العملة. ويظهر ذلك جليا بالسايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية (للسعودية) مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، والذي كان يفترض انتهاء العمل به لكافة العملات بنهاية 2021، ولكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في كبرى الاقتصادات العالمية تقرر إعادة جدولة إيقاف استخدام الليبور إلى 2023.

مجموعة عمل

في تقرير نشرته "الاقتصادية" في يوليو 2021، أنشأ البنك المركزي السعودي "ساما"، مجموعة عمل التحول عن مؤشر سعر الفائدة "ليبور" مع كبار ممثلي القطاع المصرفي، بهدف طرح منصة تمكن المتعاملين في السوق وصانعي السياسات من مناقشة التحديات التي يواجهها الأعضاء ونقاط الضعف المتحملة، إضافة إلى مناقشة المستجدات العالمية حول عملية التحول وأفضل الممارسات بصورة منتظمة.
وقال البنك في تقرير -اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، إن مجلس الاستقرار المالي نشر خريطة طريق التحول العالمي التي تهدف إلى إعلام الجهات المنكشفة على مخاطر مؤشرات "ليبور" ببعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا.

حقبة الفائدة المرتفعة

كانت "الاقتصادية" قد نشرت تحليلا لها في 12 يونيو 2022 أشارت فيه أن ارتفاع السايبور حمل معه أخبارا إيجابية للمودعين الذين سيحصلون على عوائد مجزية لقاء المبالغ المالية التي يتم إيداعها لدى المصارف "عبر ما يعرف بالودائع الزمنية أو الادخارية التي تبلغ قيمتها (لدى البنوك السعودية) 495.3 مليار ريال بنهاية 2021".
وتقوم البنوك التقليدية والإسلامية حول العالم بتحديث العوائد على "الودائع لأجل" بعد ارتفاع الفائدة في الأسواق المحلية التي تعمل فيها تلك البنوك. ويدخل المودعون في اتفاقية زمنية لأجل استحقاق الوديعة "قد تكون لعام أو أقل"، وكلما طالت المدة، زاد العائد. يذكر أن المودعين الجدد سيستفيدون أكثر في حال قيام تلك البنوك برفع العوائد من أجل جذب تلك الودائع من الحكومات والشركات والأفراد.
ويسهم حساب "الودائع لأجل" في جعل المودع يحدد قيمة المبلغ الذي يرغب في إيداعه، ومدة الوديعة التي تبدأ من أسبوع واحد إلى أكثر من عام، وعند الاستحقاق يمكن للعميل أن يعيد استثمار الوديعة بعوائدها أو دونها.
وفي تحليل لـ "الاقتصادية" نشر في 17 مايو الماضي، تمت الإشارة إلى أن ودائع البنوك السعودية قد توزعت بنهاية 2021 إلى 65 في المائة ودائع تحت الطلب "أو ما يسمى الودائع المجانية، نظرا لأن البنوك لا تدفع عنها فوائد للعملاء مقابل توفيرها لهم متى طلبوها ومن دون إشعار مسبق"، وقيمتها 1.36 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع زمنية وادخارية وأخيرا ودائع شبه نقدية وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية. والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى المصرف، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
وتساعد الودائع المجانية في السعودية، التي لا يدفع البنك عليها عوائد، على تخفيض تكلفة تمويل المؤسسة المصرفية وتعزيز أرباحها. في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 24 في المائة بقيمة 495.3 مليار ريال، وثالثا ودائع أخرى شبه نقدية "تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص"، وتمثل 12 في المائة وقيمتها 249 مليار ريال.

الفائدة المنخفضة
بحسب حسابات وحدة التقارير "الاقتصادية" وذلك بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة باستعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد ابتدأت في منتصف 2009 إلى 2016. يذكر أن الحقبة الأولى قد استمرت لسبعة أعوام.
أما الثانية فقد ابتدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال عام 2020، أعلنت شركات مساهمة خلال إفصاحاتها المالية بأن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية، وذلك مقارنة بالأعوام القليلة السابقة التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية أنها قد سجلت انخفاضات ما بين 20 في المائة إلى 41 في المائة في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين، وتعزيز هوامش الربح للشركات من خلال توفير نفقات التمويل على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم. وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض القصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل والتي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.

سايبور حقبة الثمانينيات
سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات وذلك عندما راوحت ما بين 10.18 و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" السويدية.
ووفقا لتقرير "الاقتصادية" في 28 فبراير 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور "في ذلك الوقت" يعتبر أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعتبر أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
معلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال العشرة أعوام الماضية قد جاءت ما بين الفترة من 2016 إلى 2019. حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة أو العكس. ومنذ بداية عام 2020 وإلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

السايبور والاكتتابات

وأكد رصد نشرته "الاقتصادية" في 7 نوفمبر 2019، أن ردة فعل حركة "السايبور" لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
واستند ذلك الرصد إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت ما بين 2003 إلى 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "الثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
ومع اكتتاب شركة "كيان" كان "السايبور" يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن "السايبور" ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح "السايبور" يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.

ظواهر ائتمانية
كانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت خلال 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في أغسطس "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالثلاثة أشهر وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.
وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى "بالأسواق التي تعنى بالاستحقاقات القصيرة الأجل" في يوليو ولكن مع السايبور لأجل ستة أشهر. وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام. وتعتبر أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما" إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية