هبطت سوق الأسهم السعودية الرئيسية بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري، ليقفد مؤشر تاسي 11.1% من قيمته خلال أول 8 أشهر من 2025.

في ظل هذه التراجعات، تزايدت التساؤلات عن البائعين والمشترين في السوق في ظل حركتها المخالفة للأسواق العالمية والخليجية.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، كانت المؤسسات السعودية الأكثر ضغطا على المؤشر بصافي مبيعات 18.8 مليار ريال، مقابل مشتريات بـ17.3 مليار ريال من قبل صغار المستثمرين الأفراد السعوديين، و9.4 مليار ريال صافي مشتريات نفذها الأجانب.

مبيعات المؤسسات السعودية جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من مبيعات الصناديق الاستثمارية بـ12.3 مليار ريال، إلى جانب مبيعات للشركات بـ5.8 مليار ريال.

إلا أن الجهات الحكومية خالفت حركة المؤسسات السعودية بتسجيلها صافي شراء بـ887 مليون ريال.

مشتريات صغار المستثمرين الأفراد السعوديين دفعت مجموع تعاملات الأفراد للشراء بـ7.7 مليار ريال، لتعوض مبيعات "كبار المستثمرين الأفراد" و"المستثمرون الأفراد المتخصصون".

الجهات الحكومية تشمل الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

كبار المستثمرين الأفراد هم من يمتلك محفظة حجمها مليون ريال فأكثر أخر 12 شهرا، فيما لو تجاوزت المحفظة 50 مليون يصبح مستثمر فرد متخصص، بينما يصنف المستثمر من صغار المستثمرين الأفراد في حال محفظته دون المليون ريال.

الشركات هي شركات سعودية لديها سجل تجاري ويسمح لها بالتداول في السوق، فيما صناديق الاستثمار هي صناديق مرخصة من هيئة السوق.

جاءت تحركات المستثمرين في السوق رغم تحسن التقييمات والعوائد في السوق بعد التراجعات، إلا أن ذلك تزامن معه تراجع أرباح الشركات بضغط من أرامكو وسابك وتباطؤ نموها في حال إستثناء الشركتين.

كما تزامن التراجع مع أسعار فائدة مرتفعة أدت إلى بروز عوائد استثمارية منافسة على الصكوك والودائع البنكية ما قد يفسر سحب جزء من السيولة الموجهة للأسهم.

تراجعات تاسي تزامنت أيضا مع تراجع أسعار النفط 10% منذ مطلع العام بفعل التوترات التجارية وقرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج، ليشكل عاملا إضافيا للضغط على السوق.

وحدة التحليل المالي