دفع تسجيل الاقتصاد السعودي أفضل نمو خلال نحو 11 عاما، نصيب الفرد من الناتج إلى تسجيل أعلى مستوياته تاريخيا خلال الربع الأول من العام الجاري بـ26.961 ألف ريال.
ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 9.9 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول الأفضل خلال نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011. وفاق النمو التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء البالغة 9.6 في المائة.
كما يعد النمو المسجل في الربع الأول 2022 رابع نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.3 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المائة في الربع الثالث 2011، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
في حين نما القطاع غير النفطي 3.7 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.4 في المائة.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.6 في المائة، بدعم نمو القطاع النفطي 2.9 في المائة، وغير النفطي 0.9 في المائة، والأنشطة الحكومية 0.9 في المائة.
وبالأسعار الجارية، نما الناتج المحلي خلال الربع الأول 2022 بنسبة 32.1 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 944.8 مليار ريال مقابل 715.4 مليار ريال في الربع الأول 2021.
ونمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول 2022 هو الأعلى منذ الربع الثاني 2011 عندما نما 32.3 في المائة.
نظرا إلى ذلك ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي لأعلى مستوى تاريخيا أو منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، مرتفعا 33.8 في المائة ليبلغ 26،961 ريال في الربع الأول 2022 مقابل 20،147 ريال في الربع الأول 2021.
كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج 13.6 في المائة عن الربع الرابع 2021 البالغ خلاله 23،737 ريال.
توقعات دولية
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعات البنك خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السعودي إلى 7.6 في المائة، مقارنة بـ4.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وذكر الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك +"، إضافة إلى تفوق نمو الناتج غير النفطي عن التوقعات.
وتوقعات الصندوق للنمو السعودي، يعد ثاني أفضل نمو متوقع بين مجموعة العشرين بعد الهند المتوقع نمو اقتصادها 8.2 في المائة.
وتتوافق توقعات الصندوق والبنك الدوليين مع توقعات الحكومة السعودية إلى حد كبير، التي توقعت نموا اقتصاديا 7.4 في المائة خلال 2022.
نصيب الفرد
و"نصيب الفرد من الناتج" هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على السكان.
وهو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاهية الاجتماعية في الدول، لكنه ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، كما لا يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على سكان الدولة فعليا، بل هو مؤشر فقط.
الناتج المحلي
و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافة إليها الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوم منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضاف إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب أو إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.
وحدة التقارير الاقتصادية
أعلى نمو للاقتصاد السعودي في 11 عاما يرفع نصيب الفرد من الناتج إلى 26961 ريالا
أضف تعليق