استحوذ قطاعا "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 38 في المائة من المصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين من بين أولويات الميزانية. وشكلت مصروفات قطاع التعليم من إجمالي مصروفات الميزانية خلال الفترة البالغة 220.46 مليار ريال نحو 21 في المائة، حيث تم إنفاق 45.5 مليار ريال للقطاع، وهو ما يشكل 23 في المائة من المخصص له.
وتم اعتماد ميزانية لقطاع التعليم للعام الجاري بنحو 185.1 مليار ريال، في حين نما إنفاق قطاع التعليم خلال الربع الأول 11 في المائة على أساس سنوي.
أما قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" فقد بلغت مصروفاته خلال الربع الأول 37.73 مليار ريال "أي نحو 17 في المائة من المصروفات"، وهي تزيد على الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 10 في المائة، حيث تم صرف 27 في المائة من المخصص له للعام الجاري.
وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على القطاعين نحو 323.3 مليار ريال، كما بالموازنة العامة لـ2022 كاملا، وذلك من إجمالي الإنفاق المقدر.
ورصدت السعودية 955 مليار ريال نفقات لـ2022، مقابل نفقات فعلية في 2021 عند 1038 مليار ريال. أما القطاع "العسكري" فقد تراجع الإنفاق خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 2 في المائة، ليصل إلى 42.64 مليار ريال، ويشكل المصروف الفعلي للقطاع العسكري نحو 19.3 في المائة من إجمالي المصروفات للفترة، في حين صرف القطاع ربع المخصص له لكامل العام والمقدر عند 170.9 مليار ريال.
وتسعى السعودية خلال العام المالي 2022 إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.
وحدة التقارير الاقتصادية
21 % من الإنفاق ذهب لقطاع «التعليم» .. و17 % لـ «الصحة»
أضف تعليق